Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 959756 · 30/01/2014

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 959756، قرار بتاريخ ⁦30/01/2014⁩

عدم مسك سجل العطل مدفوعة الأجر - عدم تقديم سجل العطل لمفتش العمل

المبدأ

محضر معاينة انعدام سجل العطل السنوية، المحرر من قبل مفتش العمل له قوة ثبوتية، إلى حين إثبات العكس، بالكتابة أو بأقوال الشهود

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادتان : 154 و 156، جريدة رسمية عدد : 17
  • مرسوم تنفيذي رقم : ⁦96-98⁩ ( قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 17

نص القرار

ملف رقم 0959756 قرار بتاريخ ⁦2014/01/30⁩

قضية (م.ع) ضد النيابة العامة

الموضوع : عدم مسك سجل العطل مدفوعة الأجر - عدم تقديم سجل العطل لمفتش العمل.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادتان : 154 و 156، جريدة رسمية عدد : 17.

مرسوم تنفيذي رقم : ⁦96-98⁩ ( قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 17.

المبدأ : محضر معاينة انعدام سجل العطل السنوية، المحرر من قبل مفتش العمل له قوة ثبوتية، إلى حين إثبات العكس، بالكتابة أو بأقوال الشهود.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بلبشير حسين الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عوادي حسين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المصرح به من طرف المدعي في الطعن (م.ع) بتاريخ ⁦2009/02/22⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2009/02/15⁩ عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء برج بوعريريج والذي صرح بتأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ ⁦2008/12/20⁩ والقاضي بإدانة المتهم (م.ع) بمخالفة عدم وجود سجل العطل السنوي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 154 من القانون ⁦11/90⁩ المتعلق بعلاقات العمل ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 2000 دج وعلى إثر الطعن بالنقض الذي صرح به المتهم أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ ⁦2013/04/25⁩ تحت رقم 0630173 قضى بعدم قبول الطعن شكلا .

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أنه بتاريخ ⁦2013/07/24⁩ أودع الأستاذ مزازيغ محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة استدراكية في حق المدعي في الطعن (م.ع) جاء فيها على الخصوص أن هذا الأخير لم يتوصل بالإنذار لإيداع مذكرة طعن ملتمس قبول طلب الاستدراك والفصل في طعنه المتضمن وجهين للنقض.

حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قدم بتاريخ ⁦2013/12/30⁩ التماسات كتابية ترمي إلى رفض طلب الاستدراك.

حول طلب الاستدراك :

حيث أنه بالرجوع إلى ملف الإجراءات لاسيما الإنذار المؤرخ في ⁦2012/08/23⁩ و الموجه للطاعن بموجب رسالة مؤكدة تحمل رقم R 002483 والتي أعيدت إلى مصالح المحكمة العليا أنه لم يتوصل فعلا به مما ينبغي التصريح بقبول طلب الاستدراك وإلغاء قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ⁦2013/04/25⁩ تحت رقم 0630173 القاضي بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن بالنقض من حيث الشكل :

حيث أن الرسم القضائي قد تم تسديده.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية حسبما تقتضيه المواد ⁦498-504-505-506⁩ و511 من قانون الإجراءات الجزائية فهو مقبول شكلا .

في الطعن بالنقض من حيث الموضوع:

عن الوجهين معا لتكاملهما : والمأخوذين من قصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه وقدم سجل العطل السنوية غير أن قضاة الموضوع أدانوه دون مناقشة لا بالإيجاب ولا بالرفض رغم اطلاعهم عليه وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة غير المتوفرة في قضية الحال ومع ذلك أدانوه مما يجعل قرارهم غير مسبب ومفتقد للأساس القانوني ويتعين نقضه وإبطال.

حيث أنه بالرجوع إلى القرار موضوع الطعن يتبين أن قضاة المجلس قد سببوا قرارهم تسبيبا قانونيا كافيا ومتماشيا وأحكام المادة 379 من ق. إ.ج كما أن قضاءهم مبنى على أساس قانوني سليم خلافا لما يدعيه الطاعن ذلك أن قضاة الاستئناف أبرزوا في تسبيبهم أن المعاينة المادية التي قام بها مفتش العمل عند زيارته لمكتب التوثيق للمتهم الطاعن أثبتت عدم وجود سجل العطل السنوية وأن محضر المعاينة المحرر ضده له قوة ثبوتية طبقا للمادة 400 من ق. إ.ج وهو يحمل دليل شرعيته لحين إثبات العكس بالكتابة أو بأقوال الشهود وعليه فإن ما أثير بالوجهين من الطعن غير سديد ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول طلب الاستدراك والتصريح بإلغاء قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ⁦2013/04/25⁩ تحت رقم 0630173 القاضي بعدم قبول الطعن شكلا.

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

الأمر بالتأشير بذلك على هامش أصل القرار موضوع الاستدراك.

وبتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

بلبشير حسين رئيس القسم رئيسا مقررا عواق أحمد مستش ارا غرفة الجنح والمخالفات بلخامسة مبروك العمراوي عبد الحميد حمادي قادة بن كثير بن عيسى

بحضور السيد : عوادي حسين-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بيشي فاطمة الزهراء-أمين الضبط.

ملف رقم 0959756