Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 71801 · 21/05/1991

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 71801، قرار بتاريخ ⁦21/05/1991⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والنظام العام لا يجوز الصلح بشأنها إلا بنص خاص. ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإعتمادهم على وثيقة الصلح في إسناد كفالة البنت من دون سماع رأيها، وتخيبرها بين البقاء عند - مربيها أو الذهاب لولدها - رغم أنها تجاوزت سن التمييز، فإنهم بذلك خرقوا القانون وإستحق قرارهم النقض

نص القرار

ملف رقم 71801 قرار بتاريخ ⁦1991/05/21⁩ قضية: (ح ص) ضد: (د ب) عودة الولد المكفول - لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية - سماع رأي الولد المميز - إجراء جوهري يجب احترامه قبل الحكم - (المادة 461 من القانون المدني) (المادة 124 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أن المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والنظام العام لا يجوز الصلح بشأنها إلا بنص خاص.

ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإعتمادهم على وثيقة الصلح في إسناد كفالة البنت من دون سماع رأيها، وتخيبرها بين البقاء عند - مربيها أو الذهاب لولدها - رغم أنها تجاوزت سن التمييز، فإنهم بذلك خرقوا القانون وإستحق قرارهم النقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

٠* بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من ق.ا.م بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ ⁦1989/1/4⁩ .

بعد الاستماع إلى السيد دحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.

وحيث أَن اللاعن (ح ص) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الاستاذ عبد الصمد عباد أنجلة القضائية الأولى 1996 105 سسزيه بتاريخ ⁦1989/1/4⁩ في قرار اصدره مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦1988/9/26⁩ قضي فيه نهائيا بقبول الاستئناف شكلاً وبالمصادقة على الحكم أمستأنف الصادر عن محكمة بسكرة بتاريخ ⁦198717/27⁩ والقاضي ابتدائيا بالاشهاد على الصلح الواقع بين الطرفين والمدرج بالملف.

وحيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه، لنقض وابطال القرار المعلعون فيه على وجه وحيد مأخوذ بفرعيه من خرق القانون بإنتهاك المادة 124 من ق.أ والمادة 459 وما بعدها من ق.م، ذلك أن الدعوى رفعت على أساس المادة 124 من ق.أ بطلب الطاعن تخيير البنت بين البقاء عنده أو الذهاب إلى والدها لكن رئيس المحكمة صرف النظر عن هذه المادة فلم يستدع البنت ولم يخيرها بل راح يملي صلحا تحت الاكراه والتهديد ضارا بذلك الطاعن الذي لم يجد بدا من قبوله رغم أن القضية لا تتعلق ببضاعة بل بحياة ومستقبل إنسان نص المشرع على تخييره بعد أن أصبح مميزا ولم يرخص المشرع بإجراء صلح على حساب المكفول المميز فالقرار الذي صادق على ألحكم المستأنف يكون غير سليم ويستوجب النقض، هذا فيما يخص الفرع الأول من الوجه الوحيدة.

الفرع الثاني: يتعلق بانتهاك أحكام لمادة 459 وما بعدها من ق.م فالجلس أسمس قراره على المادة 462 من ق.م، بدعوى أن الصلح ينهي النزاعات غير أن أختفق عليه فقها وقانونا أن ما يقع تعت الاكراه والتهديد لا يعد صلحا لكونه باطلا بطلانا مطاقا كما أن الصلح لا يجوز في مثل هذه القضية عملا بالمادة 461 من ق.م التي لا تجيز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، لذا يتعين نقض القرار المطلعون فيه.

حيث أن المطعون ضده (د ب) أجاب على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة قدمها شخصيا وسجلت بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦1989/9/5⁩ طالبا فيها بالمصادقة على القرار المقلعون فيه فهو غير ممثل بمحام.

وحيث أن النيابة العامة تباغت ملف الطعن بالنقض مصحوبا بتقرير المُستشار المقرر عملا بالمادة 242 من ق.ا.م وأودعت مذكرة نهائية طالبة فيها نقض القرار المطعون فيه،

وحيث أن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المانونية.

وعليه فإن الحكمة العليا وعن الوجه الوحيد بفرعيه والمأخوذ من خرق المادة 124 من ق.أ و 461 من ق.م والمنوه به أعلاه: وحيث أن المدعي الطاعن أقام دعواه أمام القضاء طالبا لتخيير البنت(-سم المكفولة ين الالتحاف بوالديها أو البماء عند القلاعن كاهلها ومريبها وفد.

ركن الحكم المستأنف إلى أعتماد صلح بين الحلرفين أيده القرار المعلعون فيه دون أي اعتبار لرأي البنت المكفولة أو ارادتها مع أنها تجاوزت سن التمييز بادراكها سن السادسة عشرة والمادة 124 من ق.أ تنض على تخيير الولد المكفول إذا بلغ سن التمييز في الالتحاق بأبويه، كما أن

المادة 461 من ق.م لا تجيز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام الشيء الذي لم يراعيه قضاة الموضوع في قضائهم خارقين بذلك أحكام المادتين 124 من ق.ا و 461 من ق.م فاستحق قرارهم النقض.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

غرفة الأحوال الشخصية نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦1988/9/26⁩ واعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وللفصل إحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا من ميئة أخرى وحكمت على الطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر ماي سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

دحماني محماة الرئيس المقرر الهاشمي هويدي المستشار صالح عبد الرزاق المستشار

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط .