المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 51263 · 30/04/1989
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 51263، قرار بتاريخ 30/04/1989
المبدأ
متى نصت المادة 186 من ق ١م، أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، ومن ثم فإن قضاة الاستعجال لما أمروا بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه بالرغم من أن هذا النزاع يتعلق بتسديد مبلغ الإيجار يكونون قد قضوا في مسألة تمس أصل الحق وتجاوزوا السلطة المخولةِ لهم قانونا. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم : 51263 قرار بتاريخ: 1989/04/30 قضية: (رع ومن معه) ضاء: (رأ) إستعجال . قضاء في أصل الحق . خرق القانون..
(المادة 186 ق ا م) متى نصت المادة 186 من ق ١م، أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، ومن ثم فإن قضاة الاستعجال لما أمروا بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه بالرغم من أن هذا النزاع يتعلق بتسديد مبلغ الإيجار يكونون قد قضوا في مسألة تمس أصل الحق وتجاوزوا السلطة المخولةِ لهم قانونا.
ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من ق ام.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ:
24 أفريل 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد / دحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد/.
يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.
وحيث أن الطاعنين (رع) و(ب أ) طعنا بالنقض بعريضة قدمها محاميها الأستاذ كاتب عبد القادر بتاريخ: 1986/04/24 في قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1985/11/24 قضى فيه نهائيا، بقبول الإستئناف شكلا، والغاء الأمر المستأنف الصادر بتاريخ: 05/22/ 1985 عن محكمة باب الوادي، وأمر المستأنف عليها بتسديد مبلغ الكراء المتأخر من 109/19 1983 إلى 1984/08/19 في مدة شهر واحد بعد تبليغ هذا القرار، وفي حالة الرفض طردهمان من المحل المتنازع عليه، وكل من يحل من أجلها وعلى المستأنف تقديم توصيل القرار في الوقت الأزم وفقا للمادة 498 من ق م، فيها يخص الكراء الجاري وأبقى المصاريف على المستأنف عليها.
وحيث أن الطاعنين استندا في ندعيم طعنها لنقض وابطال القرار المطعون فيه على وجهين الأول منها يتفرع إلى ثلاثة فروع والمأخوذة من مخالفة القواعد الجوهرية الإجراءات ذلك القضايا الإستعجالية تتميز بطابع الاستعجال، ولا يشير القرار المطعون فيه أصلا الاستعجال، ولا يبرر وجوده. ممخالفا بذلك مقتضيات المادة 183 من ق ١ م، ثم أن القرار المطعون فيه لا ينوه بالنصوص التي طبقها مخالف أحكام المادة 144 فقرة 5 من ق ١م، ومن جهة ثالثة فإن القرار المطعون فيه جاء مناقضا لقرار 1981/07/06 وذلك أن المجلس قضاء الجزائر سبق له أن أصدر في نفس النزاع قرارا يوم 1981/07/06 قضى فيه بالموافقة على أمر صادر عن محكمة باب الوادي بتاريخ: 1980/12/09 قضى بعدم الاختصاص، وأن مجلس الجزائر أصدر يوم 09/19/ 1983 قرارا ألغى به أمر صادر عن محكمة باب الوادي يوم 1982/12/10، الا أن المجلس الأعلى نقض بقراره الصادر يوم 1986/01/04 هذا القرار، والقرار المطعون فيه أسس قضاءه على هذا القرار المنقوض، فهو منعدم الأساس.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو تناقض أو قصور الأسباب، ذلك أن الطاعنين عرضا مطولا على المجلس جميع الدعاوي القائمة بين الأطراف والأحكام الصادرة فيها واحتجا بأن الخصام لا يزال مطروحا أمام قضاة الموضوع، ولا يجيب القرار المطعون فيه أصلا على هذه الدفوع مما يجعله منعدم الأسباب، وهذا يحتفظ الطاعنان بحقها في ابداع مذكرة شارحة.
ولم يقدم الطاعنان هذه المذكرة الشارحة رغم مرور أكثر من شهر من تقديم عريضة الطعن بالنقض.
وحيث أن المطعون ضده أجاب على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة وضعها محاميه الاستاد محند أسعد بتاريخ: 1986/12/02 طلب فيها برفض الطعن بالنقض أثر مناقشه لوجهي الطعن قصد دحضها.
وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والقانونية.
وعليه فإن المجلس الأعلى : وعن الفرع الأول من الوجه الأول المأخوذ من مخالفة المادة 183 من ق ا م.
وحيث أن القرار المطعون فيه قرر الغاء الأمر الصادر بتاريخ: 1.985/05/28 من محكمة باب الوادي والقاضي بعدم الاختصاص دون أن يعطي تبريرا بوجود أية حالة من جالات الاستعجال وفقا لا تقتضيه المادة 183 من ق ا م، ما دام النزاع يتعلق حسب حيثيات القرار المطعون فيه بتسديد مبلغ الكراء المتأخر من 1979/01/01 الا يوم 1983/09/19 ويمبلغ الكراء المتواصل ورغم ذلك قضى بطرد المستأنف عليها الطاعنين من المحل التجاري المتنازع عليه خلال شهر إذا لم يسددا مبلغ الكراء المتأخر فتجاوز بذلك قضاة الاستعجال السلطة المخولة لهم قانونا، بالفصل في مسألة تعني أصل الحق خلافا لا تقتضيه المادة 186 من ق ١ م، فالقرار المطعون فيه بلتزم أوضاع الاستعجال وخرق نص المادتين 183 من ق 1 م، حيث قرر أختصاصه في نزاع لأصله له بالاستعجال، والمادة 186 من ق ١ م، حيث قضى قضاته بصفتهم قضاة الاستعجال في مسألة تمس بأصل الحق، فاستحق قرارهم النقض بدون إحالة نظرا إلى أن قرار المجلس الأعلى بما فصل فبه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، وبدون مناقشة للوجه الثاني.
فلهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1985/11/24 بدون احالة وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلستة المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر أفريل سنة تسعة وثمانين تسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
غفار علي: الرئيس دحماني محمد: المستشار المقرز بيوت النذير: المستشار
بحضور السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام، وبمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط.
144.