المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 661705 · 03/06/2010
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 661705، قرار بتاريخ 03/06/2010
نقل بحري-سند (وثيقة) الشحن-عقد النقل البحري
المبدأ
سند (وثيقة ) الشحن يربط الشاحن بالناقل. لا ينصرف أثر سند (وثيقة ) الشحن إلى المرسل إليه. لا تنص المادة 746 من القانون البحري، على أن الحائز سند (وثيقة) الشحن (المرسل إليه)، طرف في عقد النقل
المواد المطبّقة
- المادة 746 من القانون البحري
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 76-80 ( قانون بحري) ، المادة: 746، جريدة رسمية عدد: 29لسنة1977
- مرسوم رقم : 64-71 (اتفاقية دولية خاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن، الموقعة في بروكسل يوم 25 أوت 1924، انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) ، جريدة رسمية عدد: 28 (النسخة المترجمة)
نص القرار
ملف رقم 661705 قرار بتاريخ 2010/06/03
قضية شركة سلومان نبتون ضد الشركة الجزائرية لتأمينات النقل "كات" ومؤسسة ميناء الجزائر
الموضوع : نقل بحري-سند (وثيقة) الشحن-عقد النقل البحري.
أمر رقم : 76-80 ( قانون بحري) ، المادة: 746، جريدة رسمية عدد: 29لسنة1977.
مرسوم رقم : 64-71 (اتفاقية دولية خاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن، الموقعة في بروكسل يوم 25 أوت 1924، انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) ، جريدة رسمية عدد: 28 (النسخة المترجمة).
المبدأ : سند (وثيقة ) الشحن يربط الشاحن بالناقل.
لا ينصرف أثر سند (وثيقة ) الشحن إلى المرسل إليه.
لا تنص المادة 746 من القانون البحري، على أن الحائز سند (وثيقة) الشحن (المرسل إليه)، طرف في عقد النقل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/09/09 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعنت بالنقض شركة سلومان نبتون في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر 05 أكتوبر 2008 الذي ألغى حكم محكمة سيدي امحمد المؤرخ في 11 فيفري 2004 وقضى من جديد عليها بأدائها للشركة الجزائرية لتأمينات النقل "كات" مبلغ 257407,08 دج.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن مؤسسة ميناء الجزائر تثير مخالفة الأوجه المثارة من طرف الطاعنة لقتضيات المادة 565 من قانون الإجراءات المدنية غير أن الطاعنة أودعت مذكرة تصحيحية تأسيسا على المادتين 62 و 66 من نفس القانون.
وعليه، فالطعن مستوفي الأشكال والآجال القانونية.
وحيث أن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه للطعن.
عن الوجه الأول : المأخوذ مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، الفرع الأول : المأخوذ من عدم الاختصاص ، بدعوى أن الطرفين اتفقا على اختصاص محكمة بريمن بألمانيا وأن القانون البحري يسمح للطرفين باختيار المحكمة المختصة، فضلا على أن اجتهاد المحكمة العليا أكد على أن المرسل إليه طرف في عقد النقل وأن معاهدة بروكسال المثبتة بالمادة 746 من القانون البحري تنص على سريان الأحكام الخاصة للاتفاقية الدولية التي تنص على عقد النقل يربط الناقل بالحائز على سند الشحن أي المرسل إليه.
ولكن حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أنه رد على هذا الدفع بالرفض لأن سند الشحن يخص العلاقة التي تربط الشاحن بالناقل ولا يمكن أن ينصرف أثره للمرسل إليه وعليه، فما قضى به القرار المطعون فيه مؤسس، ولا يتبين من نص المادة 746 من القانون البحري أن الحائز لسند الشحن طرف في عقد النقل، وبالتالي ، فالفرع غير مؤسس.
الفرع الثاني : المأخوذ من عدم تظهير وثيقة الشحن، بدعوى أن المادة 784 من القانون البحري تفرض على شركة التأمين تقديم تظهير وثيقة الشحن وإلا انعدمت صفة التقاضي لديها.
ولكن حيث أن صفة التقاضي لدى شركة التأمين تنجم عن تقديمها لعقد الحلول بعد تعويض المرسل إليه عن الخسائر التي تلحق البضاعة، ولا مجال لتطبيق النص المتمسك به.
وعليه، فهذا الفرع غير جدي،
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، الفرع الأول : المأخوذ من عدم مسؤولية الناقل، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد على رسالة التحفظات المؤرخة في 24 أكتوبر 2001 والمستلمة في 27 أكتوبر 2001 دون الأخذ بما ورد في تقرير الخبرة الذي توصل إلى أن السرقات تمت أثناء تواجد البضاعة على الرصيف فضلا على أن تقرير الخبرة لم يكن حضوريا، وأن معاهدة بروكسل تنص على أن الناقل يغطي الفترة الممتدة من شحن البضاعة إلى غاية تنزيلها ، وأن المادة 739 من القانون البحري تنص على أن التسليم يتم بين أيدي المرسل إليه أو ممثله الشرعي، وتعرف الفقرة الثانية من نفس المادة التسليم بأنه تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة الشحن، وأن المادة 22 من المرسوم التنفيذي 01/02 المؤرخ في 22 جانفي 2002 تنص على أن تكون حراسة البضائع و الحفاظ عليها طوال مدة مكوثها المرخص بها في الميناء على عاتق مقاول التشوين الذي يضمن استلامها ومعرفتها إلى غاية تسلا وأن الممثل الشرعي للمرسل إليه وهو مقاول التشوين طبقا للمادة 920 من قانون البحري.
