Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 575386 · 06/01/2011

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 575386، قرار بتاريخ ⁦06/01/2011⁩

تسريح- تسريح لأسباب اقتصادية - تسريح جماعي- نقابة

المبدأ

تكفي مراعاة المستخدم جميع إجراءات التقليص، لأسباب اقتصادية، في حالة رفض الشريك الاجتماعي (النقابة) التفاوض، لثبوت قانونية التسريح الجماعي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦90-02⁩ : المواد من 5 إلى 13
  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادتان : 69 و70
  • مرسوم تشريعي رقم : ⁦94-09⁩ : المادتان : 14 و16

نص القرار

ملف رقم 575386 قرار بتاريخ ⁦2011/01/06⁩

قضية مكتب الدراسات التقنية والاقتصادية ضد (د.١)

الموضوع : تسريح- تسريح لأسباب اقتصادية - تسريح جماعي- نقابة.

قانون رقم : ⁦90-02⁩ : المواد من 5 إلى 13.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادتان : 69 و70.

مرسوم تشريعي رقم : ⁦94-09⁩ : المادتان : 14 و16.

المبدأ: تكفي مراعاة المستخدم جميع إجراءات التقليص، لأسباب اقتصادية، في حالة رفض الشريك الاجتماعي (النقابة) التفاوض، لثبوت قانونية التسريح الجماعي.

إن المحكمة العلي

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/07/07⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن مكتب الدراسات التقنية والاقتصادية لولاية البويرة ممثلا في شخص مديره بالنقض في الحكم الصادر في ⁦2008/04/19⁩ عن محكمة البويرة القاضي بإبطال وإلغاء قرار التسريح المؤرخ في ⁦2007/06/25⁩ المتّخذ خرقا للإجراءات القانونية وبالنتيجة إلزام المدعى عليه بإعادة إدراج المدعي إلى منصب عمله الأصلي وإلزامه بالقيام بالإجراءات المعمول بها قانونا والتعويض بمبلغ ⁦300.000⁩ دج.

حيث أن المطعون ضده يلتمس رفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة تلتمس نقض الحكم المطعون فيه.

وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.

وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل :

حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.

في الموضوع :

حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة ضمنها وجهين للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب،

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،

عن الوجه الأول وحده دون الثاني :

بدعوى أن الحكم المطعون فيه تأسس على أن الطاعن خالف نص المادتين 69 و 70 من القانون رقم ⁦11/90⁩ رغم إثبات احترامهما وفقا للوثائق التي قدمها للنقاش باعتبار أن التقليص إجراء استثنائي يلجأ إليه لأسباب اقتصادية اتبع الطاعن بشأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم ⁦09/94⁩ المؤرخ في ⁦1994/05/26⁩. إلا أن ممثلي العمال عارضوا اقتراح التقليص رغم الاستدعاءات والإرساليات الموجهة لهم كما جاء في الإقرار القضائي المدوّن في العريضة المودعة بتاريخ ⁦2007/12/24⁩ من طرف ممثل النقابة الذي يعتبر حجة قاطعة طبقا لنص المادتين 341 و342 من القانون المدني. والمحكمة لم تناقش هذا الدفع بل اعتبر قاضي الموضوع أن عدم موافقة الأجهزة المؤهلة التابعة للهيئة المستخدمة يشكل خرقا للإجراءات. واستنتج أن التسريح تعسفي، علما أن مفتشية العمل راكبت وراعت عملية التقليص في جميع مراحلها وحملت ممثلي العمال على التفاوض وذلك بحضورها . كما أنها أشرت على قائمة العمال المحالين على صندوق التأمين على البطالة أو صندوق التقاعد بتاريخ ⁦2007/06/16⁩ مع دفع كل الحقوق قبل تحرير مقررات التسريح.

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أن المدعى عليه (الطاعن الحالي) قام بإتخاذ قرار التسريح الجماعي دون إحترام النصوص القانونية المتعلقة به خاصة منها المادة 69 من القانون رقم ⁦11/90⁩ والمواد 12، 13 و 14 من المرسوم التشريعي رقم 09 /94 وذلك بعد أن رفض رئيس لجنة المشاركة الجانب الإجتماعي الذي قدمته المؤسسة وعدم موافقته على ما تضمنه بموجب المحضر المؤرخ في 2007 /05 /15 . كما أنه لم يتم تحرير اتفاق جماعي وإيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة ومفتشية الشغل طبقا لنص المادة 15 من المرسوم التشريعي .

