Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 56817 · 31/12/1989

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 56817، قرار بتاريخ ⁦31/12/1989⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يحظر أي ايجار كلي أو جزئي من الباطن الا اذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الايجار أو موافقة المؤجر الصريحة أو الضمنية، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده استأجر من الباطن المحل موضوع النزاع من المستأجر الأصلي منذ عام 1968 وبقي يدفع الايجار إلى المالكين المؤجرين حتى سنة 1984 تاريخ اقامة الدعوى مما يعد موافقة ضمنية على هذا الايجار، فإن قضاة المجلس برفضهم دعوى الطاعن طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 56817 قرار بتاريخ ⁦1989/12/31⁩

قضية : (ذ.ر) ضد : (ض. أ) ايجار من الباطن - موافقة ضمنية من قبل المؤجر . ايجار صحيح.

(المادتان 188 و 189 من ق. ت) من المقرر قانونا أنه يحظر أي ايجار كلي أو جزئي من الباطن الا اذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الايجار أو موافقة المؤجر الصريحة أو الضمنية، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد يستوجب رفضه.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده استأجر من الباطن المحل موضوع النزاع من المستأجر الأصلي منذ عام 1968 وبقي يدفع الايجار إلى المالكين المؤجرين حتى سنة 1984 تاريخ اقامة الدعوى مما يعد موافقة ضمنية على هذا الايجار، فإن قضاة المجلس برفضهم دعوى الطاعن طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن الحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي بيانه:

بناء على المواد : 231و233و239و244و257 ومايليها من ق.ا.م .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 19 فيفري 1987، وعلى مذكرة الجواب. التي قدمها المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / دحمافي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وحيث أن الطاعنين فريق (ذ) : (ذ.ر) (ذ.ز) (ذ.ح)، (م.ز) ، طعن بالنقض بعربضة قدمها محاميهم الاستاذ عبد العزيز قدما في تاريخ : ⁦1987/2/19⁩ في قرار أصدره مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ : ⁦1986/6/23⁩ قضى فيه نهائيا بقبول اعادة السير في الدعوى، وبالغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم صحة الاجراءات .

وحيث أن الطاعنين استندوا في تدعيم طعنهم لنقض وابطال القرار المطعون فيه على ثلاثة أو جه الأول منها : مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للاجراءات ذلك أن المجلس طبق القانون التجاري على النزاع رغم أن المطعون ضده نفسه صرح بأنه دخل المحل المتنازع عليه عام 1963 فلا يسري عليه القانون التجاري الذي بدأ سريان مفعوله عام 1975، وأن القانون لا يسري على الماضي، وكان يجب على المجلس أن يطبق النصوص القانونية الواردة بقرار ⁦1953/9/30⁩.

الوجه الثاني : مأخوذ من تشويه الوقائع وانعدام الاسباب، ذلك ان (ض.ا) لا يمكنه أن يكون مالكا للقاعدة التجارية لكونه لا يعتبر مستأجرا للمحل فلا يستفيد من التعويض اذ رفض المؤجر تجديد ايجاره، علما أنه لا توجد أية علاقة مباشرة للايجار بيئه وبين الطاعنين

الوجه الثالث : مأخوذ من خرق القانون، وذلك أن العلاقة التي تكونت ما بين (ل) و (ض ١٠) تهمهما فقط. لأن المالكين لم يوافقوا على الايجار المبرم حسب قول (ض) بينه وبين (ل.م)، والذي لم يثبت كتابيا سواء بالعرف أو رسميا، والمادة 21 من مرسوم ⁦1953/9/30⁩ تنص على بطلان ايجار من الباطن لا بوافق عليه المؤجر، فالقرار المطعون فيه قد خرق القانون.

وحيث أن المطعون ضده (ض.١) أجاب على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة وضعها محاميه الاستاذ بوبنيدر عبد الرحمان بتاريخ : ⁦1989/714⁩ طالب فيه برفض الطعن شكلا، وموضوعا.

وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والقانونية.

وعليه فإن المجلس الأعلى وعن الاوجه مجتمعة والمأخوذة من خرق الأشكال الجوهرية للاجراءات، وتشويه الوقائع مع انعدام الاسباب، وخرق القانون المنوه بها أعلاه.

لكن وحيث أن المادتين 21، و22 من مرسوم ⁦1953/9/30⁩ قد تم تطبيقها على النزاغ عمليا ما دام مضمونهما قد نقل بتمامه إلى المادتين 188 و 189 من ق. ت المطبق على النزاع، وأن المادة 22 من المرسوم المذكور تأخذ بعين الاعتبار الايجار من الباطن الذي تمت الموافقة عليه من المالك المؤجر صراحة أو ضمنيا، وهذا ما أترته المادة 189 من (ق. ت) في فقرتها الثانية، وهي تتحدث عن تجديد الايجار من الباطن لفائدة المستأجر من الباطن، وحيث أن القرار المطعون فيه قد توصل إلى وجود عقد الايجار من الباطن ما بين المطعون ضده (ض.ا) و (ل.م) المستأجر الأصلي بمقتضى عقد عرفي وشهادة الشاهدين (ع.ف) و (ك. أ) اللذين تم الاستماع إليهما من طرف المستشار المعين، وأن هذا الايخار من الباطن للمحل التجاري حصل عام 1968 تحت سمع وأنظار المالكين المؤجرين، دون أن يحتجوا عليه لغاية 1984 تاريخ اقامة هذه الدعوى، فإن ذلك يعتبر منهم موافقة ضمنية على هذا الايجار، فهذا ما أقره الجلس بحق في احدى حيثياته التي جاء فيها على الخصوص : (حيث اتضح من الوثائق المقدمة، ومن أقوال الشاهدين في شأن وجود إيجار من الباطن للمستأنف (ض.١) للمحل موضوع النزاع ، وتبين أن هذا الاخير مستأجر منذ مدة طويلة تفوق العشر سنوات بصفة علانية وهادئة، وكان يدفع الايجار للمستأجر الأصلي ثم الى ابنه، وهي وقائع تفند مزاعم خصومه) فالقرار المطعون فيه بقضائه كما فعل لم يخرق أية أشكال جوهرية للاجراءات، وتتوفر على أسباب شرعية وأساس قانوني دون أي خرق للقانون أو تحريف للوقائع وترفض الأوجه مجتمعة.

قرر المجلس الاعلى: قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وحكم على والطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواجد والثلاثين من شهر ديسمبر سنة تسع وتمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى، الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

نقية محمد الرئيس المستشار المقرر .دحماني محمد المستشتار قباص محمود

بحضور السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام، وبمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط.

فلهذه الاسباب