Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 620102 · 06/01/2011

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 620102، قرار بتاريخ ⁦06/01/2011⁩

إطار مسيّر- عقد عمل-عقد عمل محدد المدة-عقد عمل غير محدد المدة

المبدأ

لا يمكن تحويل عقد الإطار المسيّر، من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، نظرا لطبيعة الالتزامات النوعية للعقد

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المواد : 12،11 و14
  • مرسوم تنفيذي رقم : ⁦90-290⁩ : المادة : 7

نص القرار

ملف رقم 620102 قرار بتاريخ ⁦2011/01/06⁩

قضية مؤسسة إنتاج وتسويق مواد البناء ضد (ص.ج) والسيد النائب العام لدى المحكمة العليا

الموضوع : إطار مسيّر- عقد عمل-عقد عمل محدد المدة-عقد عمل غير محدد المدة.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المواد : 12،11 و14.

مرسوم تنفيذي رقم : ⁦90-290⁩ : المادة : 7.

المبدأ : لا يمكن تحويل عقد الإطار المسيّر، من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، نظرا لطبيعة الالتزامات النوعية للعقد.

إن المحكمة العلي

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/03/22⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فان المحكمة العليا

حيث طعنت بالنقض مؤسسة إنتاج و تسويق مواد البناء في القرار الصادر بتاريخ ⁦2008/12/30⁩ القاضي في الشكل بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة، وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة الرمشي بتاريخ ⁦2001/02/27⁩، القاضي بتعديل نص المادة 09 من عقد العمل المبرم بين المدعي عليها والقول أن عقد العمل يكون لمدة غير محددة و إلزام المدعي عليها بأن تمكن المدعي من منحة الأقدمية ومنحة الضرر و العلاوات المعمول بها طبقا للاتفاقية الجماعية ما بين المؤسسات.

وأودعت في هذا الشأن عريضة ضمنتها وجهين للنقض، لم يرد المطعون صده .

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن استوفى الأشكال و الآجال المقررة قانونا.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الثاني مسبقا : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني والقصور في التسبيب، بدعوى أن القرار المطعون فيه أعتمد على المادة 14 من أجل استصداره الذي أيد لحكم المستأنف القاضي بالقول أن عقد العمل المبرم بين الطرفين يكون لمدة غير محددة و هذا القرار يحتوي على تسبيب غير واف و نقص الأسباب تؤدي إلى عدم الاقتناع بما ورد في المنطوق إذ كان على قضاة المجلس التنسيق بين الوقائع والمادة القانونية التي أسسوا عليها قرارهم وكان عليهم تبرير الموقع و الموقف القانوني الذي أخل الطاعن بأحكامه حتى يتحول عقد العمل المحدد المدة المبرم بينهما إلى عقد عمل غير محدد المدة، و أعتمد القرار المطعون فيه على المادتين 12 و 14 من قانون ⁦11/90⁩ و لم يشير إلى المرسوم التنفيذي رقم ⁦290/90⁩ المتعلق بنظام الخاص بمسيري المؤسسات بالرغم من أن المطعون ضده كما هو ظاهر من عقد العمل المحدد المدة المرفق إطار بالمؤسسة، والمطعون ضده إطار مسير و يخضع للمرسوم التنفيذي المذكور لا سيما المواد 2 و 6 و 7 منه والطاعنة من حقها إبرام مع الإطار عقد عمل محدد المدة وبانتهاء آجاله تنتهي علاقة العمل و أن عدم الإشارة للأساس القانوني الذي يعالج المسألة المطروحة يعد خرقا للقانون ومتى كان ذلك وجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المقرر قانونا أن للمسير الأجير الرئيسي طبقا لمقتضيات المرسوم ⁦290/90⁩ المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة مسيري المؤسسات أن يوظف إطارات لمساعدته ويمكن أن يكون عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة.

وحيث أن الثابت من قضية الحال أن المطعون ضده أبرم مع رئيس مجلس إدارة الطاعنة عقد إطار مسير كرئيس للمديرية التقنية لمدة محددة يسري ابتداء من ⁦1995/12/25⁩ إلى غاية ⁦1998/02/06⁩، وان المطعون ضده رفع دعوى الحال بتاريخ ⁦2000/01/14⁩ ملتمسا تعديل المادة 9 من العقد والقول أن العقد لمدة غير محددة.

وحيث يبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أكتفوا في تأسيس قضاءهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعديل المادة 9 من العقد و القول أن عقد العمل يكون لمدة غير محددة على أساس امتناع الطاعن - المدعي عليه - عن تقديم عقد العمل في حين أن المدعي - المطعون ضده - هو الذي رفع دعوى الحال و التمس تعديل المادة 9 من العقد و لا يبين من وقائع الحكم المستأنف و أسبابه ولا وقائع القرار المطعون مما يستوجب تطبيق المادة 11 من قانون ⁦11/90⁩ المتعلق بعلاقات العمل كما فصل قضاة المجلس، ذلك أن عقد العمل المبرم بين طرفين قدم لمحكمة الدرجة الأولى وناقشه الحكم المستأنف ، ولم ينازع الطرفين في وجوده أمام قضاة المجلس، و المطعون ضده بصفته المدعي هو الملزم بتقديمه للمجلس وبالتالي فقضاة المجلس لما أكتفوا بالتعليل المذكور لتأيد الحكم المستأنف الذي أسس قضاءه على المادتين 12 و 14 من قانون ⁦11/90⁩ في حين أن علاقة العمل التي تربط الطرفين يحكمها المرسوم ⁦290/90⁩ لوجود اتفاق نوعي بين الطرفين المتعاقدين ترتكز على أهداف ونتائج يراد تحقيقها والذي تضمنها عقد التسيير في المواد 5 و 6 منه بالتالي كان على قضاة المجلس الوقوف على العلاقة التي تربط الطرفين و تطبيق القانون الذي يحكمها لا سيما أحكام المرسوم ⁦290/90⁩ و الذي على أساسه لا يمكن بأي حال من الأحوال تعديل عقد العمل الإطار المسير من محدد المدة إلى غير محدد المدة، طالما أن المطعون ضده لا يعتبر عامل وإنما إطار مسير وفقا لمقتضيات المرسوم ⁦290/90⁩ وذلك نظر لطبيعة الالتزامات النوعية لعقد التسيير الذي يربطه بالطاعنة ولما قضاة المجلس قضوا خلاف ذلك فإنهم بقضائهم كما فعلوا قصروا في تسبيب قرارهم و لم يؤسسوه تأسيسا قانونيا سليما مما يجعل الوجه مؤسس و يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه ودون حاجة لمناقشة الوجه الأول من الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن شكلا .

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2008/12/30⁩ و بإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جانفي سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية- القسم الثاني - المتركبة من السادة :

الغرفة الاجتماعية وشليط رابح كيحل عبد الكريم طالب اسي بو خلوف بلقاسم سنقاد على قراوي جمال الدين

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي- المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد-أمين الضبط.

ملف رقم 620102