Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 5706 · 13/04/2011

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 5706, arrêt du 13 avril 2011

لجنة التعويض - حبس مؤقت- خطأ قضائي- اعتقال إداري

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يدخل الاعتقال الإداري في اختصاصات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)
  • Article 531 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و531 مكرر

Texte de l’arrêt

ملف رقم 005706 قرار بتاريخ ⁦2011/04/13⁩

قضية (ب.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: لجنة التعويض - حبس مؤقت- خطأ قضائي- اعتقال إداري.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و531 مكرر.

المبدأ : لا يدخل الاعتقال الإداري في اختصاصات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2011/02/16⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

نظرا للعريضة المودعة بتاريخ ⁦2011/02/16⁩ من طرف السيد (ب.ع) والرامية إلى منحه تعويضا عن فترة اعتقاله.

ويذكر أنه تم اعتقاله من ⁦1992/08/27⁩ إلى ⁦1994/01/24⁩.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض حول قبول الطلب :

حيث أن هذه اللجنة أسست بالقانون ⁦08/01⁩ المؤرخ في ⁦2001/06/26⁩ مجال اختصاصها طبقا للمادتين 137 مكرر و 531 مكرر ف 3 من ق.إ.ج بالفصل في الأضرار الناشئة عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي.

حيث أن الاعتقال الإداري يخرج عن اختصاص هذه اللجنة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

تقضي لجنة التعويض:

بعدم قبول الطلب.

وعلى الطالب بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أفريل ألفين وإحدى عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-معاونة أمينة الضبط.