المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 616812 · 04/03/2010
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 616812، قرار بتاريخ 04/03/2010
نقل بري - نقل أشياء - خبرة-احتجاج
المبدأ
يعد بمثابة احتجاج، طلب إجراء خبرة، لمعاينة التلف أو الضياع الجزئي للشيء المنقول برّا، وذلك خلال ثلاثة أيام، من تاريخ الاستلام
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون تجاري : المادتان : 53 و55
نص القرار
ملف رقم 616812 قرار بتاريخ 2010/03/04
قضية الشركة الجزائرية للتأمين CAAT ومن معها ضد شركة البركة والأمان للتأمين ومن معها
الموضوع: نقل بري - نقل أشياء - خبرة-احتجاج.
قانون تجاري : المادتان : 53 و55.
المبدأ : يعد بمثابة احتجاج، طلب إجراء خبرة، لمعاينة التلف أو الضياع الجزئي للشيء المنقول برّا، وذلك خلال ثلاثة أيام، من تاريخ الاستلام.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/03/04 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الشركة الجزائرية للتأمين CAAT وكالة قاريدي و شركة النقل والشحن الاستثنائيين للتجهيزات الصناعية والكهربائية Transmex قد طعنتا بطريق النقض بتاريخ 2009/03/04 بواسطة عريضة قدمتها محاميهما الأستاذ حاج صحراوي سامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2008/11/23 فهرس رقم 07190 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف 2008/03/30 وإلزام (ق.م) تحت مسؤولية الناقل و تحت ضمان شركة التأمين، الشركة الجزائرية للتأمين بدفع مبلغ (888.028.00 دج) لفائدة شركة البركة و المان للتامين وكالة :
13020 ومبلغ : 80.000 دج و إخراج شركة هيدور دراقاج من الخصام ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات .
حيث أن المطعون ضدهم شركة البركة و المان للتأمين رقم 3020 قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ محمد بوزيدي طالبة عدم قبول الطعن شكلا، ورفض الطعن موضوعا.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن المجلس تصدى للفصل رغم أن القضية كانت غير مهياة للفصل مما أدى إلى خرق المادة 109 من قانون الإجراءات المدنية ، وخرق مبدأ التقاضي على درجتين.
حيث يستفاد من مراحل الإجراءات أن النزاع الحالي قد عرض بداية أمام محكمة سيدي أمحمد التي أصدرت حكما بتاريخ 2008/03/30 قضى برفض الدعوى على الحال، وأثر استئناف هذا الحكم أصدر مجلس قضاء الجزائر القرار المطعون فيه بتاريخ 2008/11/23، قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام السائق تحت مسؤولية الناقل وتحت ضمان شركة التأمين كات.
وحيث أن عرض النزاع على مرحلتين يفند مزاعم الطاعنة وتمسكها بأحكام
المادة 109 من قانون الإجراءات المدنية ، باعتبار أن المجلس قد صحّح وفصل بما له من حق التصدي، لكون القضية مهياة للفصل تتوفر على كل العناصر المساعدة على الفصل في الموضوع ، مما يجعل الوجه غير مؤسس ومرفوض.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس، بسبب عدم وقوع احتجاج كتابي خلال ثلاثة (3) أيام من يوم استلام البضاعة ، بل تم بعد 06 أيام من الحادث، الأمر الذي إلى خرق المادة 55 من القانون التجاري، مع عدم مناقشة هذا الدفع وعدم الإجابة عن طلباتها الخاصة بإجراء الخبرة خلال 5 أيام من وقوع الحادث بدلا من إجرائها بعد مرور 03 أشهر من الحادثة.
حيث أن الوجه يجرح في القرار لكون الاحتجاج لم يتم خلال 03 أيام من يوم تسليم البضاعة، والحال أن هذا التاريخ لم يتم تحديده كما لم يتم تاريخ الاحتجاج حتى يمكن إجراء مراقبة بين التاريخين، مما يجعل هذا الشق غير جدّي ومرفوض.
وحيث من جهة أخرى أن الخبرة تتم أساسا بعد تسلّم البضاعة لمعرفة البضاعة الناقصة لا من تاريخ الحادث ، ولذلك فإن ما جاء في الوجه بكامله غير مؤسس ومرفوض.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من تجاوز السلطة،
حيث يستفاد من حيثيات القرار أن المجلس قد أخرج الشركة المذكورة في
الوجه بسبب استفادتها من التعويض الممنوح لها من طرف المؤمن (شركة البركة والأمان) حسب عقد التوكيل وهو إجراء سليم اتخذه المجلس بصفة قانونية، مما يجعل الوجه غير مؤسس ومرفوض، مع إلزام الطاعنين بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الغرفة التجارية والبحرية فلهذه الأسب قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و برفض الطعن موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية-المتركبة من السادة :
ديب عبد السلام قريني أحمد معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة تيغرمت محمد كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان- أمين الضبط.
ملف رقم 616812