المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 81693 · 23/10/1991
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 81693، قرار بتاريخ 23/10/1991
المبدأ
من المقرر قانونا أن كل المعاملات العقارية الخاصة بالفرنسيين المعمرين والتي تمت من 1962/07/01 وما بعده تعد باطلة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الوعد بالبيع من المعمرة (فرنسية الجنسية) لنصف العقار محل النزاع يكونوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم: 81693 قرار بتاريخ: 1991/10/23
قضية : (ديوان الترقية والتسيير العقاري) ضدء : (ح ع) وعد بالبيع - عقار - معمرة - فرنسية - القضاء بصحته -- مخالف للقانون.
(للمادة الأولى من المرسوم رقم: 62-03 المؤرخ في 1962/10/23) من المقرر قانونا أن كل المعاملات العقارية الخاصة بالفرنسيين المعمرين والتي تمت من 1962/07/01 وما بعده تعد باطلة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الوعد بالبيع من المعمرة (فرنسية الجنسية) لنصف العقار محل النزاع يكونوا قد خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر الماضية.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن .
بالنقض المودعة يوم: 1990/02/26 .
وبعد الإستماع إلى: شيباني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى: قلو عزالدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الأستاذ/ عوايطية مبروك قام بتاريخ 1990/02/26 في حق ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سوق أهراس بالطعن بالنقض ضد القرار الصادر بتاريخ 1989/11/14 من مجلس قضاء قالمة الذي قضى بالمصادقة على الحكم المستأنف، ذلك الحكم الصادر من محكمة سوق أهراس بتاريخ:
1989/01/23 الذي حكم بقبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة شكلا وبرفضه موضوعا والإعتراض كان موجها ضد الحكم الصادر من نفس المحكمة بتاريخ: 1970/03/03 والذي حكم غيابيا بصحة الوعد بالبيع الذي اتفقت عليه المدعى عليها (فرنسية الجنسية) وعينت المحكمة الموثق بسوق أهراس لإنجاز عقد البيع المعني بعد اتمامه الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
وحيث يثير الطاعن الخطأ في تطبيق القانون وخاصة المرسومين رقمي ..... . ... 62-03 و15-64 المؤرخين على التوالي في: 1962/10/23 و 1964/01/20 اللذان أكدا على منع بيع أملاك المعمرين إلى أي جزائري إلا إذا قامت الدولة بتحريات وقدمت شهادة عدم الشغار والمدعى (ح ٤) قد قام بدعوى أمام محكمة سوق أهراس وادعى أن (الفرنسية) وعدته ببيع نصف عمارة بدون تقديم ملف أو شهادة عدم الشغور وبدون تقديم شهادة الوعد بالبيع وبدون إثارة الوجه الثاني تقول.
المحكمة العليا أن قضاة الموضوع قد أخطأوا في تطبيق القانون ولم يحال الملف على النائب العام وفقا لأحكام المادة 141 ق ا م لعله يقوم بطلباته المكتوبة كما تفرضه عليه التعليمات الوزارية العديدة وخاصة منها المنشور رقم 2-88 المؤرخ في 1988/01/11 أما فيما يخص محل النزاع والخاص بالوعد بالبيع من قبل الفرنسية الجنسية، لنصف العقار فإنه يتبين جليا أن القاضي الأول قد تهاون في حكمه ووافق على اختلاس ملكية عقارية تعود للدولة بموجب القانون علما بأن المرسوم 62-03 المؤرخ في: 1962/10/23 ينص في مادته الأولى على أن كل المعاملات العقارية والخاصة بالفرنسيين المعمزين والتني تمت من 1962/07/01 وبعده باطلة لا أصل لها والمرسوم جاء لإتمام المنع الفعلي .
الذي كان جاريا أثناء حرب التحرير.
وحيث أن كل الإعتبارات التي جاء بها القرار المطعون فيه لا أساس لها . ما دامت تخالف القانون المذكور والنظام العام عموما الذي تفرضه العدالة على نفسها أولا ثم على جميع المؤسسات العمومية وغيرها التابعة لدولة القانون ثانيا مما يجب نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى مجلس قضاء عنابة ليفصل فيها من جديد حسب القانون وعلى المطعون ضده المصاريف،
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ: 1989/11/14 من مجلس قضاء قالمة وإحالة القضية والأطراف إلى مجلس قضاء عنابة ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون والمصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:
مقراني حمادي الرئيس شيباني محمد المستشار المقرر بطاهر تواتي . المستشار وبحضور: قلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة: بارة. كمال كاتب الضبط.