المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1343506 · 21/01/2021
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1343506، قرار بتاريخ 21/01/2021
الكلمات الأساسية: وسائل إثبات · تحديد الأجر · تحقيق
المبدأ
لا يشترط في عقد المقاولة إفراغه في شكل معين بل يجوز إثباته بكل وسائل الإثبات. إذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات الأشغال باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 549 و562 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1343506 قرار بتاريخ 2021/01/21
قضية (ش ذم م.١) ضد ( ش ذم م.ا ش)
الموضوع : مقاولة
الكلمات الأساسية : وسائل إثبات - تحديد الأجر - تحقيق.
المرجع القانوني: المادتان 549 و562 من القانون المدني.
المبدأ : لا يشترط في عقد المقاولة إفراغه في شكل معين بل يجوز إثباته بكل وسائل الإثبات.
إذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات الأشغال باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/06/13.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقرّرة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلبت الطاعنة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة (أ) الممثلة من طرف مسيّرها السيد (ب.ر)، وبواسطة محاميها الأستاذ بن حميدة محمّد الأخضر المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ 2017/06/01 فهرس رقم 17/3080 القاضي غيابيا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حسين داي القسم المدني بتاريخ 2016/12/20، والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها بأن تسدّد للمستأنفة قيمة الفاتورة المؤرخة في 2015/01/18 تحت رقم 006/15 بقيمة 229.110.05 دج وأن تدفع لها أيضا مبلغ 50000 دج على سبيل التعويض، مع رفض مازاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس، وتحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية، وبأن يقرر نقض الجزء منه القاضي برفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس، وهو القرار الذي لم تقبل شكلا المعارضة المرفوعة ضده من طرف المستأنف عليها، بموجب القرار الصادر عن ذات المجلس بتاريخ 2018/01/25 فهرس رقم 18.-613
حيث أن المطعون ضدها لم تقدم جوابا بالرغم من تبليغها رسميا بعريضة الطعن بالنقض.
حيث أن النيابة العامة قدّمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من قصور التسبيب، مفاده أن الشق في منطوق القرار محل الطعن القاضي بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة قيمة الفاتورة المؤرخة في 2015/01/18 تحت رقم 006/15 بقيمة 229.110.05 دج جاء صائبا، غير أن قضاة المجلس لم يبرّروا بأسباب كافية الشق منه، القاضي برفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس، أي طلب الطاعنة الرامي إلى إلزام أيضا المطعون ضدها بأن تدفع لها مبلغ الفاتورة الثانية المؤرخة في 2015/05/11 تحت رقم 14-15 بقيمة 17.551.412.33 دج، المقابلة لقيمة أشغال تجهيز أستوديو "تي في"، وهذا بقولهم "أنه لم يتم التأشير على هذه الفاتورة من طرف المستأنف عليها- المطعون ضدها- بوضع الختم والتوقيع معا، وحتى الوثيقة المحررة من المستأنفة بتاريخ 2015/05/11 المتضمنة سند استلام خدمة منجزة، فإنها تتضمن فقط ختم يفيد أنه تم إيداعها لدى المستأنفة عن طريق البريد، وذلك لا يفيد أن المستأنفة استلمت فعلا الأشغال المطلوب إنجازها مادام أنه لم يتم التأشير عليها أيضا من طرف المستأنف عليها بوضع الختم والتوقيع عليهما بدون تحفّظ....."
