المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 627551 · 03/06/2010
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 627551، قرار بتاريخ 03/06/2010
شيك - بنك - إفلاس - ضمان وفاء
المبدأ
ساحب الشيك ضامن للوفاء، حتى في حالة إفلاس البنك، المسحوب عليه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون تجاري : المادتان : 482 و483
نص القرار
ملف رقم 627551 قرار بتاريخ 2010/06/03
قضية الديوان القومي لمنتجات الكروم ضد (م.م)
الموضوع: شيك - بنك - إفلاس - ضمان وفاء.
قانون تجاري : المادتان : 482 و483.
المبدأ : ساحب الشيك ضامن للوفاء، حتى في حالة إفلاس البنك، المسحوب عليه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنيّة المنعقدة بمقرّها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونيّة أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطّعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/04/22 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرّر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطّاهر مليكة، المحاميّة العامّة في تقديم طلباتها المكتوبة الرّامية إلى رفض الطّعن بالنقض لكون الوجه المدفوع به غير سديد.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 22 أفريل 2009 ، طعن الدّيوان القومي لمنتجات الكروم وحدة بوشاوي بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ ديقر مولود، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضدّ القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في 30 أكتوبر 2007 فهرس رقم 07/04527 القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصّادر عن محكمة شراقة في 24 جانفي 2006 فهرس رقم 2006/26 والقاضي بعدم قبول الدّعوى شكلا.
حيث أجاب وكيل المطعون ضدّها الأستاذ محمود العبّاسي، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الوجه غير مؤسس وملتمسا رفض الطعن بالنّقض لذلك.
وعليه فإن المحكمة العلي
حيث استوفى الطعن بالنّقض أوضاعه وأشكاله القانونيّة، فهو مقبول.
الوجه الوحيد : الخطا في تطبيق القانون (أحكام المادة 483 من القانون التجاري)، بدعوى أنّ الطّاعن بيّن لقضاة الموضوع أنّ العلاقة الّتي تربطه بالمطعون ضده تعاقدية تسري عليها المواد 341،55 و351 من القانون المدني وكذا القانون التجاري والمعروفة بسرعة الائتمان، ذلك أنّه طالب بدين بقي بذمّة المدّعى عليه ويمكنه الرّجوع عليه لاستيفاء حقّه دون اللّجوء لإدخال مصفّي البنك في النّزاع لكون أن البضائع سلمت له قبل إفلاس البنك وبسبب ذلك لم يقدّم الشيك المسحوب للتحصيل، كما أنّ البنك لم يكن طرفا في النّزاع ليتمّ إدخاله في الخصام.
حيث أثبت الطاعن لقضاة المجلس أنّ استلامه للشيك لا يعني تقاضيه لثمن البضاعة، فهو إثبات شرعي لدين مستحق، ويبقى المدّعى عليه مسؤولا إلى غاية الاستيفاء الفعلي لثمن البضاعة التي استلمها ولم يسدّده طبقا للمادّة 351 من القانون المدني بدلا من المادّة 483 من القانون التّجاري الّتي فسّرها لصالحه وحذا قضاة المجلس حذوّه بتأسيسهم لقرارهم عليها كون الوفاء يكون على مسؤوليّة المسحوب عليه لمصلحة الحامل إلا أنّ السّاحب وهو المدّعى عليه يبقى مسئولا إلى غاية الاستيفاء الفعلي لثمن البضاعة أو الشّيك، ولا يمكن له أن يتهرّب منها كون البنك المسحوب عليه قد أعلن إفلاسه.
حيث بيّن الطّاعن فيما يخصّ السّفتجتين، أنّه من المفروض قانونا عملا بأحكام المادّة 426 من القانون التّجاري وكمستفيد، يمكن له أن يعود على السّاحب وهي الشركة المدّعى عليها عوض المسحوب عليه وهو البنك، وفي حالة ما إذا كان هذا الأخير مفلسا، ذلك لأنّ المعاملات التّجاريّة تعرف بالسّرعة والائتمان ووجود تضامن بين المسحوب عليه أي البنك والسّاحب ويمكن للمستفيد اختيار أيّ طرف في هذه الورقة التّجاريّة لاستيفاء دينه، وبالتالي فلا جدوى لإدخال مصفّي البنك في النزاع الحالي ما دام أنّه بإمكان الطّاعن استيفاء حقّه منها والتي تعترف بقيمة الدّين.
حيث وباستناد قضاة المجلس على أحكام المادّة 483 من القانون التّجاري بدلا من المادّة 351 من القانون المدني، يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
حيث وبالفعل ولئن كان من المقرّر قانونا عملا بأحكام المادّة 483 من القانون التجاري، أنّ وفاء الشّيك المعتمد تحت مسئوليّة المسحوب عليه لمصلحة الحامل، فإنّ هذا المبدأ القانوني ليس كافيا كما جاء بالقرار المطعون فيه، لجعل بنك آل خليفة معنيا بالنزاع ويستوجب إدخاله بالضرورة في الخصام.
حيث وما دامت العلاقة الّتي تربط الطرفين تعاقديّة وتم تسليم البضاعة قبل إفلاس البنك ولم يقدّم الشّيك المسحوب للتّحصيل، فاستلام الشّيك المذكور لا يعني تقاضي الطاعن لثمن البضاعة ويكفي لإثبات الدّين الذي يمكن تحصيله دون إدخال البنك في الخصام بالضّرورة.
حيث يبقى المطعون ضدّه السّاحب، مسئولا إلى غاية الاستيفاء الفعلي لقيمة البضاعة التي استلمها ولا يمكنه أن يتهرّب من هذه المسئوليّة لإعلان البنك المسحوب عليه عن إفلاسه.
حيث وباعتمادهم على المادة 483 من القانون التّجاري لتأسيس قضائهم، يكون القضاة قد أخطأوا فيما ذهبوا إليه وعرّضوا قرارهم المنتقد للنّقض والإبطال.
الغرفة التجارية والبحرية نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطّعن شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصّادر عن مجلس قضاء البليدة في 30 أكتوبر 2007 و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكّلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدّه.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية- المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجبر محمد معلم اسماعيل قريني أحمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 627551