المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 592701 · 07/01/2010
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 592701، قرار بتاريخ 07/01/2010
قرار غيابي -طعن بالنقض - معارضة
المبدأ
لا يمكن الطعن في نفس القرار الغيابي بالمعارضة والطعن بالنقض
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 235
نص القرار
ملف رقم 592701 قرار بتاريخ 2010/01/07
قضية (المجمع الصناعي للحليب ومشتقاته) ضد (البنك الجزائري للتنمية)
الموضوع: قرار غيابي -طعن بالنقض - معارضة.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 235.
المبدأ : لا يمكن الطعن في نفس القرار الغيابي بالمعارضة والطعن بالنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/10/18 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة/ بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المجمع الصناعي للحليب و مشتقاته شركة ذات أسهم المسماة (ج) الممثلة من طرف مديرها العام طعنت بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2008/10/18 بواسطة محاميها الأستاذ بوراس حسين المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2007/11/25 تحت رقم 07/3905 فهرس 07/4589 القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة.
في الموضوع : إفراغ القرار التمهيدي الصادر في 2001/11/10 إلغاء الحكم المعاد المؤرخ في 2000/04/04 وحال التصدي من جديد إلزام المدعى عليهما في الإعادة بأدائهما للمدعية البنك الجزائري للتنمية مبلغ 718.226.824.12 دج عن الدين الأصلي وفوائد التأخير و رفض باقي الطلبات .
حيث أن المطعون ضده البنك الجزائري للتنمية الممثل من قبل مديره أودع مذكرة جواب بواسطة محاميته الأستاذة حجيت عشير فاطمة المقبولة لدى المحكمة العليا التمس من خلالها رفض الطعن شكلا على أساس أن القرار المطعون فيه تم تبليغه للطاعنة بتاريخ 05/02/2008 بموجب محضر رسمي مستلم من طرف الممثل القانوني للمبلغ لها بنفس التاريخ وإن كتابة تاريخ التبليغ بالأرقام أو بالحروف لا جدوى منها إلا في حالة و جود تناقض بين كلتا الكتابتين.
عن قبول الطعن : حيث يتبين من مراجعة ملف الإجراء أن القرار المطعون فيه حاليا و المؤرخ في 2007/11/25 صدر غيابيا في حق الطاعنة التي أقامت ضده معارضة بتاريخ 2008/02/09 انتهت بصدور قرار عن مجلس قضاء وهران مؤرخ في 2008/04/27 تحت رقم 2008/769 قضى في الشكل بعدم قبول المعارضة لعدم السعي بالتكليف بالحضور .
حيث أن الطاعنة وبعد إخفاقها في المعارضة أقامت طعنا بالنقض في نفس القرار بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2008/10/18 متجاهلة القرار الصادر بعد المعارضة المشار إليه أنفا المؤرخ في 2008/04/27.
حيث أنه من المقرر قانونا أن المعارضة توجب على القضاة مناقشة موضوع الدعوى من جديد بما في ذلك من طلبات و دفوع و انه بصدور القرار بعد المعارضة يصبح القرار المعارض فيه وكأنه لم يكن.
حيث أنه من المقرر قانونا كذلك أن الطعن بالنقض يوجه وجوبا ضد القرار الصادر بعد المعارضة وليس القرار المعارض فيه حيث و لما أن الطاعنة وجهت 1 78 الغرفة التجارية والبحرية طعنها الحالي ضد القرار المعترض فيه فإنه يكون جاء مخالفا للمبادئ القانونية و من ثم تعين عدم قبوله حيث أن المصاريف على الطاعنة .
تقضي المحكمة العليا :
بعدم قبول الطعن.
تحميل الطاعن بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جانفي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية و المتركبة من السادة:
ذيب عبد السلام بعطوش حكيمة معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد تيغرمت محمد كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.