Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 582154 · 11/11/2010

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 582154، قرار بتاريخ ⁦11/11/2010⁩

متاع - تقادم

المبدأ

تتقادم دعوى المطالبة بالمتاع، بمرور 15 سنة من تاريخ حكم الطلاق

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادة : 73
  • قانون مدني : المادتان : 308 و317

نص القرار

ملف رقم 582154 قرار بتاريخ ⁦2010/11/11⁩

قضية (ح.ر) ضد (ج.ر) ومن معها بحضور النيابة العامة

الموضوع: متاع - تقادم.

قانون الأسرة : المادة : 73.

قانون مدني : المادتان : 308 و317.

المبدأ : تتقادم دعوى المطالبة بالمتاع، بمرور 15 سنة من تاريخ حكم الطلاق.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2008/08/12⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدهن (ج.ر) و(ح.ر) و(ح. س) و(ح.س)، المودعة بتاريخ ⁦2008/11/29⁩ بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العلي

وحيث أن الطاعن (ح.ر)، طعن بطريق النقض، بتاريخ ⁦2008/08/12⁩، بعريضة قدمها محاميه الأستاذ حداد كمال عز الدين، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2008/04/02⁩ تحت رقم ⁦08/1224⁩ القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وقبول التدخل في الخصام لكل من (ح. س) و(ر) و(س) وفي الموضوع أيد مبدئيا الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ ⁦2007/11/10⁩ وعدله بإلزام الطاعن أن يوفر سكنا ملائما لبناته الثلاثة المتدخلات في الخصام وإن تعذر عليه أن يدفع لهن مبلغ أربعة آلاف دينار شهريا كمقابل للايجار ومبلغ ألف وثمانمائة دينار نفقة غذائية شهرية لكل واحدة منهن وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب المطعون ضدها (ج.ر) الرامي إلى توفير سكن لممارسة الحضانة وقضى بشأن المتاع بتوجيه اليمين القانونية لها على أن المتاع الذي تطالب به - باستثناء المصوغ- قد تركته بالبيت الزوجي عند مغادرتها له.

وحيث إن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.

وحيث إن المطعون ضدهن تطلبن رفض الطعن.

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل القانوني واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من الاختصاص المحلي، والذي جاء فيه أن دعوى الطلاق والآثار المترتبة عليه، تم الفصل فيها أمام محكمة حسين داي مكان المسكن الزوجي وبالتالي فإن طلب المطعون ضدها المتعلق بالمتاع يدخل ضمن توابع الطلاق وكان من الواجب المطالبة بها أمام نفس المحكمة التي قضت بالطلاق بتاريخ ⁦1994/04/10⁩ وليس أمام محكمة تيزي وزو، وقبول الفصل في طلبات المتاع على أساس موطن الطاعن يعد خرقا للاستثناءات الواردة في المادة الثامنة من قانون الاجراءات المدنية.

لكن حيث إن المادة الثامنة - الفقرة السادسة- من قانون الاجراءات المدنية تنص بأن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع خصيصا أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مسكن الزوجية، بينما دعوى المطعون ضدها (ج.ر) تتعلق ببدل الايجار للبنات المحضونات بموجب الحكم الصادر بتاريخ ⁦1994/04/10⁩ واللاتي كبرن، وكذلك المطالبة بأثاثها التي رفض على الحال بموجب حكم ⁦1995/05/22⁩، وبالتالي فإن قضاة المجلس لم يخطئوا في تطبيق المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه يكون الإختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه - أي الطاعن-بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية وكذلك في جميع الدعاوى التي لم ينص فيها على إختصاص محلي خاص.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الاجراءات والمتفرع إلى ثلاثة فروع، الفرع الأول : مأخوذ من مخالفة نص المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية، والذي جاء فيه أن قضاة المجلس استندوا في قرارهم على محضر معاينة موطن الطاعن من طرف المحضر القضائي المؤرخ في ⁦2008/03/25⁩ والمدفوع في الملف من طرف المطعون ضدها الأولى ودون تقديم نسخة منه للإطلاع عليه أو مناقشته.

لكن حيث إن الطاعن لم يثبت عكس ما جاء في محضر معاينة إقامته وعنوانه والمذكور في تسبيب القرار المطعون فيه، فضلا عن ذلك العنوان هو نفس العنوان الذي ذكره الطاعن في عريضة الطعن.

وعليه فإن هذا الفرع من الوجه غير مؤسس وتنقصه الجدية، ويتعين رفضه.

الفرع الثاني: مأخوذ من مخالفة نص المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية، والذي جاء فيه أن الطلبات الأصلية أمام قاضي الدرجة الأولى هي إسترداد المتاع وطلب تخصيص مسكن، وبالتالي فإن طلب المتدخلات في الخصام أمام قضاة المجلس للمطالبة بالنفقة يعتبر طلبا جديدا أمام جهة الاستئناف وقبوله يشكل خرقا للإجراءات ومساسا بمبدأ التقاضي على درجتين.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والحكم المستأنف فإن المطعون ضدها (ج.ر) طالبت أمام محكمة تيزي وزو الحكم على الطاعن أن يدفع لبناته المطعون ضدهن الأخريات مبلغ عشرة آلاف دينار مقابل بدل الايجار، وبالتالي فإن تدخلهن للمطالبة بالنفقة وبدل الايجار لا يعد طلبا جديدا أمام جهة الاستئناف لأن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة، والمادة 107 المشار إليها في الوجه تنص في فقرتها الأخيرة على أنه لا يعد بمثابة طلب جديد، الطلب المشتق من الطلب الأصلي في الدعوى والذي يهدف إلى الغاية نفسها ولو كان مؤسسا على أسباب أو أسانيد مختلفة عنه.

