المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 627615 · 03/06/2010
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 627615، قرار بتاريخ 03/06/2010
نقل بري-عقد نقل الأشياء-عقد عمولة نقل الأشياء- حاوية - تقادم
المبدأ
الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عن عقد عمولة نقل الأشياء، برّا، تتقادم بمرور سنة واحدة. تخضع خدمة رفع الحاويات، المنفصلة عن عقد نقل الأشياء أو عقد عمولة نقل الأشياء، برّا، للقواعد العامة للتقادم (15 سنة )
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون تجاري : المادة : 61
- قانون مدني : المادة : 308
نص القرار
ملف رقم 627615 قرار بتاريخ 2010/06/03
قضية المؤسسة العمومية الاقتصادية- الجزائر خدمات الحاويات ACS ضد شركة الخدمات المتوسطية MEDCO
الموضوع: نقل بري-عقد نقل الأشياء-عقد عمولة نقل الأشياء- حاوية - تقادم.
قانون تجاري : المادة : 61.
قانون مدني : المادة : 308.
المبدأ : الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عن عقد عمولة نقل الأشياء، برّا، تتقادم بمرور سنة واحدة.
تخضع خدمة رفع الحاويات، المنفصلة عن عقد نقل الأشياء أو عقد عمولة نقل الأشياء، برّا، للقواعد العامة للتقادم (15 سنة ).
إن المحكمة العليا في جلستها العلنيّة المنعقدة بمقرّها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونيّة أصدرت القرار الآتي نصّه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنيّة.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملفّ الدّعوى، وعلى عريضة الطّعن بالنّقض المودعة بتاريخ 2009/04/22 وعلى مذكرة الرد التي تقدّم بها محامي المطعون ضدّها.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمّد، المستشار المقرّر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السّيِّدة صحراوي الطاهر مليكة، المحاميّة العامّة في تقديم طلباتها المكتوبة الرّامية إلى رفض الطّعن بالنّقض لعدم تأسيس الأوجه المدفوع بها .
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 22 أفريل 2009، طعنت المؤسّسة العموميّة الاقتصادية الجزائر خدمات الحاويّات بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ دحمان عبد الرّحمان، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضدّ القرار الصّادر عن مجلس قضاء الجزائر في 13 جانفي 2009 فهرس رقم 09/369 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصّادر عن محكمة سيدي أمحمّد في 5 فيفري 2008 تحت رقم 07/4513 والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها الطّاعنة، بأن تسدّد للمستأنفة مبلغ الدّين البالغ قيمته 1.077.300 دج (مليون وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة دينار) وكذا تعويضا مدنيّا قدره مائة ألف دينار (100.000 دج).
حيث أثار وكيلها وجهين اثنين للطَّعن.
حيث أجاب وكيل المطعون ضدّها الأستاذ سيد علي بلمحال، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الوجهين غير مؤسّسين وملتمسا رفض الطعن بالنّقض لذلك.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث استوفى الطّعن بالنّقض أوضاعه وأشكاله القانونيّة، فهو مقبول.
الوجه الأوّل : مأخوذ من مخالفة القانون،
حيث تعيب الطّاعنة على القرار المعاد عدم أخذه بالحسبان بالمادّة 61 من القانون التّجاري الّتي تنصّ على أنّ كلّ دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء الّذي يدخل فيه الرّفع، تسقط خلال سنة واحدة، فدعوى شركة الخدمات الوسيطة لم ترفع إلا في 2007 عن فاتورات محرّرة في 97 و1998 وقد أعرض القضاة عن هذا النّصّ واستجابوا لطلباتها ولذلك ينبغي إلغاء قرارهم.
