المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 61416 · 30/10/1990
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 61416، قرار بتاريخ 30/10/1990
المبدأ
متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائز الصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بمنح تعويضات للمدعي المدني عن خسائر السيارة وعن الضرر المعنوي بالرغم من أنه ليس مالكا لها يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 61416 قرار بتاريخ 1990/10/30
قضية : (و من معه) ضد : (النيابة العامة) صفة - تعويضات للمدعي المدني دون مالك السيارة - خطأ في تطبيق القانون.
(المادة 459 ق.ا.م) متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائز الصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بمنح تعويضات للمدعي المدني عن خسائر السيارة وعن الضرر المعنوي بالرغم من أنه ليس مالكا لها يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون.
ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا وبين : النيابة العامة المطعون ضدها من جهة اخرى بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد / بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد / فلو عبد الرحمان في طلباته.
فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه المسؤول المدني والمدعي المدني ع.ه. و ب.ب.
بتاريخ 13 و 1987/6/10 ضد القرار الصادر من مجلس قضاء معسكر الغرفة الجزائية بتاريخ : 1987/6/7 القاضي على المتهم ص.خ بأن يدفع تعويضات للمدعي المدني وهذا تحت مسؤولية المسوء ول المدني ضمان تحت شركة التأمين.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه طبقا للمادة 506 من ق.ا.ج
حيث أن المدعي المدني - المسؤول المدني - قد بلغ طعنه طبقا. للمادة 507 من ق.ا.ج.
حيث أن طعن المسؤول المدني إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أودع الاستاذ بطوش المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ 1988/8/30 أثار فيها ثلاثة أوجه.
من حيث لبشكل : فيما يخص طعن المدعي المدني ب - ب
وحيث أن المدعي المدني قد طعن عن طريق النقض ضد القرار الصادر من مجلس قضاء معسكر الصادر بتاريخ 1987/6/7.
وحيث أنه طبقا للمادة 505 من ق.ا.ج ((.. فيتعين على كل طاعن بالنقض أن يودع في ظرف شهر إبتداء من تاريخ الإنذار من العضو المقرر بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول مذكرة يعرض فيها أوجه دفاعه ومعها نسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف ويتعين حتما التوقيع على هذه المذكرة من محام معتمد لدى المحكمة العليا)).
وحيث أن الطاعن بالنقض لم يراع هذه المقتضيات.
لذا يتعين على المحكمة العليا التصريح بعدم قبول طعن المدعي المدني لغدم إحترام المادة 505 من ق.ا.ج.
من حيث الموضوع : فيما يخص طعن المسؤول المدني ع.ه
عن الوجه الاول : الذي يبرر النقض دون مناقشة الأوجه الاخرى المأخوذ من خرق المادة 379 من ق.ا.ج - 144 و 459 من ق.ام الكل خرق القانون وإنعدام الأساس القانوني بدعوى أن القرار المطعون فيه قد منح تعويضات للمدعي المدني عن الضرر المادي وعن الضرر المعنوي في حين فإن السيارة ملك لا بنه .
ج : وحيث يستخلص من قراءة ملف الاجراء وخاصة محضر رجال الدرك رقم 329 المؤرخ في 1989/6/11 أن السيارة 504 التي إرتكب بها المدعي المدني ب.ب الحادث هي ملك لابنه ب.م.
وحيث أن قضاة الإستئناف بمنحهم تعويضات للمدعي المدني ب.ب عن خسائر السيارة وعن الضرر المعنوي قد أخطاؤا في تطبيق القانون لأن التعويض يرجع لمالك السيارة.
وحيث أن قضاة الإستئناف بتصرفهم هذه التعويضات قد خرقوا بوضوح القانون لأن
المادة 459 من ق.ا.م تختص صراحة بأنه ((لا يجوز لاحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم بكن حائزا لصفة واهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك)).
وحيث أن قضاة الإستئناف بمنحهم مبلغ 22950 دج عن خسائر السيارة و 1000 دج عن الضرر المعنوى أنهم قد أخطاؤا في تطبيق القانون.
لذا فإن الوجه سديد ويفتح المجال للنقض الجزئي بالحذف فيها منح المجلس من تعويض عن الخسائر للسيارة وعن التعويض عن الضرر للمدعي وبدون إحالة.
فلهذه الاسباب
تقضي المحكمة العليا : بعدم قبول طعن المدعي المدني (ب. ب) شكلا لعدم مراعاة المادة 505 من ق.ا.ج وبقبول طعن المسؤول المدني شكلا وموضوعا لتأسيسه وبنقض جزئي بالحذف فيما قضى المجلس يتعويض المدعي المدني عن خسائر السيارة وعن الضرر المعنوي وبدون إحالة وترك المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع، والمتركبة من السادة.
.بوفامة عبد القادر الرئيس بوشناقي عبد الرحيم المستشار المقرر : بن ويس مصطفى المستشار : بحضور السيد / فلو عبد الرحمان المحامي العام، وبمساعدة السيد / سايح رضوان كاتب . الضبط .