Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

قرار · 66600 · 30/12/1989

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 66600، قرار بتاريخ ⁦30/12/1989⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه في القضاء الإداري يجب سماع طلبات النيابة العامة في جميع القضايا وتكون بعد سماع الخصوم أو محاميهم، ومن ثم فإن قضاة الدرجة الاولى - فى قضية الحال - الدين سمعوا طلبات النيابة العامة قبل سماع الأطراف خرقوا الأشكال الجوهرية للإجراءات. و متى كان كذلك استوجب إلغاء القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 66600 قرار بتاريخ ⁦1989/12/30⁩ قضية: (ب طولقة و بسكرة) ضد: (ب ن) سماع النيابة قبل سماع الأطراف - خرق للإجراءات الجوهرية.

(المادة 170 مكرر من ق.أ.م) من المقرر قانونا أنه في القضاء الإداري يجب سماع طلبات النيابة العامة في جميع القضايا وتكون بعد سماع الخصوم أو محاميهم، ومن ثم فإن قضاة الدرجة الاولى - فى قضية الحال - الدين سمعوا طلبات النيابة العامة قبل سماع الأطراف خرقوا الأشكال الجوهرية للإجراءات.

و متى كان كذلك استوجب إلغاء القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية اصدر القرار التالي نصه:

بمقتضى القانون رقم ⁦218-63⁩ المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمتمم.

بعد الاطلاع على المواد 283 ،281 ،280 ،7 و 285 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطمن وعلى جميع مستندات ملف القضية. .

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الاستماع إلى السيدة توافق مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى في ⁦1988/05/08⁩، استأنف رئيس المجلس الشعبي البلدي لطولقة، قرارا صدر في ⁦1988/02/27⁩ عن الغرفة الادارية بمجلس قضاء باتنة في الخصام القائم بينه وبين (ب ن)، وهو قرار مشروع باعتباره رفض طلبات التعويض المقدمة من طرف (ب) لعدم تأسيسها، وقبل الفصل في الموضوع، عين خبيرا.

وعليه:

في الشكل:

حيث ان الاستئناف قدم في الآجال القانونية مما يجعله مقبولا .

في الموضوع:

1) عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادة 169 مكرر من قانون الأجراءات المدنية وعليه وحيث ان الأمر يتعلق بنزاع ناتج بمناسبة عقد صفقة عمومية وان المستأنف عليه لم يكن عليه اتباع أحكام المادة 169 مكرر من قانون الأجراءات المدنية، وانه استكمل الشروط المنصوص عليها في المادة 152 من قانون الصفقات العمومية وان قضاة الدرجة الأولى، عندما صرحوا بقبول عريضته فإنهم فعلوا ذلك عن دراية، مما يؤدي إلى عدم الأخذ بهذا الوجة.

2) عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق المادة 170 مكرر من قانون الاجراءات المدنية.

ودون حاجة إلى فحص بقية الأوجه المثارة.

حيث إنه يستنتج من قراءة القرار الصادر في ⁦1988/02/27⁩ بأن قضاة الدرجة الأولى قد خالفوا أحكام المادة 170 مكرر فقرة 3 من قانون الاجراءات المدنية التي تنص صراحة على ان النيابة العامة تبدي طلباتها بعد الخصوم أو محاميهم.

وبهذا، فإنه، وبعد سماع النيابة العامة قبل الأطراف، فإنه قد تم خرق شكلية جوهرية في الاجراءات، مما يتعين إلغاء القرار المستأنف فيه.

لهذه الأسباب ومن أجلها.

يقضي المجلس الأعلى:

في الشكل: القول بأن الاستئناف مقبول.

200.

مجلس قضاء باتنة حال فعمله في القضايا الادارية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ لثلاثين من شهرٍ ديسمبر سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من لمرف المجلس الاعلى (الغرفة الادارية) والمتركبة من السادة:

جنادي عبد الحميد توافق مليكة أبركان فريدة وبحضور السيدة: مليكة مرابط المحامية العامة، وبمساعدة السيد: عنصر :

عبد الرحمان كاتب الضبط.

في الموضوع: إلغاء القرار المعلمون فيه، واحالة القضية والطرفين على الرئيس