المحكمة العليا
قرار · 65136 · 06/02/1991
المحكمة العليا، ملف رقم 65136، قرار بتاريخ 06/02/1991
المبدأ
من المقرر قانونا انه لا يجوز الاتيان بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بقصور الاسباب وسوء تطبيق القانون غير مؤسس . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعن لاثبات كونه المالك الشريك للسكن المتنازع عليه ، طلب تقديم الحجة بالاستماع الى الشهود و ان قضاة الاستئناف رفضوا طلبه هذا على اساس انه لا يجوز الاتيان بالبينة فيما يخالف او يجاوز العقد الرسمي المقدم من المطعون ضده والمثبت لملكيته للامكنة المتنازع عليها ، يكونوا بقضائهم كذلك قد طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم : 65136 قرار بتاريخ : 1991/2/6 القضية : (م.م) ضد : (ش.س) اثبات بالبينة - فيما يخالف عقد رسمي - لا يجوز .
(المادة 334 من ق.م) من المقرر قانونا انه لا يجوز الاتيان بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بقصور الاسباب وسوء تطبيق القانون غير مؤسس .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعن لاثبات كونه المالك الشريك للسكن المتنازع عليه ، طلب تقديم الحجة بالاستماع الى الشهود و ان قضاة الاستئناف رفضوا طلبه هذا على اساس انه لا يجوز الاتيان بالبينة فيما يخالف او يجاوز العقد الرسمي المقدم من المطعون ضده والمثبت لملكيته للامكنة المتنازع عليها ، يكونوا بقضائهم كذلك قد طبقوا صحيح القانون .
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها نهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الابيار .
. . بعد المداولة القانونية صدر القرار الاتي نصه :
بناء على المواد : (257 - 244 - 239 - 233 - 231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 09 مارس 1988 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده .
بعد الاستماع الى السيد / يوسفي عبد الله المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / مختاري عبدالحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث طعن بالنقض المدعي المسى : (م.م) ضد القرار الصادر في 15 أفريل 1987 من مجلس قضاء الجزائر الملغي الحكم المتخذ بتاريخ 30 جوان 1986 من محكمة الحراش القاضية بأمر طرده من السكن المتخاصم عليه .
وتأييدا للطعن ، يتمسك المدعي المذكور بوجه واحد :
الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور الاسباب وسوء تطبيق القانون وفي المجموع من خرق القانون ،لان القرار المطعون فيه رفض طلبات المدعي في الطعن الرامية لإثبات ضفة : كونه المالك الشريك في السكن المتنازع عليه .
لكن المادة رقم : 334 من القانون المدني لا يجوز الاثبات بالبينة وقبول أقوال شهادة الشهود فيا يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي .
حيث في القضية الراهنة ، قدم المدعى عليه وثيقة عقد محرر بتاريخ 25 فيفري 1985 يثبت أنه المالك الوحيد للأمكنة المتنازع عليها .
و نظرا للوضعية هذه المترتبة عن المعاينة ، فأن مجلس قضاء الجزائر دون أي خرق للقانون اطلاقا تراىء له عن صواب رفض طلب المدعي في الطعن (م . م) رفض طلبه تقديم الحجة بالاستماع الى أقوال الشهود بكونه المالك الشريك في السكن المتخاصم عليه ، وبفصل مجلس القضاء المذكور حسبا فعل ، كان قراره مبرر بكفاية قانونا .
1 20
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
- قبول الطعن لصحته شكلا والتصريح برفضه لعدم تبريره موضوعا .
- الحكم على المدعي في الطعن المسمى : (م.م) بأداء المصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية والمنعقدة بتاريخ السادس من شهر فبراير سنة احدى وتسعين وتسعائة وآلف من قبل المحكمة العليا الغرفة.
الاجتماعية المتركبة من السادة :
نعرورة عمارة : رئيسًا يوسفي عبد الله : المستشار المقرر بن هونة رشيد : مستشارًا وبحضور السيد / مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد / علالي علي كاتب الضبط .
1 12