المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 594449 · 08/10/2009
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 594449، قرار بتاريخ 08/10/2009
نقل بحري-صفة التقاضي-تأمين-عقد حلول - تعويض
المبدأ
يبقى المؤمَّن له، حتى بعد تسليمه عقد حلول للمؤمِّن، محتفظ بصفة التقاضي، للمطالبة بكل تعويض لم يحصل عليه من المؤمّن
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 95-07 : المسادة : 118
نص القرار
ملف رقم 594449 قرار بتاريخ 2009/10/08
قضية الشركة ذات م.م شركة الملاحة البحر الأبيض المتوسط ضد الشركة ذات م.م أوفلافود
الموضوع : نقل بحري-صفة التقاضي-تأمين-عقد حلول - تعويض.
أمر رقم : 95-07 : المسادة : 118.
المبدأ : يبقى المؤمَّن له، حتى بعد تسليمه عقد حلول للمؤمِّن، محتفظ بصفة التقاضي، للمطالبة بكل تعويض لم يحصل عليه من المؤمّن.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/11/03 وعلى مذكرة الرد التي تقدم ها محامي المطعون ضدها.
مجلة الحكمة العلي - العدد الثاني 2009 بعد الاستماع إلى السيد / ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعنت بالنقض الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة الملاحة البحر الأبيض المتوسط في القرار الصادر عن المجلس القضائي لوهران في 04 ماي 2008 بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة وهران في 19 نوفمبر 2007 والقضاء من جديد عليها بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 609174,84 دج كتعويض تكميلي.
وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،
وحيث أن الطاعنة تثير أربعة أوجه للطعن،
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أنها استفادت بمبلغ 5550254,19 دج مقابل التعويض عن الخسائر التي لحقت البضاعة وسلمت لمؤمنها عقد حلول مما يجعلها بدون صفة لرفع الدعوى الحالية.
ولكن حيث أن المطعون ضدها رفعت الدعوى الحالية للمطالبة بالفارق بين ما سدد لها من تعويض من قبل مؤمنها ومبلغ الأضرار المحدد بالخبرة، وأن المادة 118 من قانون التأمينات تنص على أن المؤمن يحلّ محلّ المؤمن له في حقوقه ودعاواه ضد الغير في حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 ومعنى ذلك أن تسليم المؤمن له للمؤمن عقد حلول لا يعني انتفاء صفة التقاضي لديه للمطالبة بالتعويضات التي لم يشملها التعويض المؤدى له من قبل المؤمن، وطالا أن في دعوى الحال التعويض المنوح للمؤمن له من قبل المؤمن لم يغط كافة الأضرار التي حقت البضاعة والثابتة بخبرة فإنه يحق للمؤمن له المطالبة بفارق التعويض ممن تسبب في هذه الأضرار، وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس،
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدم الأساس القانوني،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم ذكر النص القانوني المعتمد عليه لمنح التعويض، ولكن حيث أن العبرة بالتطبيق الصحيح للقانون وعدم ذكر النص المطبق لا يمس في هذه الحالة بسلامة القرار، وعليه، فالوجه الثار غير مؤسس،
عن الوجه الثالث : المأخوذ من تناقض الأسباب،
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ما جاء في تسبيبه من أن المطعون ضدها لم تطالب بتعويضها عن الضرر اللاحق بالبضاعة وإنما بالفارق بين التقييم الإجمالي للضرر والمبلغ المدفوع لها من قبل مؤمنها جبرا للضرر وهذا تناقض مادام أن الفرق المطالب به يدخل ضمن التعويض ولا يمكن أن يكون غير ذلك، ولكن حيث أنه لا يتبين من التسبيب المذكور أنه متناقضا ذلك أن ذكر القرار أن المطعون ضدها لما طالبت بالتعويض كانت تقصد به التعويض كاملا، وعليه، فالوجه المثار غير جدي.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009
عن الوجه الرابع : المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المبدأ القانوني والقضائي الذي يمنع التعويض عن نفس الضرر أكثر من مرة.
ولكن حيث سبق القول أن الضرر المطلوب تعويضه لم يعوض عليه الطعون ضده من قبل مؤمنه، وعليه، يكون الوجه غير مسؤسس.
فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليسا :
بقبول الطعسن شكلا وبرفضه موضوعا، وبإبقاء المصاريف على الطاعنة،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مقررا معلم اسماعيل مستشارا قريني أحمد ستشارا مجبر محمد مستشارا بعدلوش حكيمة مستش ارة تيغرمت محمد مستش اراً كدروسي لحسن مستش ارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد / سباك رمضان، أمين الضبط.
... . . . .. ... ...
3- الغرفة العقارية