Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

قرار · 63325 · 15/07/1989

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 63325، قرار بتاريخ ⁦15/07/1989⁩

المبدأ

من المقرر قانونا - ان القرارات التحضيريه او القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع تبقى خاضعه للاختصاص الاقليمي للغرفة الادارية القديمة ومن ثم فان النهي على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير سديد. ولما كان ثابتا في قضية الحال - ان الطاعن بعد رجوع القضية من الخبرة لجأ الى مجلس قضاء البليدة بدل أن يلجأ الى الغرفة الادارية بمجلس قضاء الجزائر التي كانت قد اصدرت القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع وعليه فان القضاة بقضائهم بعدم الاختصاص طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك استوجب تاييد القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 63325 بتاريخ : ⁦1989/07/15⁩ غضية (ش.ج.ص.ت.س.ب.ع) ضد (م.ض.م ومن معها) اختصاص اقليمي - قرار تحضيري يخضع للغرفة الاداريه القديمه.

المرسوم المؤرخ في ⁦1986/4/29⁩ من المقرر قانونا - ان القرارات التحضيريه او القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع تبقى خاضعه للاختصاص الاقليمي للغرفة الادارية القديمة ومن ثم فان النهي على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير سديد.

ولما كان ثابتا في قضية الحال - ان الطاعن بعد رجوع القضية من الخبرة لجأ الى مجلس قضاء البليدة بدل أن يلجأ الى الغرفة الادارية بمجلس قضاء الجزائر التي كانت قد اصدرت القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع وعليه فان القضاة بقضائهم بعدم الاختصاص طبقوا القانون تطبيقا صحيحا.

ومتى كان كذلك استوجب تاييد القرار المطعون فيه.

ان المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر أصدر وبعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه.

بمقتضى القانون رقم (⁦63-218⁩) المؤرخ في ⁦1963/6/18⁩ المتضمن تأسيس المجلس الاعلى المعدل والمتمم.

بقتضى المواد : 278 ، 275 ، 274 ، 231 ، 07 الى 283 ، 281 و 285 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية.

بعد الاستماع الى السيد / جنادي عبد الحميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المتكوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ ⁦1987/12/24⁩ أستأنفت شركة (سادي) القرار الصادر في ⁦1988/05/25⁩ عن المجلس القضائي بالبليدة حال فصله في القضايا الادارية المتضمن التصريح بعدم اختصاصه للبت في القضية بعد رجوعها من الخبرة، وهي الخبرة التي كان المجلس القضائي بالجزائر قد امر بها حال فصله في القضايا الادارية بتاريخ : ⁦1985/10/09⁩.

عن الوجه الواجب البت فيه وبدون حاجة لفحص أوجه العريضة

حيث ان قضاة الدرجة الاولى ذهبوا الى أنه تم تعديل المادة : 7 - الفقرة الاولى من قانون الأجراءات المدنية بموجب القانون رقم : ⁦01/86⁩ المؤرخ في ⁦1986/01/28⁩ التي تنص على ان تمارس الاختصاصات المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه من قبل المجالس القضائية التي ستحدد قائتها والاختصاص الاقليي لكل منها بنص تنظيي

حيث ان المرسوم المؤرخ في ⁦1986/04/29⁩ الصادر تطبيقا للقانون الانف الذكر ، ينص على ان القرارات التحضيرية أو القرارات الصادرة قبل. الفصل في الموضوع تبقى خاضعة للاختصاص الاقليمي للغرف الادارية القديمة.

حيث انه كان يتعين على الطاعن ان يلجأ بعد رجوع القضية من الخبرة الى الغرفة الادارية بمجلس قضاء الجزائر التي كانت قد اصدرت القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع ، وليس الى مجلس قضاء البليدة.

حيث أنه يستخلص مما سبق ان المستأنف لم يكن محقا في ذهابه الى أن قاضي الدرجة الاولى قد أخطأ عندما فصل في القضية بالقرار المطعون فيه وعلى النحو السابق عرضه.

فلهذه الاسباب يقضى المجلس الاعلى : بتأييد القرار المطعون فيه بحمل . المصاريف على عاتق المستأنف

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنة تسع وثمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الادارية

المتركبة من السادة.

جنادى عبد الحميد الرئيس المقرر أبركان فريدة المستشارة توافق مليكة المستشارة بمساعدة السيد عنصرع الرحمان كاتب الضبط وبحضور السيدة مليكة مرابط المحامية العامة.