وحيث أن مؤسسة ميناء الجزائر هي مقاول التشوين، وتم التسليم بين أيديها باعتبارها الممثل الشرعي للمرسل إليه، وعليه، فإنها هي التي تتحمل مسؤولية الخسائر.
ولكن حيث أن القرار المطعون فيه أسس ما قضى به على كون التحفظات وجهت للطاعنة قبل التسليم وأن محضري المعاينة والخبرة جاءا لتأكيد النقص ومن ثم فمسؤولية الناقل ثابتة.
حيث أن هذا التسبيب مطابق للقانون ذلك أن المادة 790 من القانون البحري تنص على وجوب توجيه الاحتجاج قبل أو أثناء التسليم وعند وقوع الاحتجاج فالخبرة يكون الهدف منها تقييم الخسائر فقط.
وحيث أن القرار المطعون فيه استبعد مسؤولية مؤسسة الميناء تأسيسا على التحفظات التي وجهتها للطاعنة أثناء التفريغ، وما قضى به القرار المطعون فيه في هذا الشأن يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة للمحكمة العليا عليهم في هذا الشأن.
عن الفرع الثاني : المأخوذ من مسؤولية الميناء،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم حكمه على مؤسسة الميناء رغم أن الخبرة أثبتت ارتكاب السرقات أثناء تواجد البضاعة على الرصيف.
ولكن حيث أنه سبق القول أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه في هذا الشأن على كون مؤسسة الميناء قامت بتوجيه احتجاج للطاعنة على النقص الملاحظ على البضاعة أثناء التفريغ وهو ما أثبت لدى قضاة الموضوع مسؤولية الناقل على الخسائر، وعليه، فهذا الفرع غير مؤسس.
الفرع الثالث : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 790 من القانون البحري، بدعوى أن المواد 789 ،788 ، 624 و790 تفوض على المرسل إليه وممثله إبداء التحفظات قبل أو أثناء التصريح وتبليغها للناقل كتابيا وذلك ليوم واحد بعد التفريغ في حالة الخسائر الظاهرة و بثلاث أيام من بعد التفريغ في حالة الخسائر الخفية، وأن محضر معاينة الخبير مؤرخ في 26 ديسمبر 2001 ورسالة التحفظات المؤرخة في 27 أكتوبر 2001 بالإضافة إلى أنهما غير حضوريين فقد حررا دون علم الناقل ولا يمكن الاحتجاج بها.
ولكن حيث أنه سبق القول أن التحفظات وجهت قبل التسليم وهو ما يجعلها مطابقة للقانون أما الخبرة المنجزة فالهدف منها هو تقييم الخسائر ويمكن إجراءها في غياب الناقل.
وعليه، فهذا الفرع غير مؤسس، عن الفرع الرابع : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 803 ك و ل من قانون البحري، التي تعفي الناقل من المسؤولية لما تكون أسباب الخسائر لا تنسب للناقل أو أحد مندوبيه وفي قضية الحال أكد التقرير أن النقائص ناتجة عن سرقات أثناء مكوث البضاعة على الرصيف، وأن مسؤولية الناقل على البضاعة لا يمكن أن تستمر حتى بعد مغادرة السفينة للميناء.
ولكن حيث أن هذا الفرع ما هو إلا تكرارا لما سبقت إثارته في الفروع السابقة وعليه، فهو غير جدي.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة معاهدة دولية،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المعاهدة الدولية لبروكسل التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم 70/64 المؤرخ 1964/3/22 لما رفض تطبيق بند الاختصاص المحلي المشار إليه في وثيقة الشحن كما أنه خالف المادة الأولى من نفس المعاهدة لما لم يأخذ بالقاعدة الواردة بها التي تنصر الغرفة التجارية والبحرية على أن الناقل البحري يغطي الفترة ما بين شحن البضاعة إلى غاية التفريغ.
ولكن حيث أنه سبق القول أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على كون المرسل إليه لم يبد قبوله لبند الاختصاص المحلي الوارد في وثيقة الشحن أما فيما يتعلق بمسؤولية الناقل فقد سبق الرد عليها في الوجه السابقة في ظل ما هو منصوص عليه في المادة 803 من القانون البحري.
وعليه فهذا الفرع غير مؤسس.
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية- والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام معلم اسماعيل قريني احم مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.