Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 69957 · 21/10/1990

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 69957، قرار بتاريخ ⁦21/10/1990⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن الدليل الذي يقبل لارتكاب جريمة الزنا يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما باقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرةٍ من المتهم واما باقرار قضائي ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد مخالفا للقانون . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه لا يحتوي على ما يفيد تقديم إحدى طرق الاثبات الثلاث المنصوص عليها في القانون إثباتا لتهمة الزنا ، ومن تم فإن قضاة الموضوع بإدانتهم للطاعنين لارتكابهم جريمة الزنا خالفوا القانون ومتى كان الأمر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم : 69957 قرار بتاريخ : ⁦1990/10/21⁩.

قضية : (د.ع) (ت.ز) (ب.م) ضد : (النيابة العامة) الزنا - عدم قيام الدليل لاثبات هذه الجريمة القضاء بالإدانة - مخالفة القانون .

(المادة 341 ق.ع) من المقرر قانونا أن الدليل الذي يقبل لارتكاب جريمة الزنا يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما باقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرةٍ من المتهم واما باقرار قضائي ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد مخالفا للقانون .

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه لا يحتوي على ما يفيد تقديم إحدى طرق الاثبات الثلاث المنصوص عليها في القانون إثباتا لتهمة الزنا ، ومن تم فإن قضاة الموضوع بإدانتهم للطاعنين لارتكابهم جريمة الزنا خالفوا القانون ومتى كان الأمر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حامد عبد الوهاب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره وللسيد بن عبد الرحمان سعيد في تقديم طلباته .

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع على التوالي في 6 و 9 جويلية 1993. من طرف المدعيين : (د.ع) (ط.ز) ، (ب.م) ، ضد القرار الصادر في 04 جويلية 1993 عن مجلس قضاء تبسة الذى حكم على كل من (د.ع) و(ط .ز) بالحبس لمدة 06 أشهر مع إيقاف التنفيذ وبدفع دينار رمزى للطرف المدني (ب.م) لارتكاب الزنا الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 889 من قانون العقوبات .

حيث أن الرسوم القضائية قد تم دفعها .

حيث أن الطعون استوفت الاوضاع القانونية فهي مقبولة .

حيث أن المدعيين (د.ع) و(ط.ن أودعا مذكرة تدعيا لطعنهما بواسطة محاميهما بوقفة المقبول لدى المحكمة العليا يثير فيها وجهين للنقض .

حيث أن المدعي (ب.م) أودع بواسطة محاميه الاستاذ شنتوف مذكرة يصرح فيها بالتنازل عن طعنه .

حيث أن مذكرة النقض المودعة من طرف المدعيين (د.ع) و(ط..ز) قد بلغت للسيد (ب.م) .

حيث أن الاستاذ شنتوف قدم باسم هذا الاخير مذكرة جوابية يقدر فيها بأن الأوجه المثارة من طرف المدعيين (د.ع) و(ط.ز) غير مؤسسة .

حيث أن النيابة العامة أودعت طلبات ترمي للنقض ..

عن طعن المسمى (ب.م) : حيث أن المدعي (ب.م) أودع بواسطة محاميه الاستاذ «شنتوف)، المحامي المقبول لدى المحكمة العليا عريضة يصرح فيها بالتنازل عن طعنه :

وأنه يتعين الاشهاد له بالتالي على ذلك .

عن المدعيين (د.ع) و(ط.ز)

عن الوجه الاول : المبرر وحده للنقض المأخوذ من مخالفة القانون من حيث أن القرار المطعون فيه حكم على المدعيين في الطعن من أجل الزنا ، في حين أن الدليل على إرتكاب هذه الجنحة لم يقدم طبقا لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات .

حيث أنه وإذا كانت المادة 212 من ق.ا .ج تنص على مبدأ عام يتمثل في أن يجوز اثبات الجرائم بجميع طرق الاثبات وفي أن القاضي يحكم بناءًا على اقتناعه الشخصي فإن هذه المادة تنص كذلك على استثناء بالنسبة للحالات التي يقضي فيها القانون بما هو مخالفا هذا .

. وهكذا وفيما يخص بعض الجرائم لا تقبل الاثبات الا ببعض طرق الاثبات دون غيرها .

حيث أنه فيما يخص جنحة الزنا فإن المادة 341 من قانون العقوبات تنص على أن الدليل الذي يقبل عن إرتكاب الجريمة يقوم إما على نص قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة. تلبس وإما باقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما باقرار قضائي .

وهكذا فإن المشرع الذي عدد طرق الاثبات على سبيل الحصر لم يترك آية حرية للتقدير لقاضي الموضوع .

حيث أنه لا يستخلص لا من عناصر الملف ولا من القرار المطعون فيه ما يفيد تقديم إحدى طرق الاثبات الثلاث المنصوص عليها في المادة 341 من ق.ع تدعيا للتهمة .

وعليه فإن القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة المشار إليها أعلاه وبالتالي يتعين الإستجابة للوجه المقدم من طرف المدعيين ونقض القرار المطعون فيه .

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا .

التصريح بتأسيسه موضوعا .

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه :

بإحالة الاطراف والقضية أمام نفس المجلس مشكلا. تشكيلا جديدا للفصل فيها طبقا للقانون .

حفظ المصاريف .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الاول والمتركبة من السادة :

بوفامة عبد القادر : رئيسًا .. حامد عبد الوهاب : المستشار المقرر حسان السعيد : مستشارًا

بحضور السيد بن عبد الرحمان سعيد المحامي العام وبمساعدة السيد إقرقيقي عبد النور كاتب الضبط .

٠:: :