Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 606876 · 21/10/2010

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 606876، قرار بتاريخ ⁦21/10/2010⁩

مزايدة-عقد رسمي- إبطال العقد

المبدأ

لا تنشئ مشاركة شخص في مزايدة فاشلة، منصبة على بيع عقار، أي حق له على هذا العقار، ولا تمنحه صفة المطالبة بإبطال عقد بيعه

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المادة : 99

نص القرار

ملف رقم 606876 قرار بتاريخ ⁦2010/10/21⁩

قضية (ب.م) ضد (ط.س) بحضور المؤسسة العمومية الاقتصادية لتفصيل النسيج والألبسة الجاهزة

الموضوع: مزايدة-عقد رسمي- إبطال العقد.

قانون مدني : المادة : 99.

المبدأ : لا تنشئ مشاركة شخص في مزايدة فاشلة، منصبة على بيع عقار، أي حق له على هذا العقار، ولا تمنحه صفة المطالبة بإبطال عقد بيعه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/01/18⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون صده .

بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العلي

حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2008/11/15⁩ رقم الفهرس 3643 عن مجلس قضاء الشلف القاضي بإلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بإبطال عقد البيع المتعلق بممتلكات المؤسسة العمومية لتفصيل النسيج والألبسة الجاهزة ايكوتاكس وحدة الشلف المبرم بين مصفى المؤسسة والطاعن المتعلق بالقطعة الأرضية الواقعة بحي الزيتونة الشلف البالغ مساحتها 95 آرا و75 سنتيار والمشهر بالمحافظة العقارية بالشلف حجم 3595 رقم 85 والمؤرخ في ⁦2006/08/09⁩ مع رفض عما زاد على ذلك.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع :

حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية، أن المطعون عليه رفع الدعوى على الطاعن والمؤسسة العمومية الاقتصادية "إيكوتاكس" وقدم عريضة جاء فيها أن مصفي المؤسسة عرض وحدة الإنتاج التابعة للمؤسسة الموجودة بالشلف للبيع وفقا لدفتر الشروط وتمت المزايدة بتاريخ ⁦2001/04/25⁩ و رسى عليه المزاد وقدم شيكا للضمان بمبلغ ⁦1.500.000⁩ دج، ليتلقى مراسلة من المصفي يخبره فيها أن مبلغ التنازل تم تحديده بمبلغ ⁦32.000.000⁩,00 دج ، قبل ذلك، ثم بعد ذلك بعث له بمراسلة أخرى مؤكدا له أن مبلغ التنازل محدد بقيمة ⁦40.000.000⁩ دج حسب تقدير مديرية أملاك الدولة بالشلف و وافق على ذلك، فاتصل بعد ذلك بالمصفي لإتمام إجراءات البيع، فأخبره هذا الأخير بأن الإجراءات مجمدة، ليعلم بعد ذلك أن المصفي قام ببيع الوحدة إلى شخص وهو المدعو (ب. م) الطاعن الحالي فقام بمراسلة المصفي برسالة موصى عليها في ⁦2006/07/08⁩ طالبا منه تطبيق المادة ⁦1/26⁩ من دفتر الشروط لحل المشكل عن طريق التحكم وهو الأمر الذي رفضه المصفي.

وانتهى إلى طلب إبطال كل الإجراءات السابقة لعقد البيع المتعلق بممتلكات المؤسسة العمومية الاقتصادية (ايكوتاكس) المبرم بين المصفي والطاعن والمتعلق بقطعة الأرض الواقعة بحي الزيتون ببلدية الشلف التي تبلغ مساحتها 95 آر و75 سنتيار والمحرر من قبل الموثق بتاريخ ⁦2006/08/09⁩ وإلزام المصفي بإتمام إجراءات التنازل للقطعة الأرضية المذكورة لفائدته وكذا جميع الهياكل التابعة لها، طبقا لمحضر افتتاح جلسة المزايدة المؤرخ في ⁦2001/04/25⁩ المحرر من طرف المحضر القضائي، وإلزام المصفي بدفعه له مبلغ مليون دينار تعويضا عن الضرر.