ذلك أن هذا التسبيب في حدّ ذاته متناقض ومتضارب مع ما توصّل إليه المجلس في أسباب القرار الواردة في الصفحة "04" منه الحيثية "09"، والمؤسسة على نص المادة 30 من القانون التجاري، وأنه فضلا عن ذلك يتأكد من أسباب الحكم المستأنف أن الفاتورة المؤرخة في 2015/05/11 رقم 14-15 تتضمن تعيينا للأشغال المنجزة وقيمتها وتأشيرة بختم يحمل بيانات المطعون ضدها محدّدا البريد الوارد بتاريخ 2015/08/19.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون، مخالفة المادة 323 من القانون المدني، بدعوى أن قضاة المجلس أساؤوا تطبيق قواعد الإثبات وخالفوا القانون، لمّا قضوا في الشق الثاني من القرار المطعون فيه، برفض طلب الطاعنة الرامي إلى إلزام المطعون ضدها بأن يدفع لها قيمة الفاتورة المؤرخة في 2015/05/11 رقم 14-15 بمبلغ 17.551.412.33 دج المقابلة لقيمة أشغال تجهيز أستوديو تي في، بحجة أنه لم يتم التأشير عليها من طرف المستأنف عليها المطعون ضدها، بوضع الختم والتوقيع معا، وأن الوثيقة المحرّرة في 2015/05/11 المتضمنة سند استلام خدمة منجزة الوارد فيها سوى ختم بفيد إيداعها عن طريق البريد، لا تفيد فعلا استلام الأشغال المنجزة...' ٠. 'ذلك أنه بالرجوع إلى محتوى الفاتورة المؤرخة في 2015/05/11 السالف ذكرها، نجد أن خلاف ما اعتبره المجلس ورد في مضمونها ختم وتأشيرة المطعون ضدها بالاستلام بتاريخ 2015/08/19 وأرفقت بسند استلام خدمة منجزة بتاريخ 2015/05/11 مؤشر عليه أيضا بتاريخ 2015/08/19.
عن الوجه الأوّل : المأخوذ من قصور التسبيب،
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بأن الفاتورة المؤرخة في 2015/05/11 تحت رقم 14-15 تتعلق قيمتها بأشغال تجهيز أستوديو "تي في .tv" لصالح المطعون ضدها بطلب منها.
حيث إن قضاة المجلس بتعليل رفضهم طلب الطاعنة الرامي إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع لها قيمة هذه الفاتورة بالقول "أنها لا تتضمن التأشير عليها من طرف المستأنف عليها - المطعون ضدها - بوضع الختم والتوقيع معا، وبأن حتى الوثيقة المرفقة بها، المتمثلة في سند استلام خدمة منجزة تضمنت سوى ختم يفيد أنه تم إيداعها لدى المستأنف عليها عن طريق البريد، وهذا الختم لا يفيد استلامها فعلا الأشغال المطلوب إنجازها بدون تحفظ، "لم يبرّروا بأسباب كافية تصريحهم بعدم تأسيس هذا الطلب، ذلك أن الثابت من القرار أن المطعون ضدها المستأنف عليها - المتخلفة عن الحضور - لم تبد دفعا من شأنه نفي تسلمها الأشغال محل هذه الفاتورة أو المنازعة في قيمتها.
وحيث طالما الظاهر من القرار أن الإدعاءات المتمسك بها من الطاعنة تفيد أن الأشغال محل هذه الفاتورة أنجزت في إطار عقد مقاولة مبرم بينها والمطعون ضدها، الذي وفقا للمادة 549 من القانون المدني لا يشترط إفراغه في شكل معيّن ويجوز إثباته، بقواعد الإثبات في المواد المدنية، وطبقا للمادة 562 من ذات القانون إذا لم يحدد الأجر سالفا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول، فكان على المجلس استنادا إلى المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا، قصد البحث في مدى صحة ادعاء الطاعنة بحصول واقعة تسليمها للمطعون ضدها أشغال تجهيز استوديو تي-في، المحرّرة بشأنها الفاتورة المؤرّخة في 2015/05/11 برقم 15-14، وكذا التحقيق في مسألة تقييم الأشغال، من خلال المسائل المعتمدة في تقييمها، أو الاستعانة بخبير للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تسليم الأشغال المطلوب إنجازها وتقييمها، وعليه دون حاجة للرّد على الوجه الثاني، يتعيّن نقض جزئيا القرار المطعون فيه فيما يتعلّق بالجزء منه القاضي برفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال جزئيا القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر - الغرفة المدنية - بتاريخ 2017/06/01 وإحالة القضية وطرفيها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جانفي سنة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة شايب سعيد بوحدي نصيرة دنياوي زهية
بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال أمين الضبط.
مستش