Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 77555 · 21/01/1992

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 77555، قرار بتاريخ ⁦21/01/1992⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن عقد التأمين المبرم مع -المطعون ضده - لازال قائما وصحيحا وقت الحادث، فإن قضاة الموضوع بإشراك شركة التأمين في الدفع والضمان معه بصفته مسؤولا مدنيا فإنهم طبقوا صحيح القانون ويتعين بذلك رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 77555 قرار بتاريخ ⁦1992/01/21⁩ قضية: (م ش ح) ضد: (ب م) عقد التأمين - لازال قائما وصحيحا - إشراك شركة التأمين في الضمان والدفع - تطبيق صحيح للقانون.

(المادة 619 ق مدني).

من المقرر قانونا أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن عقد التأمين المبرم مع -المطعون ضده - لازال قائما وصحيحا وقت الحادث، فإن قضاة الموضوع بإشراك شركة التأمين في الدفع والضمان معه بصفته مسؤولا مدنيا فإنهم طبقوا صحيح القانون ويتعين بذلك رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر.

. بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231و233و239و244و257 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 22 أوت 1989 وعلى مذكرة الرد التي أودعها المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد: عمر مزيان الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طعنت الشركة الجزائرية للتأمين بطريق النقض يوم 22 أوت 1989 بواسطة الأستاذ: ذيب توفيق في قرار أصدر مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦1989/06/18⁩ القاضي بالموافقة على الحكم المستأنف فيه المؤرخ في ⁦1988/5/31⁩ الذي حكم على شركة التأمين وكالة تلمسان بالضمان واللفع عن زبونها المطعون ضده.

حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أنه يستند إلى وجه وحيد حسب ما يبدو من شرح الطاعن لموضوع القضية المعروضة على المحكمة العليا انطلاقا من خرق القرار لأحكام المواد 233 من ق.ا.م في فقرتها الرابعة وأيضا 103 و106 و 111 من ق م مما يستوجب معه النقض.

12 P أجاب المطعون ضده بواسطة الأستاذ: دمرجي فتحي الذي ناقش الوجه المثار منتهيا في الأخير إلى المطالبة برفضه.

ولكن حيث أنه بالرجوع إلى قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع عللوا قرارهم تعليلا كافيا مشرين إلى أن المطعون ضده (ب) حكم عليه من طرف المحكمة كمسؤول مدني بعدما تبين واتضح للمحكمة أنه مؤمن لدى شركة التأمين بتلمسان وأن عقد التأمين الذي يربطه بهذه الشركة مازال قائما وصحيحا.

وحيث أن المادة 619 من القانون المدني تنص على أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال وإيرادا أو أي عرض مالي آخر في حاله وقوع الحادث.

وحيث أن قضاة المجلس أشاروا إلى أن شركة التأمين مسؤولة عن المسؤول المدني المطعون ضده مادام عقد التأمين قائما بينهما وأن الحكم المؤرخ في ⁦1988/5/31⁩ قد أشرك شركة التأمين في الدفع والضمان وأيد هذا الحكم بمقتضى قرار أصبح نهائيا مما يستوجب معه رفض الوجه.

لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وحملت الطاعن المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر جانفي سنة إثنان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث والمتركبة من السادة:

عمر مزيان حاج صدوق زرقان محمد صالح

بحضور السيدة: صحراوي مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيدة:

براهيمي مليكة كاتبة الضبط.

الرئيس المقرر المستشار المسشار