في حين أجابت المؤسسة نافية أن يكون المزاد قد رسى عليه، لأنه قدم عرضه بمبلغ ⁦200.000⁩ دج بينما قيمة العقار تساوي ⁦38.017.957⁩ دج والمزاد قد فشل وهذا ما قام بإثباته المحافظ المحاسب بإعداد تقرير أكد فيه أن (ط.س) كان هو العارض الوحيد وقدم عرضا أقل من السعر المحدد من مديرية أملاك الدولة مما استدعى عرض عليه مبلغ ⁦40.000.000⁩ دج لكنه لم يتقدم لمباشرة إجراءات البيع التي تشترط دفع مبلغ التنازل وهو ما تثبته المراسلات الموجهة إليه لإعلامه بالإجراءات وأخرها المراسلة المؤرخة في ⁦2009/09/16⁩ عندما راسل المطعون ضده المصفي لتسوية النزاع وديا، فقام هذا الأخير بمراسلة مرتين برسالة مضمنة لكنه لم يتمثل لعرض المصفي ولم يتصل به مما اضطر الطاعنة أن تنازلت عنه لفائدة الطاعن بعرض قدره ⁦40.000.000⁩ دج وتمت عملية البيع بصفة عادية وتم تحرير عقد توثيقي وشهره بالمحافظة العقارية، وانتهت إلى طلب رفض الدعوى.

انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في ⁦2007/03/30⁩ القاضي برفض الدعوى.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه :

لكنه واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني والخطأ في تطبيق القانون،

حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية أن المؤسسة العمومية الاقتصادية (ايكوتاكس) كانت تملك العقار المشار إليه والذي تصرفت فيه بموجب العقد التوثيقي المؤرخ في ⁦2006/05/04⁩ إلى الطاعن، وتم شهر هذا العقار في المحافظة العقارية، وبالتالي انتقلت ملكية هذا العقار إلى هذا الأخير.

وحيث أن المطعون عليه رفع الدعوى على كل من الطاعن والمؤسسة ، طالبا فيها إبطال العقد المذكور أعلاه، مستندا في ذلك إلى مشاركته في المزايدة المؤرخة في ⁦2001/04/25⁩، و وافق مصفي المؤسسة على العرض الذي تقدم به، وقد انتهى قضاة الموضوع ، فصلا في الدعوى، إلى إبطال عقد البيع المومى إليه أعلاه، استنادا إلى مشاركة المطعون عليه في تلك المزايدة.

وحيث أن المطعون عليه، عندما شارك في تلك المزايدة، فلم يتم إفراغ تلك المشاركة في الشكل الرسمي بمعرفة الموثق المؤهل قانونا لهذه العملية، طبقا لما تنص عليه المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني، وبالتالي لم تنتقل ملكية العقار إليه، بل بقيت المؤسسة العمومية الاقتصادية تملك هذا العقار.

وحيث أن مشاركة المطعون عليه في تلك المزايدة لا تنشئ له أي حق على هذا العقار يمكن له أن يستند إليه لطلب إبطال العقد، استنادا إلى أن المؤسسة قد تصرفت في ملك الغير.

وحيث أنه إذا كانت هناك من علاقة بين المطعون عليه (ط. س) والمؤسسة، فإن هذه العلاقة لا تمتد إلى الطاعن باعتباره أصبح مالكا لهذا العقار، وتبعا لذلك تبقى تلك العلاقة محصورة بين المطعون عليه و المؤسسة، ويعتبر المطعون عليه أجنبيا عن العقد الذي يربط بين الطاعن والمؤسسة.

وحيث أن حق طلب إبطال العقد، هو حق مقرر لطرفيه، طبقا لما تنص عليه

المادة 99 المشار إليها، ولا يثبت هذا الحق إلى الغير.

وحيث أن قضاة الموضوع لما انتهوا إلى إبطال العقد بطلب من شخص أجنبي عنه، لم يستندوا إلى أي أساس قانوني، و أخطأوا في تطبيق المواد 324 ،99 مكرر 1 و 793 من القانون المدني، والمادة 15 من أمر ⁦74/75⁩ المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، مما يعرض قضاءهم للنقض.

وحيث أنه لم يبق من المسائل القانونية ما يمكن الفصل فيها، لذا يتعين القول أن يكون هذا النقض بدون إحالة.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

صحة الطعن شكلا، وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2008/11/15⁩ عن مجلس قضاء الشلف، وبدون إحالة.

و بإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الثالث-و المتركبة من السادة :

زودة عمر رئيس القسم رئيسا مقررا بن عميرة عبد الصمد مستش ارا زرهوني صليحة مستش ارة بو جعطيط عبد الحق مستش ارا

بحضور السيد : حمدي باشا الهادي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور- أمين الضبط.