Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 57827 · 28/05/1990

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 57827، قرار بتاريخ ⁦28/05/1990⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن تخضع للنصوص التشريعية الجاري بها العمل كل علاقة عمل تقع بالجزائر، تربط بين عامل أجنبي ومؤسسة مستخدمة جزائرية، ولاسيما ما يتعلق منها بشروط التشغيل. ويعد باطلا وبلا أثر كل بند وارد في عقد العمل يخالف الحقوق التي خولها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الإستئناف أسسوا قرارهم على أن بنود عقد التشغيل هي التي تؤخد بعين الإعتبار دون أي مقتضيات أخرى فإنهم بذلك خالفوا وتجاهلوا الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، وعرضوا قرارهم للنقض والبطلان

نص القرار

ملف رقم 57827 قرار بتاريخ ⁦1990/05/28⁩ قضية: (ف ٤) ضد: (شركة ستوناطراك).

شغيل الاجانب - تطبيق النصوص التشريعية الجاري بها العمل -- استبعاد بنود العقد المخالفة لها (المادتين 3 و82 من القانون رقم 06 - 82 المؤرخ في ⁦1982/02/27⁩ التعلق بعلاقات العمل الفردية) من المقرر قانونا أن تخضع للنصوص التشريعية الجاري بها العمل كل علاقة عمل تقع بالجزائر، تربط بين عامل أجنبي ومؤسسة مستخدمة جزائرية، ولاسيما ما يتعلق منها بشروط التشغيل.

ويعد باطلا وبلا أثر كل بند وارد في عقد العمل يخالف الحقوق التي خولها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الإستئناف أسسوا قرارهم على أن بنود عقد التشغيل هي التي تؤخد بعين الإعتبار دون أي مقتضيات أخرى فإنهم بذلك خالفوا وتجاهلوا الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، وعرضوا قرارهم للنقض والبطلان.

--

إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بقشر العدالة شارع عبان رمضان الجزائر العاصمة.

بعد المداولة وفقا للقانون أصدرت القرار الآتي بيانه.

بعد الإطلاع على المواد: 289 ،235 ،234 ،233، 231، ومن 240، إلى 265 ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية و 14 ،13 ،7 من المرسوم رقم ⁦69-14⁩ المؤرخ في أكتوبر 1969 و42 من الأمر رقم ⁦75-31⁩ المؤرخ في 29 أفريل ، 1975 و26 من القانون رقم ⁦82-06⁩ المورخ في 27 فبراير 1982 .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة العلعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط في 26 مارس 1987 وعلى مذكرات ومقالات أطراف النزاع .

وبعد الاستماع إلى السيد: المستشار المقرر خلايتي في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ الحامي العام في تقديم التماساته المكتوبة.

وحيث طلب (ف ع) نقض القرار الصادر في 21 ماي 1986، عن مجلس قضاء الجزائر الذي قضى بعد الغاء الحكم المعاد الصادر في 10 يناير 1985 عن محكمة بئر مرادرايس الحكم على شركة سوناطراك المطعون ضدها بادائها ل مبالغ مختلفة تعويضا عن الإنذار المسبق والأقدمية والضرر اللاحق به ،

وحيث أستوفى الطلعن أوضاعه القانونية شكلا وأجلا.

وحيث يستند الطاعن (ف ع) إلى وجهين اثنين للنقض مستمدين، الأول من خرق المواد: 14 - 03 - 07 من المرسوم رقم 148 /69 المؤرخ في 2 أكتوبر 42 ،1969 من الأمر رقم ⁦31/75⁩ المؤرخ في 29 أفريل 1975 و26 من القانون المؤرخ في 5 اغسطس 1973 و03 من القانون رقم ⁦06/82⁩ المؤرخ في 27 فبراير 1882 والثاني من تشويه الوقائع وانعدام الأساس القانوني.

عن الوجه الأول: وحيث يقول عن ان المجلس المضائي خالف أحكام المواد التالية: 14 - 3 - 7 من المرسوم رقم 148 /69 المؤرخ في 2 أكتوبر 1969 و26 من القانون رقم 12 :78 المؤرخ في 5 أغسطس 1978 و83 من القانون رقم ⁦82/06⁩ الؤرخ في 27 فبراير 1982 .

وحيث يتجلى من محتوى القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف باقدامهم على الغاء الحكم المعاد الصادر في 10 يناير 1985 ليقرروا ابطال دعوى الطاعن (ف ٤) الرامية إلى الحكم على المطعون ضده شركة سوناطراك بدفعتها مبالغ نقدية مختلفة تعويضا عن الإنذار المسبق وعن الأقدمية وعن الفصل، ذكروا في حيثيات قرارهم أن الشركة المستأنفة بوضعها حدا لعلاقات الشغل التي تربعطها بالمستأنف عليه (ف ع)، طبقت البناء الثالث من عقد التشغيل الذي ينص على احترام انذار مسبق ناة شهر واحد، وبالتالي فعلاقات الشغل التي تؤخذ بعين الإعتبار هي العلاقات المنبثقة من عقد التشغيل دون أي مقتضيات أخرى كما تنص عليه المادة 13 مما يستتبع أن قطع علاقات الشغل تم وفق الأحكام العقدية التي تنغثم علاقات الطرفين.

ولكن وحيث أن هذا التقدير يتعارض مع أحكام القانون رقم ⁦06/82⁩ المؤرخ في 27 غبراير 1982 المتعلق بملاقات الشغل الفردية.

وبالفعل، وحيث أن القانون المسطر يوضح في مادته الثالثة ان هذا القانون ينطبق على عامل أجنبي ومؤسسة مستخدة جزائرية في حالة قيام علاقة الشغل بالقطر الجزائري طبقا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة القوانين الخاصة بشروط توظيف العمال الأجانب كما هو الحال بالنسبة للدعوى الراهنة فيما يخص الطاعن.

وحيث أنه توضح من جهة أخرى المادة 82 أن كل شروط لعقد التشغيل أو تصرف تنظيمي يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية يعتبر لاغيا لا عمل عليه (ونحل محله شرعا الأحكام القانونية الحالية).

وحيث يستتبع مما تقدم أن قضاة الإستئناف خالفوا بقرارهم وتجاهلوا الأحكام القانونية التي تم التذكير بها آنفا.

فلهذه الأسباب ومن دون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

قبول الطعن شكلا .

قالت بتأسيسه وبحسبه قررت:

نقض وابتال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الصادر في 21 ماي 1986 وإحالة القضية واطراف النزاع على الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور على نفس انجلس القضائي المشكل تشكيلا آخر للفصل من جديد طبقا للقانون.

الحكم على المطعون ضدها بمصاريف القضية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر ماي سنة ألف وتسعمائة وتسعون من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:

ناصر عمرو تحلايتي السعيد بنأني نادية وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر