Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 690562 · 24/11/2016

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 690562، قرار بتاريخ ⁦24/11/2016⁩

مسؤولية جزائية

الكلمات الأساسية: سكر · ظرف تشديد. المرجع القانونى: المادة: 407 من قانون العقوبات

المبدأ

لا تعد حالة السكر حالة من حالات الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الجزائية والمدنية، بل تعتبر من أسباب التشديد

نص القرار

ملف رقم 0690562 قرار بتاريخ ⁦2016/11/24⁩

قضية (س.م) ضد (ب.ع) والنيابة العامة

الموضوع: مسؤولية جزائية

الكلمات الأساسية: سكر - ظرف تشديد.

المرجع القانونى: المادة: 407 من قانون العقوبات.

المبدأ: لا تعد حالة السكر حالة من حالات الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الجزائية والمدنية، بل تعتبر من أسباب التشديد.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم التمساته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (س. م) في 04 جانفي 2010 في القرار الجزائي الصادر بالمجلس القضائي بقسنطينة في 28 ديسمبر 2009 القاضي حضوريا غير وجاهي بقبول إستئناف المتهم شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو الحكم الصادر بمحكمة شلغوم العيد في 13 جويلية 2009 القاضي حضوريا غير وجاهي في حق المتهم (س. م) بالتصريح في الدعوى العمومية بإدانة المتهم بجرم التحطيم العمدي لملك الغير عملا بالمادة 407 من قانون العقوبات وعقابا له الحكم عليه بشهرين (02) حبس نافذ وعشرون الف (⁦20.000⁩) دج غرامة غرفة الجنح والمخالفات نافذة وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأدائه إلى الطرف المدني (ب.ع) تعويضا قدره خمسة الاف (5000 دج).

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المتهم الطاعن قام بتسديد الرسم القضائي بمبلغ (800) دج وأثار في مذكرته أربعة أوجه للنقض: مأخوذة من مخالفة القانون القانون أو الخطأ في تطبيقه وانعدام الأساس القانوني وانعدام أو القصور في الأسباب ومخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات.

حيث أن السيد المحامي العام إلتمس رفض الطعن موضوعا.

حيث أن الطرف المدني المطعون ضده لم يثبت توصله شخصيا بالإشعار المؤرخ في 22 ماي 2013.

من حيث الشكل:

حيث أن طعن المتهم حصل ضمن أجله المفتوح وحسب أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بالمادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار محل الطعن علل إدانته للطاعن بالجرم المنسوب إليه على أساس اعترافه أمام الضبطية القضائية وأمام المحكمة بأنه كان في حالة سكر وقت الوقائع وأنه أثناء عودته إلى المنزل وجد الضحية داخل مسكنه ولما قام بالفرار لحق به وقام بضرب سيارة الضحية على مستوى غطاء المحرك بواسطة يده مما يعد دليلا وإقرارا قضائيا في حين يثبت من خلال الحكم محل الاستئناف والقرار محل الطعن أن المتهم أنكر الجرم المنسوب إليه غرفة الجنح والمخالفات ونفى واقعة التحطيم العمدي لملك الغير وينظر في ذلك الحيثية الخامسة من بيان الوقائع من الحكم والقرار محل الطعن الوثيقتين مرفقتين بالملف مما يجعل الحكم والقرار أخطأ في تطبيق القانون وجاء معرض للنقض والإبطال.

لكن حينما تحدث الطاعن عن مسألة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه لم يفصح عن النص القانوني الذي تمت مخالفته أو تطبيقه تطبيقا سيئا ذلك أن ما تحدث عنه الطاعن يدخل ضمن التسبيب ومن الواضح أنه أراد إبراز مسألة إنكاره للوقائع وأن قضاة الموضوع لم يتصدوا لذلك الإنكار إلا أنه بالرجوع إلى كل من حكم الدرجة الأولى وقرار المجلس فإن قضاة الموضوع أبرزوا عدة قرائن استقوها من تصريحات المتهم وكذا الطرف المدني ومحضر الضبطية القضائية حسب أقوال الطرفين وكذا الصور الفتوغرافية التي دعم بها الشاكي شكواه فيما يخص الآثار الناتجة عن ضرب المتهم لغطاء المحرك بشيئ حديدي صلب وهي الوسائل التي بنى عليها قاضي المحكمة الابتدائية وقضاة المجلس قضاءهم وركزوا عليها الادانة بجرم التحطيم العمدي لملك الغير والذي يدخل في إطار المادة 407 من قانون العقوبات لدخول المركبة في تعداد الأموال المعتدى عليها طبقا للنص الأصلي وهو 396 من نفس القانون وفي هذا تطبيق سليم للقانون مما يجعل هذا الوجه الأول غير مؤسس ويرفض.

عن الوجه الثانى: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وفقا للمادة ⁦8/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر الأسانيد أو المواد القانونية ولم يشير إلى نصوصها وتطبيقها على النزاع.

غرفة الجنح والمخالفات لكن حيث أنه من الواضح أن نص المادة 407 من قانون العقوبات ذكره قضاة المجلس وقبلهم قاضي المحكمة بوضوح وناقشوا الوقائع والإدانة بما فيه الكفاية وأسسوا بالتالي قضاءهم تأسيسا قانونيا كافيا وسليما.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب وفقا للمادة ⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، على أساس أن للجريمة ثلاثة أركان هي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي ويتمثل هذا الأخير في التعمد باتجاه إرادة الطاعن إلى تحطيم سيارة الشاكي وإلحاق الضرر بها وإنه على فرض صحة مزاعم المدعى عليه في الطعن فإن الركن المعنوي غير متوفر لتصريح الطاعن بأنه كان في حالة سكر وتنتفي بالتالي واقعة العمد في إرادة تحطيم ملك الغير و بذلك يسقط الجرم.

لكن حالة السكر لم تكن على الإطلاق لا حالة إعفاء من المسؤوليتين الجزائية والمدنية ولا حالة تخفيف العقوبة بل قد تعتبر من أسباب التشديد إذا ما ثبت تناول المتهم للخمر بقصد أن يتشجع على الإقدام على ارتكابه للفعل المجرم وعليه لا مجال بفقد المتهم الإرادة خاصة وان تناول الخمر كان طواعية ولا إكراه فيه مما يجعل التحليل المذكور في هذا الوجه لا يستقيم مع المنطق القانوني ولا يعدم أركان الجرم في أي من أركانه مما يتعين رفض هذا الوجه هو الاخر.

عن الوجه الرابع: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات طبقا للمادة ⁦3/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أنه من المقرر قانونا أنه يجب إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم أو يشار إليها في حيثيات القرار وأن هذا الأخير لم يعط الكلمة الأخيرة للمتهم ولم يشر إلى ذلك إطلاقا مما يجعله معيبا ومعرض للنقض والإبطال.

غرفة الجنح والمخالفات لكن إن هذه المسألة أصدرت المحكمة العليا العديد من قراراتها متعرضة لها بالتوضيح ومفاد ذلك أن هذا الإجراء يعتبر مستوفيا ما لم يقدم المتمسك به إثباتا أو إشهادا من الهيئة القضائية الناظرة في قضيته على أنه لم تعط له الكلمة الأخيرة أو طابها وتم حرمانه منها وفي غياب ذلك الاشهاد فإن الوجه الرابع يعتبر غير مؤسس ويستوجب رفضه وبالتالي رفض الطعن برمته مع تحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المتهم الطاعن.

المحكمة العلى الر لرقة الجنج والمخافات - القسم أهومن قبل غرفة الجنح والمخالفات