المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 619880 · 26/12/2013
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 619880، قرار بتاريخ 26/12/2013
مسبوق قضائيا - عقوبة سالبة للحرية - غرامة
المبدأ
لا يعد مسبوقا قضائيا، من سبق الحكم عليه بغرامات، فقط
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 53 مكرر 5، جريدة رسمية عدد : 49
- قانون رقم : 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة: 15، جريدة رسمية عدد : 84
نص القرار
ملف رقم 0619880 قرار بتاريخ 2013/12/26
قضية (ب.١) ضد (ب.س) والنيابة العامة
الموضوع : مسبوق قضائيا - عقوبة سالبة للحرية - غرامة.
أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 53 مكرر 5، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم : 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة: 15، جريدة رسمية عدد : 84.
المبدأ : لا يعد مسبوقا قضائيا، من سبق الحكم عليه بغرامات، فقط.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن كثير بن عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عوادي حسين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب١٠) بتاريخ 2009/02/02 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2008/12/06 القاضي علنيا نهائيا حضوريا غير وجاهي:
في الشكل : قبول الاستئناف،
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، وإلزام المدان بالمصاريف القضائية.
الحكم المستأنف الصادر في 2008 /06 /24 حضوريا بإدانة المتهم (ب١٠) بجنحة السب والشتم طبقا للمادتين 299 -297 من قانون العقوبات و عقابا له الحكم عليه ب 03 أشهر حبس نافذ و50.000 دج غرامة نافذة مع تحميله المصاريف القضائية.
حيث إن الطاعن (ب١٠) و عن طريق محاميه الأستاذ كمال شرفي، محام معتمد لدى المحكمة العليا، أودع عريضة أثار بموجبها وجهين للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في الأسباب، بدعوى أن قضاة الموضوع أدانوا الطاعن دون إبراز عناصر جنحة السب والشتم كما هو منصوص عليه بالمادة 297 من قانون العقوبات و لم يشيروا بشكل واضح إلى العبارات التي تشكل في نظرهم سبا، و أن قضاة الموضوع لم يذكروا في أسباب القرار مضمون تصريحات الشاهدين التي اعتمدوا عليها في إدانة المتهم.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون والخطإ في تطبيقه، إذ أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع ذكروا أن المتهم مسبوق قضائيا من خلال صحيفة السوابق القضائية غير أن ذلك يشكل خرقا واضحا لنص المادة 53 مكرر 05 من قانون العقوبات و أنه على عكس ما ذهب إليه قضاة الموضوع فإنه لا يوجد بالصحيفة أي حكم سالب للحرية وإنما يتعلق الأمر بغرامات مالية مما يجعله بمفهوم المادة المذكورة غير مسبوق قضائيا.
حيث إن المطعون ضده و رغم تبليغه بعريضة الطعن إلا أنه لم يقدم عريضة جوابية.
حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بطلبات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض استوفى شروطه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الثاني المثار : والمأخوذ من مخالفة القانون والخطإ في تطبيقه المؤدي للنقض دون الحاجة لمناقشة الوجه الأول،
حيث وبالفعل و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه وبعرض الأسباب أن قضاة المجلس صرحوا أنه ثبت من خلال صحيفة السوابق القضائية أن المتهم مسبوق قضائيا.
حيث وبالرجوع إلى صحيفة السوابق القضائية للمتهم يتبين منها أنه محكوم عليه بغرامات نافذة.
حيث إن المادة 53 الفقرة 05 من قانون العقوبات تعرف المسبوق قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ من أجل جناية أو جنحة من القانون العام.
حيث إن قضاة المجلس اعتبروا أن المتهم الطاعن مسبوق قضائيا رغم أن العقوبات المدونة بصحيفته للسوابق القضائية عبارة عن غرامات مخالفين بذلك القانون مما يتعين معه اعتبار الوجه المثار سديد يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث يتعين تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض القرار المطعون فيه الصادر في 2009/02/02 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة مع إحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد وبتشكيلة أخرى وفقا للقانون.
تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني- المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات بلبشير حسين بن كثير بن عيسى عواق احم بلخامسة مبروك العمراوي عبد الحميد حمادي قادة
بحضور السيد : عوادي حسين - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بيشي فاطمة الزهراء - أمين الضبط.
ملف رقم 0619880