Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 622457 · 02/06/2011

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 622457، قرار بتاريخ ⁦02/06/2011⁩

ذهاب إرادي- اتفاقية جماعية - مفاوضات جماعية

المبدأ

يجوز أن يطرأ تعديل في علاقة العمل، عن طريق المفاوضات الجماعية. يصبح العامل، الموافق على الذهاب الإرادي مقابل التعويض، إعمالا للاتفاقية الجماعية، أجنبيا عن الهيئة المستخدمة، ولا يستفيد من تغيير وضعيتها القانونية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المادة : 106
  • قانون رقم : ⁦11-90⁩: المادة : 74 الفقرتان 1 و 2

نص القرار

ملف رقم 622457 قرار بتاريخ ⁦2011/06/02⁩

قضية شركة الآجر تلمسان ضد (ع. ب)

الموضوع: ذهاب إرادي- اتفاقية جماعية - مفاوضات جماعية.

قانون مدني : المادة : 106.

قانون رقم : ⁦11-90⁩: المادة : 74 الفقرتان 1 و 2.

المبدأ : يجوز أن يطرأ تعديل في علاقة العمل، عن طريق المفاوضات الجماعية.

يصبح العامل، الموافق على الذهاب الإرادي مقابل التعويض، إعمالا للاتفاقية الجماعية، أجنبيا عن الهيئة المستخدمة، ولا يستفيد من تغيير وضعيتها القانونية.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/04/01⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت شركة الأجر بتلمسان بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الرمشي بتاريخ ⁦2008/12/17⁩ والقاضي بإلزامها بإرجاع المطعون ضده (ع. ب) إلى منصب عمله الأصلي.

وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ ⁦2009/04/01⁩ عريضة ضمنتها وجهين للنقض، رد عليها المطعون ضده ملتمسا في مذكرة جوابه عدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع رفضه لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العلي عن الدفع الشكلي:

حيث دفع المطعون ضده في نفس الوقت بعدم قبول الطعن شكلا، وعدم قبول عريضة الطعن شكلا مستندا على المواد 565 ،564 ،563 و 352 من ق.ا.م وإ.

لكن حيث أن الطعن بالنقض تم قيده لدى مصالح كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2009/04/01⁩ ، وأن المواد المتمسك بها من قانون الاجراءات المدنية والإدارية لا تسري عليه بأثر رجعي طالما أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد سنة من صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ ⁦2009/04/23⁩. مما يجعل الدفع غير سديد يتعين رفضه.

حيث استوفى الطعن إذا أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 2 من الاتفاقية الجماعية المؤرخة في ⁦2007/06/10⁩ ومن دون الحاجة إلى مناقشة

الوجه الأول،

حيث حاصل ما تنعيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإرجاع العامل إلى منصب عمله استنادا إلى المادة 74 من قانون ⁦90-11⁩ التي تنص على أنه إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد و العمال ، في حين أن هذه المادة لا تجد أي مجال للتطبيق على دعوى الحال ذلك أن الاتفاقية الجماعية المبرمة بين ممثلي العمال و المجمع الصناعي و التجاري للمؤسسات المنتجة للمواد الحمراء بالغرب مكنت جميع العمال من حقوقهم وتعويضهم عن التسريح مقابل إنهاء علاقة العمل ابتداء من ⁦2004/01/04⁩ عملا بالبند الثاني من الاتفاقية. وبعد إمضاء الاتفاقية تحصل العمال على مستحقاتهم بتاريخ ⁦2007/06/16⁩ مقابل إنهاء علاقة العمل بأثر رجعي و ذلك ابتداء من ⁦2004/01/04⁩ . وبما أن العقد شريعة المتعاقدين وفقا لأحكام المادة 106 من القانون المدني ، فإن المادة الواجبة التطبيق في هذا المجال هي المادة 74 الفقرة 2 من القانون ⁦90-11⁩ والتي تنص على أنه يجوز أن يطرأ تعديل في علاقة العمل عن طريق المفاوضات الجماعية. وهو ما تم بين العمال و المستخدم بناء على الاتفاقية الجماعية السالفة الذكر و التي بموجبها تم الاتفاق على إنهاء علاقة العمل مقابل التعويض، والتي خالف الحكم المطعون فيه المادة الثانية منها. مما يستوجب معه نقضه وإبطاله.

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة إدراج العامل إلى منصب عمله مستندا على المادة 74 من القانون ⁦90-11⁩ ومن دون أن يتأكد من أن المطعون ضده قد استفاد من بنود الاتفاقية الجماعية المشار إليها في الوجه، ذلك أنه في حالة الاستفادة من جميع حقوقه وموافقته على الذهاب الإرادي وقبضه التعويض عنه فإن علاقة العمل التي كانت تربطه بالطاعنة قد انتهت ويصبح العامل أجنبيا عن الشركة ولا يمكنه الاستفادة بأحكام المادة 74 من القانون ⁦11-90⁩، فكان على قاضي الدرجة الأولى أن يتأكد من هذه المسألة ولا يكتفي بالتسبيب الذي قدمه بشأنها و الذي جاء غامضا لا يفهم منه أي شيء.

ولما لم يفعل فإنه قصر في تسبيب حكمه وعرضه بذلك للنقض و الإبطال.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

الغرفة الاجتماعية

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الرمشي بتاريخ ⁦2008/12/17⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون .

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جوان سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية- القسم الأول- والمتركبة من السادة :

عموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب

بحضور السيد : بهياني ابراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر-أمين الضبط .