ونتيجة لذلك اعتبر قاضي الموضوع أن التسريح الذي تعرض له المطعون ضده كان انفراديا ومخالفا للإجراءات القانونية، طبق بشأنه أحكام المادة ⁦04/73⁩ المعدلة والمتممة بموجب المادة 09 من الأمر رقم ⁦21/96⁩ في حين أنه ثابت من الوقائع كما وقف عليها قاضي الدرجة الأولى أن الطاعن، نظرا للأزمة المالية التي كان يمر بها وتنفيذا لتوصيات مجلس الإدارة المتعلقة بوجوب اتخاذ إجراءات التقليص من عدد العمال لأسباب إقتصادية، قام بمراسلة الأمين العام للفرع النقابي التابع للمؤسسة بتاريخ ⁦2007/04/09⁩ وأمده بالمعلومات اللازمة حول عملية التقليص طبقا لنص المادة 132 من الإتفاقية الجماعية للفرع مدعمة بالوثائق الضرورية المتعلقة بالجانب الإجتماعي. وبتاريخ ⁦2007/05/15⁩ إنعقد لقاء بين الإدارة العامة ولجنة المشاركة المتمثلة في رئيسها ونائبه لدراسة الجانب الإجتماعي فعارضه الرئيس بينما وافق عليه نائبه الأمر الذي استدعى إحدات جنة متساوية الأعضاء للتفاوض، غاب عنها ثلاث ممثلين للعمال رغم مراسلة الأمين العام للفرع النقابي على التوالي يومي 21 و⁦2007/05/26⁩ للغرض نفسه، إلا أن النقابة تخلفت. فإجتمعت المديرية العامة مع رؤساء المصالح لإثبات قصير النقابة وتحرير محضر بذلك يفيد رفضها للتفاوض حتى يفتح المجال لتجسيد عملية التقليص طبقا لنص المادة 16 من المرسوم التشريعي بإعداد المقررات الفردية المتضمنة إنهاء علاقة العمل مع وضع القوائم الإسمية للأجراء المعنيين بالتقليص، حيث بلغت لمفتشية العمل المختصة إقليميا التي أشرت عليها بتاريخ ⁦2007/06/16⁩ وإلى صندوق التأمين عن البطالة والصندوق الوطني للتقاعد .كما تم دفع كل المستحقات طبقا لنص المادة 22 من المرسوم المذكور ومستحقات الصندوقين. وبالتالي فإن الإجراءات كلها تمّت ولو في غياب الشريك الإجتماعي الذي رفض التفاوض. فكان على هذا الأخير مباشرة الإجراءات المتعلقة بالمصالحة، الوساطة والتحكيم المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم التشريعي والمواد من 5 إلى 13 من القانون رقم ⁦02/90⁩ المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم والمواد من 442 إلى 454 من القانون المدني إن تراءى له ذلك ضروريا. على أن اللجوء لهذه الإجراءات ليس إلزاميا بل على الطرف الذي يهمه الأمر القيام بها دون أن يتحمل الطاعن وحده تقاعس الطرف الآخر . ولما حمله قاضي الموضوع ذلك ووضع على عاتقه مسؤولية فشل التفاوض الجماعي وأسند له التسريح بطريقة إنفرادية دون أن يبين بأسباب قانونية الأسس المعتمد عليها في ترجيح موقف أو تفضيل طرف على آخر، رغم سعي الطاعن وحده لمباشرة كل الإجراءات كما جاء تحليله أعلاه، دون مناقشة المادة 132 من الإتفاقية الجماعية التي دفعت بها المؤسسة، فإنه ليس فقط قصر في تسبيب ماقضى به، بل أفقده أيضا الأساس القانوني مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث أن الرسم القضائي يتحمله من خسر دعواه.

فلهذه الأسباب الغرفة الاجتماعية تقرر المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2008/04/19⁩ عن محكمة البويرة وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جانفي سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية القسم الأول-و المتركبة- من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب

بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : شرفي بديع-أمين الضبط.