Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 613460 · 04/03/2010

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 613460، قرار بتاريخ ⁦04/03/2010⁩

إثبات-سند رسمي- حوالة بريدية - شهادة بريدية - محضر قضائي

المبدأ

تعد الحوالة البريدية والشهادة البريدية، المحررتان من طرف قابض البريد، سندين رسميين، ومن ثم، وسيلة إثبات، في نفس مرتبة مَحضر المحضر القضائي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المادة : 324

نص القرار

ملف رقم 613460 قرار بتاريخ ⁦2010/03/04⁩

قضية (ب.ب) ضد ورثة (ز.م)

الموضوع : إثبات-سند رسمي- حوالة بريدية - شهادة بريدية - محضر قضائي.

قانون مدني : المادة : 324.

المبدأ : تعد الحوالة البريدية والشهادة البريدية، المحررتان من طرف قابض البريد، سندين رسميين، ومن ثم، وسيلة إثبات، في نفس مرتبة مَحضر المحضر القضائي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنيّة المنعقدة بمقرّها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونيّة أصدرت القرار الآتي نصّه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملفّ الدعوى، وعلى عريضة الطّعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/02/17⁩ وعلى مذكرة الرّدّ التي تقدّم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السّيّد مجبر محمّد، المستشار المقرّر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحاميّة العامّة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الدّفع الشّكلي لعدم صحّته (محضر التّكليف لم يحلّ محل التّبليغ) وفي الموضوع، نقض القرار المحال للخطأ في تطبيق القانون (المادّة 177 من ق ت،محضر استمرار المخالفة غير موجود ).

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 17 فيفري 2009، طعن (ب.ب) بطريق النّقض بواسطة وكيله الأستاذ ضيف اللّٰه الرّبيع، المحامي المقيم بالخروب والمعتمد لدى المحكمة العليا ضدّ القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 06 جانفي 2008 الفهرس رقم ⁦08/00022⁩ القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصّادر عن محكمة زيغود يوسف في 17 جانفي 2007 والقاضي بإلزام المستأنف الطّاعن بإخلاء المحل التّجاري المملوك لورثة (ز.م) الكائن ... بزيغود يوسف وبدفعه بدل الإيجار على أساس ⁦2470.50⁩ دج (ألفين و أربعمائة و سبعين دينارا و خمسين سنتيما ) ابتداء من شهر ماي 2005 إلى تاريخ صدور الحكم.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدّهم الأستاذ علي جرّوه، المحامي المقيم بقسنطينة والمعتمد لدى المحكمة العليا دافعا في الشّكل بأنّ الطّعن جاء خارج الأجل القانوني طبقا للمادّة 354 من قانون الإجراءات المدنيّة، ذلك لأنّ القرار المطعون فيه تمّ تبليغه بموجب محضر تكليف في 13 مارس 2008 ويصبح الطّعن في 17 فيفري 2009 خارج الأجل القانوني، وفي الموضوع اعتبر الوجهين غير مؤسّسين والتمس رفضه لذلك.

وعليه فإن المحكمة العليا عن الدّفع الشكلي المثار من قبل وكيل المطعون ضدّهم :

حيث يحل محضر التّبليغ بالتكليف محل التّبليغ الرّسمي متى تضمّن الشرط الأساسي المقرّر بالمادّة 42 من قانون الإجراءات المدنيّة والمتمثل في تسليم المحضر القضائي للمبلغ له نسخة من السّند أو القرار محل التّبليغ.

حيث ومن الثّابت من محضر 13 مارس 2008، أنّه لم يتضمّن هذا الشّرط، فتبقى المواعيد مفتوحة وكأنّ التّبليغ لم يتم، ممّا يجعل الدّفع في غير محلّه ويرفض لذلك.

حيث استوفى الطّعن بالنّقض أوضاعه وأشكاله القانونيّة، فهو مقبول.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أنّ الطّاعن قد أكّد أنّه سدّد بدل الإيجار بتقديمه لإشهاد من إدارة البريد على أنّه استجاب للحكم القاضي بذلك، إلاّ أنّ قضاة المحكمة ثمّ المجلس استبعدوا الدّليل المقدّم من طرفه بحجّة أنّه لا يشكّل دليلا وأنّ محضر الامتناع الصّادر عن المحضر القضائي يشكّل حجّة، وبذلك فإنّ استبعادهم لذات الإشهاد يعدّ مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، ممّا يستدعي نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث يتبيّن فعلا من القرار للمطعون فيه أنّه استبعد دفع المستأنف الطاعن الخاص بتنفيذه لقرار 7 نوفمبر 2004 على أنّه سدّد بدل الإيجار المحكوم عليه به، على أساس أنّه يتعلّق بالفترة الممتدّة من 31 أكتوبر 2000 إلى جانفي 2005 والمستأنف عليهم قدموا محضر امتناعه عن تسديد بدلات أشهر ماي، جوان، جويليّة، أوت، سبتمبر وأكتوبر 2005 المحرّر في 19 نوفمبر 2005 يؤكد ذلك، أمّا عن الشهادة المحررة من طرف قابض البريد فقد استبعدتها المحكمة لوجود محاضر رسميّة تؤكّد عدم التّسديد.

حيث أنّ هذا التّسبيب قاصر ومخالف للقانون ذلك لأنّ الشّهادة المذكورة والحوالات البريديّة تعتبر وسيلة إثبات للتّسديد في نفس المستوى والمحاضر غير القضائية المحرّرة من طرف المحضر القضائي.

مع الملاحظة أنّه في حالة تضارب وسائل دفاع الطّرفين وتناقضها، يلزم قضاة الموضوع باستعمال ما لديهم من سلطة لترجيح الصّحيحة بإبراز العناصر التي اعتمدوها في ذلك.

وعليه، وباعتمادهم على المحاضر على أنّها رسميّة غير كاف لاعتبار الشّهادة والحوالات وسائل دفاع رسميّة كذلك، ويكونون كما فعلوا قد أخطأوا فيما ذهبوا إليه وعرضوا قرارهم المنتقد للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الأوّل.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

بقبول الطّعن شكلا.

الغرفة التجارية والبحرية وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصّادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 06 جانفي 2008 وبإحالة القضيّة والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدّهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا -الغرفة التجارية والبحرية- المتركبة من السادة :

ديب عبد السلام مجبر محمد معلم اسماعيل قريني أحمد بعطوش حكيمة تيغرمت محمد كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- لمحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.