Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 70664 · 21/10/1990

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 70664، قرار بتاريخ ⁦21/10/1990⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يعاقب كل من إستعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال أو باقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة في أية مادة أو في اية حال كانت عليها الإجراءات بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء انتجت هذه الأفعال أثرها أم لم تنتج ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه للقانون في غير محله . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المتهمين إستعملا الضغط ضد الحارس لدفعه للإدلاء بشهادته (لتبرئتهما) ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإدانتهما بجريمة إغراء شاهد يكونوا قد طبقوا القانون التطبيق الصحيح . ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم : 70664 قرار بتاريخ : ⁦1990/10/21⁩ :... .......

قضية : (م.ق) (ص.ع) ضد : (ن.ع) :

شهادة - استعمال الضغط ضد الشاهد - إدانة المتهم - تطبيق صحيح القانون .

(المادة 236 من ق.ع) من المقرر قانونا أنه يعاقب كل من إستعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال أو باقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة في أية مادة أو في اية حال كانت عليها الإجراءات بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء انتجت هذه الأفعال أثرها أم لم تنتج ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه للقانون في غير محله .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المتهمين إستعملا الضغط ضد الحارس لدفعه للإدلاء بشهادته (لتبرئتهما) ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإدانتهما بجريمة إغراء شاهد يكونوا قد طبقوا القانون التطبيق الصحيح .

ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن .

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة يعلى نجاة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها وإلى السيد مقدادي مولود في تقديم طلباته :

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في ⁦1988/05/03⁩ من طرف المدعيين (م.ق.و) (ي.ع) ضد القرار الصادر في ⁦1988/04/26⁩ عن مجلس مستغانم الغرفة الجزائية الذي حكم عليهما بعقوبة شهر حبس نافدة من أجل إغراء شاهد ، الوقائع المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 236 من ق.ع .

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .

حيث أن الطعن مستوفى الاوضاع القانونية فهو مقبولا شكلا .. ....

حيث أنه تدعيا لطعنه قدما المدعيان في الطعن بواسطة وكيلها الاستاذ بوعبد الله محمد المحامي العام لدى المحكمة العليا مذكرة أثارا فيها وجهين للنقض .

حيث أن مذكرة النقض قد بلغت للأطراف الأخرى .

عن الوجهين الطعن :

عن الوجه الاول :

المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الاجراءات من حيث أنه لم يظهر في مقتضيات القرار المطعون فيه أن المشتكي المدعو (ب. ع) قد إستدعي أمام المجلس ولكن حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن الضحية لم تتأسس كطرف مدني وإذن لم تكن طرف في الدعوى مما يتعين القول أن هذا الوجه غير مؤسس

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة أي (التطبيق الخاطئ للقانون) من

حيث أن القرار المطعون فيه لم يثبت أبدا أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 من ق.ع . المتهمين طلبوا شهادة الزور غير أن هذه الاخيرة لم تكن لها أية نتيجة .

ولكن حيث أن المادة 236 من ق.ع تنص : كل من إستعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال أو باقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة وذلك في أية مادة وفي أية حالة كانت عليها الاجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الافعال أثرها أو لم تنتجه .....

وأن حكم الدرجة الأولى الذى أيده القرار المطعون فيه مشيرا إلى ما يلي «وصرح الشاهد (ب) أن المتهمين إتصلا به بعمله وبحضور الشاهدين (ب.ح) و(ح.م) وطلبا منه الادلاء بشهادته على أن مسؤول الوحدة (س.ع) هو الذي قام بإختلاس البطارية والعجلتين وطلبا منه التوقيع على رسالة لتقديم شكوى إلى الجهات المختصة ..)

قد أثبت أن المتهمين إستعملا الضغط ضد حارس المصنع الذي تشيره الضحية لدفعه بإدلاء شهادة ضد هذه الأخيرة من أجل متابعته بسبب السرقة وأن القضاة وبعدما عاينوا الأركان رأوا أن هذا الوجه غير مؤسس مثله مثل الوجه الأول .

حيث أنه يستخلص مما سبق أن لا وجه من الأوجه المثارة يعتبر مؤسسًا مما يستوجب رفض الطعن .

تقضي المحكمة العليا :

بالتصريح بأن الطعن مقبول شكلا ..

في الموضوع :

بالتصريح بأنه غير مؤسس ومرفوض : بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الاول والمتركبة من السادة :

بوفامة عبد القادر : رئيسًا نجاة يعلى : المستشارة المقررة.

أمير زين العابدين : مستشارًا وبحضور السيد المحامي العام مقدادي مولود وبمساعدة السيد اقرقيقي عبد النور كاتب الضبط .

لهذه الأسباب بترك المصاريف على عاتق المدعيين في الطعن