وعليه فإن هذا الفرع من الوجه كذلك غير مؤسس ويتعين رفضه.

الفرع الثالث : المأخوذ من مخالفة نص المادة 108 من قانون الإجراءات المدنية، والذي جاء فيه أن المطعون ضدهن الثانية والثالثة والرابعة سبق لهن مخاصمة الطاعن على انفراد أمام محكمة تيزي وزو وبعد رفض دعواهن لسبق الفصل في طلبهن بموجب حكم الطلاق الصادر بتاريخ ⁦1994/04/10⁩ لجأن مباشرة ودون الطعن بالاستئناف، بالتدخل في الخصومة القائمة بين أمهن وأبيهن أمام قضاة المجلس الذين استجابوا لطلبهن، مما يعد مساسا بحجية الشيء المقضي فيه وإنشاء أحكام متناقضة، لأنه بموجب الحكم الصادر بتاريخ ⁦1994/04/10⁩ والمؤيد بقرار المجلس فقد تم منح النفقة الغذائية ورفض طلب تخصيص السكن لعدم التأسيس وبالتالي فإن منح السكن والنفقة بموجب القرار المطعون فيه يعتبر تناقضا في الأحكام النهائية بين نفس الأطراف والموضوع مما يستوجب النقض بدون إحالة طبقا لنص المادة 213 من قانون الاجراءات المدنية، لكن حيث إنه فيما يخص تطبيق أحكام المادة 108 من قانون الاجراءات المدنية فإن المطعون ضدهن بنات الطاعن من حقهن التدخل في الخصام القائم بينه وبين أمهن مادام أنهن بالغات ولم يعد لأمهن المطالبة بما كان محكوما به لهن بموجب حكم ⁦1994/04/10⁩ القاضي بالطلاق بين الطاعن وبين المطعون ضدها (ج. ر)، أما فيما يخص الأحكام التي رفضت دعوى المطعون ضدهن ضد أبيهن والخاصة بالنفقة والتناقض المزعوم في الأحكام النهائية فإن الفرع الثالث من الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الاجراءات وهو وجه مستقل منصوص عليه في المادة ⁦233-2⁩ من قانون الاجراءات المدنية، بينما الفرع الثالث يناقش وجها مستقلا آخر منصوصا عليه في المادة ⁦233-6⁩ من قانون الاجراءات المدنية والخاصة بتناقض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة، مما يتعين رفض هذا الفرع.

وعليه فإن هذا الوجه بفروعه الثلاثة غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار، والذي جاء فيه أن قاضي الموضوع لم يطبق القانون أحسن تطبيق ولم يبرز الأساس القانوني الذي استند عليه إذ وجه اليمين للمطعون ضدها الأولى بخصوص المتاع المتروك في السكن الزوجي في حين أنه من المقرر قانونا والثابت بموجب قرارات المحكمة العليا أنه في حالة إنكار الزوج وجود المتاع في السكن الزوجي فإن اليمين توجه له وتسمى يمين النفي طبقا للقاعدة القانونية: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وطبقا لنص المادتين 433 و434 من قانون الاجراءات المدنية فإن مكان أداء اليمين يكون في الجلسة وليس بالمسجد كما حدده قاضي الموضوع، وقيمة الأمتعة تم تقديرها من طرف المطعون ضدها الأولى رغم أن مسألة تقدير الثمن والقيمة هي مسألة فنية وحسابية، وأضاف الطاعن أن المطعون ضدها الأولى غادرت بيت الزوجية منذ سنة 1992 مما يجعل عدم مطالبتها بمتاعها منذ ذلك التاريخ إلى غاية سنة 2007 قد سقط حقها في المطالبة باسترداد المتاع بالتقادم طبقا لنص المادة 308 من القانون المدني.

لكن حيث إنه فيما يخص توجيه اليمين للمطعون ضدها الأولى فقد أسس قضاة المجلس ذلك عند تأبيدهم للحكم المستأنف، على أن الطاعن لم ينكر أن المطعون ضدها تركت بعض المتاع في بيت الزوجية أما فيما يخص مكان توجيه اليمين فإن الطاعن لم يثر ذلك أمام قضاة المجلس وبالتالي فلا يجوز له إثارة سبب جديد لأول مرة أمام المحكمة العليا.

وحيث أنه فيما يخص تقادم حق المطالبة بالمتاع من قبل المطعون ضدها فقد أجاب قضاة المجلس على ذلك بما فيه الكفاية لما استندوا على نص المادة 317 من القانون المدني التي تنص على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة مختصة، والمادة 308 من القانون المدني تنص بأن الإلتزام يتقادم بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد التالية....، وبالتالي فإن قضاة المجلس أعطوا أساسا قانونيا سليما لقرارهم مادام أن الحكم الصادر في دعوى الطلاق التي رفعها الطاعن ضد المطعون ضدها الأولى لم تنقض عليه خمسة عشر سنة عند رفع هذه الأخيرة دعواها للمطالبة بمتاعها المتروك بالمسكن الزوجي.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث أن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك

المادة 378 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :

غرفة الأحوال الشخصية الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى تواتي الصديق

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير- أمين الضبط.