Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 622703 · 02/06/2011

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 622703، قرار بتاريخ ⁦02/06/2011⁩

عقد عمل-عقد عمل محدد المدة- إعادة تكييف عقد العمل محدد المدة

المبدأ

تثار مسألة مخالفة عقد العمل أحكام المادة 12 من القانون رقم ⁦11-90⁩، من طرف ذي المصلحة. لا يمكن القاضي إثارتها تلقائيا. المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل محدد المدة تتم ، وجوبا، خلال مدة سريان العقد

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦11-90⁩: المواد : 12 ،12 مكررو14

نص القرار

ملف رقم 622703 قرار بتاريخ ⁦2011/06/02⁩

قضية المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية ضد (ع.١)

الموضوع: عقد عمل-عقد عمل محدد المدة- إعادة تكييف عقد العمل محدد المدة.

قانون رقم : ⁦11-90⁩: المواد : 12 ،12 مكررو14.

المبدأ : تثار مسألة مخالفة عقد العمل أحكام المادة 12 من القانون رقم ⁦11-90⁩، من طرف ذي المصلحة.

لا يمكن القاضي إثارتها تلقائيا.

المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل محدد المدة تتم ، وجوبا، خلال مدة سريان العقد.

إن المحكمة العلي

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/04/04⁩ .

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية-مقاطعة الغاز المميع- نفطال بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة تقرت بتاريخ ⁦2008/12/23⁩ والقاضي بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده (ع١٠) مبلغ ⁦70.000⁩ دج تعويضا عن رفض إعادة الإدماج.

وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ ⁦2009/04/04⁩ عريضة ضمنتها ثلاثة أوجه للنقض، في حين لم يرد المطعون ضده .

وعليه فإن المحكمة العلي

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية و آجاله القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجه التلقائي: المأخوذ من مخالفة القانون ومن دون الحاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة،

حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالتعويض للمطعون ضده معتبرا إنهاء علاقة العمل التي كانت تربطه بالطاعنة بعد إنتهاء المدة المحددة في العقد تسريحا تعسفيا على أساس أن عقد العمل المحدد المدة الذي يربط الطرفين جاء مخالفا لأحكام المادة 12 في حين أنه لا يبين من وقائع الدعوى كما عرضها الحكم المطعون فيه أو من حيثياته أن المطعون ضده قد أثار مسألة مخالفة العقد لأحكام المادة 12 والتي يجب أن يثيرها الطرف ذي المصلحة ولا يمكن للقاضي أن يثيرها تلقائيا.

حيث بالإضافة إلى ما سبق، فإن الاجتهاد استقر على أن المطالبة بتكييف عقد العمل المحدد المدة إذا جاء مخالفا لأحكام المادة 12، يجب أن تطرح على المحكمة خلال مدة سريان العقد أو تنفيذه. أما بعد إنتهاء مدة العقد، وفي دعوى الحال بعد عدة سنوات، فإنه لا يمكن المطالبة بإعادة تكييف عقد عمل قد انتهى. وبقضائه كما فعل فإن الحكم المطعون فيه خالف القانون وتعرض للنقض والإبطال.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

الغرفة الاجتماعية

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة تقرت بتاريخ ⁦2008/12/23⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جوان سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب

بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.