المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 591169 · 21/10/2010
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 591169، قرار بتاريخ 21/10/2010
عقد مقاولة (مقاولة)
الكلمات الأساسية: عقد مقاولة · حراسة
المبدأ
يعد المقاول، مشيد البناء، حارسا له، باعتبار الحراسة داخلة في مهامه، في انتظار تسليمه لصاحب المشروع. لا حق للمقاول في المبالغ المصروفة على الحراسة، في غياب اتفاق خاص
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 549 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 0591169 قراربتاريخ 2010/10/21 @
قضية (ع.ب) ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري
الموضوع : عقد مقاولة (مقاولة)
الكلمات الأساسية: عقد مقاولة - حراسة.
المرجع القانوني : المادة 549 من القانون المدني.
المبدأ : يعد المقاول، مشيد البناء، حارسا له، باعتبار الحراسة داخلة في مهامه، في انتظار تسليمه لصاحب المشروع.
لا حق للمقاول في المبالغ المصروفة على الحراسة، في غياب اتفاق خاص.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/10/07 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامية المطعون ضده.
4 منشور في العدد الأول 2011، ص 112.
بعد الاستماع إلى السيد بن عميرة عبد الصمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث يطلب الطاعن بواسطة محاميه نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بشار بتاريخ 2004/10/27 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث رد المدعى عليه بواسطة محاميه طالبا رفض الطعن.
من حيث الشكل : حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع: حيث يستخلص من وقائع الدعوى أن الطاعن بصفته مقاول قام بإنجاز سكنات لفائدة المدعى عليه وبعد انتهاء الأشغال طلب منه المدعى عليه التكفل بحراستها لحين الاستلام النهائي لها، ويطلب لذلك إلزام المدعى عليه بدفع مصاريف الحراسة مبلغ 1.296.000.00 دج مقابل الفترة الممتدة من 1995/11/30 لغاية 1998/03/19، وتعويضه عن الضرر ويدفع المدعى عليه بأن المدعى احتفظ بمفاتيح السكنات وهو لم بكلفه بالحراسة ولم يبرم معه اتفاقا بذلك.
حيث قضت المحكمة بتاريخ 2004/03/14 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ الدين وقدره (2.989.200 دج) مقابل الحراسة ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات استأنفه المدعى عليه فأصدر المجلس القرار المطعون فيه.
حيث يثير الطاعن وجهين للطعن :
عن الوجهين معا لتكاملهما :
حيث إن المقاول الذي يقوم بتشييد البناء يعتبر حارسا له حتى يسلمه للمالك الذي يصبح هو الحارس له متى تسلمه فعليا وكانت له عليه السيطرة الفعلية.
ومن ثم فإن قيام الطاعن بحراسة البناءات التي شيدها لحساب المدعى عليه في الطعن في انتظار التسليم النهائي لها هو مما يدخل في مهامه طبقا لعقد المقاولة، ومتى لم يثبت وجود اتفاق خاص بحراسة المباني محل عقد المقاولة فإن ما يرمى إليه من استيفاء المبالغ التي صرفها مقابل الحراسة التي قام بها لم يكن مبررا، وقضاة المجلس حين انتهوا بالقضاء برفض دعواه قد فصلوا في النزاع فصلا سليما فما أثاره الطاعن بالوجهين لم يكن مؤسسا ويتعين لذلك رفضه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا، و بإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثالث، المتركبة من السادة :
زودة عمر رئيس القسم رئيسا بن عميرة عبد الصمد مستشارا مقررا زرهوني صليحة مستشارة بو جعطيط عبد الحق مستشارا
بحضور السيد : حمدي باشا الهادي - المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.