لكن حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أنّ انتهى لعدم وجود التّقادم المدفوع به على أساس أنّ المادّة 61 من القانون التّجاري، المتعلّقة بالتّقادم السّاري على عقد نقل الأشياء وعقد العمولة لنقل الأشياء لا تنطبق على التّعامل موضوع قضيّة الحال المتعلّق بالتزام بوضع تحت تصرّف المستأنف عليها آلات لرفع حاويّات وهي خدمات لا يحكم تقادمها نصّ قانوني خاص، فالخدمات التزام تحكمه القواعد العامّة في تقادمه خلال 15 سنة من آخر خدمة في 3 جانفي 1998 حسب وصل التّحويل.
حيث أنّ هذا التّسبيب قانوني وسليم، ذلك لأنّ الرّفع يدخل ضمن التّفريغ وقد ينفصل عن نقل الأشياء أو عقد العمولة لنقل الأشياء كدعوى الحال، إذ ضمّنت الاتفاقية المبرمة فيما بين الطرفين في 97 إيجار رافعات لأداء خدمة ففي غياب النّصّ تطبّق القواعد العامّة المقرّرة بالمادّة 308 من القانون المدني.
وعليه، وباعتباره التزما بخدمة تنطبق عليه القواعد العامّة للتّقادم طالما أنّ وضع تحت تصرّف المستأنف عليها آلات لرفع حاويّات وهي خدمات لا يحكم تقادمها نصّ قانوني خاص يكون القضاة قد التزموا صحيح القانون، ممّا يجعل
الوجه غير سديد ويرفض لذلك.
الوجه الثاني: مأخوذ من فقدان الأساس القانوني
حيث تنعى الطاعنة على القرار قبوله لتسديد فواتير في غياب مبرّرات الخدمة الواقعة، بينما المؤسّسة "الجزائر خدمات الحاويات"هي عموميّة اقتصادية ملزمة بالتنظيم، فلا تقوم بتسديد فواتير إلاّ إذا كانت مرفقة بسند طلب أو أمر بالخدمة.
حيث أنّ غياب هذه الوثائق يجرّ رفض تسديد الفواتير وبالاعتراض عن هذا الإجراء يجرّ عقوبات للمسيّر قد تكون جزائية وباعتراض قضاة المجلس عنها وبالحكم على الطّاعنة بدفع مقابل فواتير غير مبرّرة قانونا لم يعلّلوا قرارهم شرعا ويتعيّن بكلّ قوّة، نقض قرارهم المعاد.
لكن حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أنّ قضاة الموضوع اعتبروا التّعامل ثابتا والاتفاقية الّتي تستبعدها الطّاعنة والمبرمة فيما بينهما تضمّنها توقيع ممثّلها، فهي مختومة بختمها وموقّع عليها مع طابع المسمّى (ب)، كما أن الفاتورتين موضوع النّزاع في 2007/9/30 رقم 544 و 2007/12/31 رقم 664 مقبولتين، طالما أنّ وصلي التّحويل موقّع عليهما من طرف ممثّلهما وبهما ختمها، ممّا يفيد استعمالها لآلة المطعون ضدّها موضوع التّعامل.
حيث انتهوا وعن حقّ، إلى أنّ المستأنفة أثبتت تنفيذها للالتزام ولم تثبت المستأنف عليها الطّاعنة تخلّصها منه بما يجعلها ملزمة بتسديد قيمة الفاتورتين المطالب بها.
وعليه، وكما فعلوا يكونون قد أعطوا لقرارهم المنتقد الأساس القانوني السّليم، ممّا يجعل الوجه غير سديد يتعيّن رفضه لذلك.
وضمن هذه الظّروف، يرفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الوجهين المثارين ورفض طلب المطعون ضدّها للتّعويض عن الطّعن التّعسّفي لاستعمال الطّاعنة لحقّ مخوّل لها قانونا لم تكن تنوي إضرارها به.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطّعن بالنّقض شكلا وبرفضه موضوعا وبرفض طلب المطعون ضدّها للتّعويض وبإلزام الطَّاعنة بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-المتركبة من السادة :
الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام مجبر محمد معلم اسماعيل قريني أحمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان- أمين الضبط.
ملف رقم 627615