Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 58829 · 09/07/1989

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 58829، قرار بتاريخ ⁦09/07/1989⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه في حالة بطلان العقد فإنه يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا ببطلان عقد الشركة لعدم افراغه في شكله الرسمي دون تبيان النتائج المترتبة على ذلك يكونون قد خرقوا القانون. ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار:

نص القرار

ملف رقم : 58829 بتاريخ : ⁦1989/07/09⁩

قضية م.م/ ضد ب.ع ومن معه عقد شركة ايطاليا يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها.

103 ق مدني من المقرر قانونا أنه في حالة بطلان العقد فإنه يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا ببطلان عقد الشركة لعدم افراغه في شكله الرسمي دون تبيان النتائج المترتبة على ذلك يكونون قد خرقوا القانون.

ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار:

إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه.

بناء على المادة ⁦257/244/239/235/233/231⁩/ وما بعدها ق.أ.م.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1987/05/10⁩م وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع الى السيد / بيوت المستشار المقرر وفي تلاوة تقريره المكتوب والى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن السيد م.م طعن بالنقض ضد القرار الصادر في 26 ماي 1986 عن مجلس قضاء البليدة الذي ايد الحكم الصادر في 15 جوان 1980 عن محكمة القليعة الذي رفض طلبه بتصفية الشركة.

حيث أن المدعى في الطعن يستند إلى وجهين :

الوجه الاول : مأخوذ من خرق الامر المؤرخ في 1970 /⁦12/15⁩ المتضمن تنظيم التوثيق والمادة 545 من القانون التجاري.

حيث أنه يؤخذ على القرار المستأنف ، بأنه أخلط مابين الجمعية والشركة ، كا أخطأ في أنه طبق على الجمعية النصوص التي تحكم الشركات.

الوجه الثاني : مأخوذ من النقص في الأساس القانوني

حيث انه يؤخذ على القرار المستأنف بأنه رفض طلبه بتصفية الحسابات وبالتالي اضفي على الطابع الرسمي الاغتصاب ، المنصب على حقوقه.

وعلى هذا :

عن الوجه الثاني المأخوذ بالأولوية :

حيث أنه وإن كان قضاة الموضوع قد نطقوا ببطلان عقد الشركة تطبيقا للمادة 545 من القانون التجاري من أجل عدم افراغه في الشكل الرسمي فأنه كان يتعين عليهم استخلاص جميع النتائج المترتبة على هذا البطلان بقصد اعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها من قبل عملا بالمادة 103 من القانون المدني.

وبالتالي فان القرار مستوجب للنقض من هذا ألوجه.

فلهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى :

نقض وابطال القرار المستأنف واحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة تسعة وثمانية وتسعهائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

عفار على الرئيس بيوت نادير المستشار المقرر قباص محمود المستشار بمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط / وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام ملف رم : 59288 بتاريخ : ⁦1989/07/09⁩