Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 72558 · 12/06/1991

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 72558، قرار بتاريخ ⁦12/06/1991⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن ينتهي الإيجار بإنتهاء المدة المعينة في العقد من دون حاجة لأي تنبيه بالإخلاء ما عدا ما نصت عليه أحكام المادة 474 من القانون المدني. ولما ثبت - من قضية الال . أن عقد الإيجار العرفي للقطعتين الزراعيتين - المتنازع عليهما - ينتهي سنة 1972، إلا أن الطاعن بقي يستغلهما حتى سنة 1982، أين تم طرده منهما، فإن قضاة الموضوع بإستنادهم على مبدأ العمد شريعة المتعاقدين ومن دون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء - ما دامت المواعيد المقررة له هي المواعيد اللازمة لنقل محصول السنة - فإنهم بذلك قد عللوا قرارهم بما فيه الكفاية ويتعين رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 72558 قرار بتاريخ ⁦1991/06/12⁩ قضية: (دم) ضه: (فريق ب) إيجار الأراضي الزراعية - التنبيه بالإخلاء - الإرتباط بالمواعيد المقررة لنقل محصول السنة (المواد 469 ،106و 808 من القانون المدني) من المقرر قانونا أن ينتهي الإيجار بإنتهاء المدة المعينة في العقد من دون حاجة لأي تنبيه بالإخلاء ما عدا ما نصت عليه أحكام المادة 474 من القانون المدني.

ولما ثبت - من قضية الال . أن عقد الإيجار العرفي للقطعتين الزراعيتين - المتنازع عليهما - ينتهي سنة 1972، إلا أن الطاعن بقي يستغلهما حتى سنة 1982، أين تم طرده منهما، فإن قضاة الموضوع بإستنادهم على مبدأ العمد شريعة المتعاقدين ومن دون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء - ما دامت المواعيد المقررة له هي المواعيد اللازمة لنقل محصول السنة - فإنهم بذلك قد عللوا قرارهم بما فيه الكفاية ويتعين رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من ق.ا.م.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطلعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1989/02/04⁩ .

وبعد الإستماع إلى السيد: برابخ مسعود الستشار القرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قلو عز الدين في تقديم حثلباته المكتوبة.

حيث أنه بتاريخ ⁦1989/02/04⁩ طعن (د ٢) في القرار الصادر من مجلس قضاء سطيف المؤرخ في ⁦1988/05/23⁩ الذي قضى بالغاء الحكم المستأنف لديه والصادر من محكمة برج بوعريريج ومن جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس ينوب عنه الاستاذ: بوربيع عباد الباقي المحامي المقبول أمام المحكمة العليا بعريضة تتضمن وجهين المطعن بالنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من نقص الأساس المانوني والقصور في التعليل.

الوجه الثاني: مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 233 فقرة 5 من ق.ا.م.

بينما المطعون ضدهم أرسلت لهم عريضة الطعن ورجعت دون تسليم.

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية، لذلك فهو مقبول شكلا .

وحيث أنه بالرجوع إلى ملف القضية فإن الطاعن استأجر قطعتين أرضيتين من المطعون ضدهما لفلاحتهما بمقتضى عقد إيجار عرفي مؤرخ في ⁦1963/05/30⁩ لمدة 9 ،6 ،3 سنوات متتالية، وهي المدة المقررة لعقد الإيجار تنتهي في سنة 1972، غير أن الطاعن بقي بعد هذا حتى سنة 1986، أين طرد من القطع الأرضية المتنازع عليها.

حيث عن الوجه الأول أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه، نقص الأساس القانوني والقصور في التعليل.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار الملعون فيه فإن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا على عقد الإيجار الذي تنتهي مدته سنة 1972 طبقا للمادة 106 التي تنص (العقد شريمة المتعاقدين)، والمادة 107 التي تشير إلى مستلزماته وفقا للقانون والعرف، والمادة 508 من القانون المدني التي تنص على إنتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالاخلاء، والمادة 469 التي تنص على أن المواعيد المقررة للتنبيه هي المواعيد اللازمة لنقل محصول السنة وأن القضاة قد أشاروا في حيثياتهم إلى مضمون، نصوص المواد التي اشار إليها وهم غير ملزمين بالمادة القانونية ما دام وأنهم طبقوا مضمونها في قرارهم وقد عللوا بما فيه الكفاية ولذا يتعين رد الوجه.

وعن الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن قضاة الموضوع قد طبقوا القانون تطبيقا سليما اذ أنهم أشاروا في حيثياتهم أن استعادة العين المؤجرة بعد موسم جني الثمار . والحصاد، وبعد إنهاء عقد الإيجار ولذلك فالوجه غير مؤسس كسابقه.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية:

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جوان سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:

مقراني حمادى الرئيس برابح مسعود المستشار المقرر بطاهر تواتي المستشار بمحضور السيد: قلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد: حفصة كمال كاتب الضبط.

96.