المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 624622 · 14/07/2011
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 624622، قرار بتاريخ 14/07/2011
تطليق - شقاق مستمر - جلسة الصلح
المبدأ
يثبت الشقاق المستمر، من خلال ما يظهر من الحياة الزوجية والخصومات القضائية بين الطرفين. لا يكفي الخلاف الظاهر في جلسة الصلح، لثبوت الشقاق المستمر والاعتماد عليه في التطليق
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 8/53، جريدة رسمية عدد : 15
نص القرار
ملف رقم 624622 قرار بتاريخ 2011/07/14
قضية (م. ١) ضد (خ. ن) بحضور النيابة العامة
الموضوع : تطليق - شقاق مستمر - جلسة الصلح.
أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 8/53، جريدة رسمية عدد : 15.
المبدأ : يثبت الشقاق المستمر، من خلال ما يظهر من الحياة الزوجية والخصومات القضائية بين الطرفين.
لا يكفي الخلاف الظاهر في جلسة الصلح، لثبوت الشقاق المستمر والاعتماد عليه في التطليق.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض، المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2009/04/13.
وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث إن الطاعن (م.١)، طعن بطريق النقض بتاريخ 13 أفريل 2009، بعريضة قدمها محاميه الأستاذ هنداوي عبد المطلب، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة بسكرة يوم 2009/01/06 تحت رقم 09/52 القاضي بفك الرابطة الزوجية بالتطليق بين المطعون ضدها (خ.ن) وبين الطاعن الحالي مع أمر ضابط الحالة المدنية بتسجيله والتأشير به على هامش عقدي ميلاد الطرفين وزواجهما وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ مائة ألف دينار تعويضا عن الضرر ومبلغ ثلاثين ألف دينار نفقة عدة ومبلغ ثلاثة آلاف دينار نفقة إهمال سارية من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية النطق بالحكم وإسناد حضانة البنت (ج) لأمها المطعون ضدها مع منحها الولاية ومنح الطاعن حق الزيارة وإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ ثلاثة آلاف دينار نفقة البنت تسري من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية سقوط الحضانة قانونا وإلزامه بأن يوفر لها مسكنا ملائما لممارسة الحضانة، وإن تعذر عليه ذلك دفع بدل إيجار بمبلغ أربعة آلاف دينار شهريا.
وحيث إن الطاعن أثار وجهين للطعن لتأسيس طعنه.
وحيث إن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن رغم تبليغها.
وعليه :
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل و استوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجهين الأول والثاني لارتباطهما : والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني ومخالفته للقواعد الشرعية والقانونية وانعدام وقصور التسبيب، واللذين جاء فيهما أن المطعون ضدها التمست التطليق والتمس الطاعن رفض دعواها لعدم التأسيس، ومع ذلك فإن قاضي أول درجة أسس حكمه للتطليق على أن الطرفين في حالة شقاق مستمر وغيبة الطاعن المستمرة، وطلب التطليق جاء مؤسسا قانونا لأنه ثبت للمحكمة الضرر اللاحق بالمطعون ضدها نتيجة الشقاق المستمر والغيبة المعتبرة.
حيث إنه يتبين بالرجوع فعلا إلى الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسست حكم التطليق على أنه ثبت لديها من خلال الحضور الشخصي وتصريحات الطرفين أنهما في حالة شقاق مستمر وغيبة الطاعن المستمرة، مما يجعل طلب التطليق مؤسسا قانونا.
وحيث إن هذا التسبيب قاصر ولا يفيد احترام نص المادة 53-8 من قانون الأسرة التي تنص على أنه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للشقاق المستمر بينها وبين زوجها، وكان على المحكمة أن تبين كيف توصلت إلى حالة الشقاق المستمر، ولا يكفي ما يدور في جلسة الصلح من نقاش وخلاف بين الطاعن وبين المطعون ضدها، للحكم على ذلك بأنه شقاق مستمر لأن الشقاق المستمر يجب أن يظهر من خلال الحياة الزوجية بين الطرفين والخصومات القضائية بينهما، ولا يظهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أشارت إلى ذلك.
وحيث إنه فيما يخص الغيبة المعتبرة كما جاء في الحكم المطعون فيه، فلم تبين المحكمة ذلك ولا كيفية معاينة الغيبة.
وعليه فإن هذين الوجهين مؤسسان وينجر عنه نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك
المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة بسكرة بتاريخ 2009/01/06 تحت رقم 09/52 وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة:
الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسر مكة قويدر تواتي الصديق
بحضور السيدة : خيرات مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.
ملف رقم 624622