المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 70523 · 10/07/1990
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 70523، قرار بتاريخ 10/07/1990
الكلمات الأساسية: جريمة · أسئلة احتياطية · قانون عام
المبدأ
يجوز لرئيس المحكمة العسكرية طرح سؤال حتياطى قبل قفل باب المرافعات، إذا تبين له أن الفع الأصلي يشكل فعلا معاقبا عليه بعقوبة أخرى، إما جنحة أو جناية من القانون العام. وعليه في هذه الحالة إبداء نواياه في الجلسة العلنية قبل إقفال باب المرافعات، ليتسنى للنيابة العامة والمتهم ودفاعه الإدلاء بملاحظاتهم. عدم إظهار الرئيس نواياه في طرح أسئلة احتياطية، قبل قفل باب المرافعات، يشكل خرقا للقانون، إن هو طرحها
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 160 من الأمر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري
نص القرار
ملف رقم 70523 قرار بتاريخ 1990/07/10
قضية وكيل الجمهورية العسكري ضد (م.١)
الموضوع: جرائم عسكرية
الكلمات الأساسية: جريمة - أسئلة احتياطية - قانون عام.
المرجع القانوني: المادة: 160 من الأمر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري.
المادة: 306 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يجوز لرئيس المحكمة العسكرية طرح سؤال حتياطى قبل قفل باب المرافعات، إذا تبين له أن الفع الأصلي يشكل فعلا معاقبا عليه بعقوبة أخرى، إما جنحة أو جناية من القانون العام. وعليه في هذه الحالة إبداء نواياه في الجلسة العلنية قبل إقفال باب المرافعات، ليتسنى للنيابة العامة والمتهم ودفاعه الإدلاء بملاحظاتهم.
عدم إظهار الرئيس نواياه في طرح أسئلة احتياطية، قبل قفل باب المرافعات، يشكل خرقا للقانون، إن هو طرحها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوعبد اللّٰه العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه وكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة في 14 مارس 1988 ضد الحكم الصادر في 14 مارس 1988 من طرف محكمة ورقلة العسكرية القاضي على (م. ١) بشهرين حبسا لارتكابه مخالفة الجروح غير العمدية وبراءته من جنحة الشروع في الفعل المخل بالحياء وحيازة وثائق عسكرية.
المحور الرابع قضاء عسكري
وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث ان تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة أثار فيها وجهين.
الوجه الأول: مأخوذ من خرق المادة 159 من قانون القضاء العسكري والمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، إذ كان يتعين على المحكمة أن تفرض لكل تهمة واردة في أمر الإحالة سؤالا متميزا كما يتعين عليها أيضا أن تفوض لكل ظرف مشدد سؤالا وهو أمر أغفلته المحكمة.
حيث يتضع من ورقة الأسئلة بأن السؤال الوحيد الذي طرح على المحكمة كان يضم الأفعال الثلاثة المنسوبة للمتهم وهذا يعد خرق المادة 305 من ق.إج التي تنص بأنه يوضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة.
حيث ان عدم مراعاة هذه القاعدة يترتب عليها البطلان.
الوجه الثاني: مأخوذ من خرق المادة 160 من قانون القضاء العسكري والمادة 306 من ق.إج، كان يتعين على الرئيس قبل قفل باب المرافعات إن أراد أن يطرح من تلقاء نفسه أسئلة احتياطية أن يعبر عن نواياه في الجلسة العلانية ليتسنى للنيابة العامة والمتهم والدفاع من الإدلاء بملاحظاتهم في الوقت اللازم.
حيث انه طبقا للمادة 160 من قانون القضاء العسكري "يجوز للرئيس أن يطرح من تلقاء نفسه أسئلة احتياطية إذ يتبين من خلال المرافعات بأن الفعل الأصلي يمكن اعتباره إما فعلا معاقب عليه بعقوبة أخرى وإما جناية أو جنحة تابعة للقانون العام ولكنه يجب عليه في هذه الحالة أن يعبر عن نواياه في الجلسة العلانية قبل إقفال باب المرافعات ليتسنى للنيابة العامة والمتهم والدفاع من الإدلاء بملاحظاتهم في الوقت اللازم.
وحيث انه يتبين من أوراق الملف أن هذه القاعدة لم تطبق فلذا يترتب عن هذا الإغفال بطلان الحكم المطعون فيه.
المحور الرابع قضاء عسكري
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا و موضوعا، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة قسنطينة العسكرية للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
كما تبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية المتركبة من السادة:
بغدادي جيلالي الرئيس بوعبد اللّه العربي المستشار المقرر بومعزة رشيد مستشارا
بحضور السيد: عبد الرزاق بن عصمان - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.
المحور الرابع قضاء عسكري