Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 570886 · 22/10/2008

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 570886، قرار بتاريخ ⁦22/10/2008⁩

طعن لصالح القانون - طعن بالنقض

المبدأ

الطعن لصالح القانون، المؤسس على خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، المرفوع من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا، بناءً على تعليمات من وزير العدل حافظ الأختام، يعرض القرار المطعون فيه للإبطال وليس للنقض. بستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال. سبق فصل المحكمة العليا بعدم القبول، لا يحول دون فصلها في الطعن لصالح القانون، المنصب على نفس القرار محل الطعن بالنقض

المواد المطبّقة

  • المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 530

نص القرار

ملف رقم 570886 قرار بتاريخ ⁦2008/10/22⁩

قضية النيابة العامة ضد (ق-م)

الموضوع : طعن لصالح القانون - طعن بالنقض .

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 530.

المبدأ : الطعن لصالح القانون، المؤسس على خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، المرفوع من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا، بناءً على تعليمات من وزير العدل حافظ الأختام، يعرض القرار المطعون فيه للإبطال وليس للنقض.

بستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال.

سبق فصل المحكمة العليا بعدم القبول، لا يحول دون فصلها في الطعن لصالح القانون، المنصب على نفس القرار محل الطعن بالنقض.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد قطوش محمد النائب العام لدى الحكمة العليا في طلباته الكتابية بناء على تعليمات من السيد وزير العدل حافظ الأختام وفقا للمادة ⁦530-3⁩ من قانون الإجراءات الجزائية والتي يلتمس فيها الطعن بالنقض لصالح القانون ضد قرار الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة الصادر بتاريخ محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2008 . الغرفة الجنائية ملف رقم 570886 ⁦2002/3/05⁩ القاضي بالموافقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة شلغوم العيد بتاريخ ⁦2000/01/25⁩ الذي قضى على (ق-ب-م) بستة أشهر حبسا نافذا بعد إدانته بالضرب والجرح العمدي على الأصول وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن العارض يلتمس نقض القرار المطعون فيه لصالح القانون على أساس أن المحكوم عليه مولود بتاريخ ⁦1983/4/10⁩ وأن الوقائع جرت يوم ⁦1999/3/17⁩ أي أنه كان قاصرا ولم يبلغ سن الرشد الجزائي وتمت إحالته على محكمة الجنح التي أدانته الأمر الذي يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات مما يوجب نقض القرار محل الطعن دون إحالة .

حيث يتبين من وثائق الملف أن ما ذكر وجيه إذ أن المحكوم عليه كان عمره وقت الوقائع 15 سنة و 11 شهرا و 07 أيام وهو ما يوجب إحالته على قسم الأحداث وفقا للمادة 451 من قانون الإجراءات الجزائية والذي له وحده صلاحية إدافة الحدث وأن إحالة هذا الأخير في دعوى الحال على محكمة الجنح يشكل خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات غير أن المحكمة العليا في هذه الحالة لا تقضي بالنقض بل بإبطال القرار المطعون فيه وفقا للفقرة 3 من المادة 530 لقانون الإجراءات الجزائية ما دام الطلب قد قدم بناء على تعليمات من وزير العدل على أن يستفيد المحكوم عليه من ذلك .

وحيث تبين أيضا من وثائق الملف أن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات سبق لها أن قضت بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا في نفس القرار بتاريخ ⁦2005/4/06⁩ تحت رقم 318905.

وحيث أن قضاء المحكمة العليا بعدم قبول الطعن العادي شكلا لا يمنعها من نظر الطعن لصالح القانون بعد ذلك .

فلهذه الأسباب قضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول بقبول الطعن لصالح القانون بناء على تعليمات وزير العدل إلى النائب العام لدى الحكمة العليا وإبطال قرار الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2002/3/05⁩ ومعه حكم محكمة شلغوم العيد المؤرخ في ⁦2000/01/25⁩ القاضي بإدانة (ق-م) بالضرب والجرح العمدي على الأصول.

على أن يستفيد المحكوم عليه من هذا البطلان وفقا للمادة 3 - 530 و 4 من ق إج دون إحالة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا -الغرفة الجنائية القسم الأول -المتركبة من السادة :

باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيس سيدهم مختار مستشارا مقررا المهدي أدريس مستشسارا مناد الشارف مستشارا ابراهيمي ليلى مستش ارة براهمي الهاشمي مسمتش ارا

بحضور السيد : عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي أمين الضبط.

6. غرفة الجنح والمخالفات