Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

قرار · 62731 · 10/02/1990

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 62731، قرار بتاريخ ⁦10/02/1990⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يمكن أن تأمر الغرفة الأدارية التابعة للمجلس القضائي بأجراء المخبرة أما تلقائيا وأما بناء على طلب المكلف وأما بناء على طلب نائب المدير، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس برفضهم الطلب الاحتياطي للطاعن الرامي الى تعيين خبير لتسند اليه مهمة البحث في النزاع القائم حول معدل الضريبة الخاصة بصيدليته خالفوا القانون. ومتى كان الأمر كذلك استوجب الغاء القرار المستأنف

نص القرار

ملف رقم : 62731 قرار بتاريخ: ⁦1990/02/10⁩ قضية: (رس) : ضد: (المدير الفرعي للضرائب المباشرة بسطيف) ضرائب - طلب احتياطي لتعيين خبير - عدم قبوله - مخالفة القانون.

(المادة ⁦1/400⁩ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الماثلة) من المقرر قانونا أنه يمكن أن تأمر الغرفة الأدارية التابعة للمجلس القضائي بأجراء المخبرة أما تلقائيا وأما بناء على طلب المكلف وأما بناء على طلب نائب المدير، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد مخالفا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس برفضهم الطلب الاحتياطي للطاعن الرامي الى تعيين خبير لتسند اليه مهمة البحث في النزاع القائم حول معدل الضريبة الخاصة بصيدليته خالفوا القانون.

ومتى كان الأمر كذلك استوجب الغاء القرار المستأنف.

إن الحكمة العليا في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر الماصمة، وبعد المداولة القانونية اصدر القرار التالي نصه.

بمقتضى القانون رقم 63 .218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم.

بعد الاطلاع على المواد 7 و277 و281 و283 و285 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الاستماع الى السيد لعروبي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيدة مليكة هرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث انه بتاريخ ⁦1987/11/26⁩ رفع المدعو (رس)، استئناف أمام المحكمة العليا فيد القرار .. الصادر في ⁦1987/10/31⁩ عن مجلس قضاء سطيف (الغرفة الادارية).

حيث ان العارض رافع ادارة الضرائب المباشرة من أجل الغاء الضريبة المكملة المسلطة عليه والمتعلقة بسنوات ⁦1980/1979⁩ و1981 والخاصة بصيدليته.

حيث أن القرار المطعون فيه قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لمدم تأسيسه وتحميل المدعي المصاريف القضائية..

حيث أن المستأنف يذكر بأن الضريبة المسلطة عليه مبالغ فيها اذ ان الصيدلية المركزية التي تمونه تحدد القائدة بنسبة 24% بينما الضريبة احتسبت بنفس النسبة، وانه سبق له تقديم طعن اداري أمام نائب مدير الضرائب المختص اقليميا واخر امام اللجنة المركزية للضرائب لكنها بقيا بدون جدوى.

وحيث أن للمستأنف يطلب بصفة اصلية الغاء مقرر الرفض المؤرخ في ⁦1987/02/23⁩ الصادر عن المستأنف عليه، وبالتبعية الغاء الضريبة المكملة الحددة بمبلغ 3086045 دينار والتصريح ببراءة ذمته من المبلغ المذكور، وبصفة احتياطية تعيين خبير تسند له مهمة البحث في القضية والتأكيد من مزاعيم الطرفين:

رد السيد وزير المالية وادارة الضرائب التصريحات التي أدل بها المستأنف على سبيل السنوات *المتنازع من أجلها غير كافية حيث كان الملتمس يطبق نسب المامش الإجمالي للربح بمعدل 23 ٪ فيما يخص سنة 25،50 ،1980 ٪ فيما بخص سنة 1981 و26،5٪ فيما يخص سنة 1982 بينما الهامش القانوني الممتوح من طرف الصيدلية المركزية هو 27 ،5 ٪ على الأقل وبالاضافة إلى ما سبق ذكره فإن الزيادة المقترحة بلغت للمعني بالأمر في تاريخ: ⁦1983/03/22⁩ ضمن رسالة مضمنة طبقا لأحكام المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة قصد تقديم ملاحظاته أو قبوله في المواعيد القانونية الا ان جوابه لم يحتوي على عنصر جديد يبرر اعادة النظر في الضريبة المفروضة ويطلب الموافقة على القرار المطعون فيه.

وعليه :

من حيث الشكل: حيث أن الاستئناف وقع طبقا للشروط القانونية أجلا وشكلا لذا فهو صحيح ومقبول.

من حيث الموضوع:

حيث أن المستأنف يناقش معدل الضريبة ويزعم بأن النسبة التي تحددت بها الضريبة مرتفعة وليست قانونية حيث أنه ليس للمحكمة العليا المعطيات لحسم النزاع بضفة نهائية.

حيث أن المستأنف يطلب بصفة إحتياطية تعيين خبير للبحث في القضية حيث أن المادة 400 من قانون الضرائب المباشرة تخول هذا الحق للمكلف.

وحيث أن رفض هذا الطلب من طرف قضاة الموضوع غير مبرر، وأن الأسباب الواردة في القرار المطعون فيه كافية، لذا يراى المحكمة العليا الغاء القرار المستأنف فيه واحالة القضية من جديد على مجلس قضاء سطيف من أجل تعيين خبير.

هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

قبول الاستئناف :

في الأصل: إلغاء القرار المستأنف واحالة القضية على مجلس قضاء سطيف من أجل تعيين خبير للبحث في القضية، والمصاريف محفوظة.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة تسعين وتسعائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) والمتركبة من السادة : جنادي عبد الحميد: الرئيس لعروبي : المستشار المقرر عياضات ابوداود: المستشار ويحضور السيدة مليكة مرابط الحامية العامة، وبمساعدة السيد عنصر عبدا كاتب الضبط.

قرار اداري - غير قانوني - سحب القرار قبل إنقضاء أجل الطعن القضائي تطبيق صحيح القانون.