المحكمة العليا
قرار · 80781 · 10/02/1991
المحكمة العليا، ملف رقم 80781، قرار بتاريخ 10/02/1991
المبدأ
من المقرر قانونا أن العجز الكامل عن العمل حالة من الحالات التي تنهي علاقة العمل بين الموظف والإدارة، ومن ثم فإن النعي على المقرر الإداري المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة سرحت من عملها لا بسبب تأديب بل بسبب عجز مهني قررته لجنة بيداغوجية مؤهلة فإن مقرر التسريح الصادر من الوالي غير مشوب يعيب مخالفة القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم 80781 قرار بتاريخ 1991/02/10
قضية : (ع. أ) ضد : (و.و.ب) تسريح موظف - بناء على عجز مهني - لا يعد تسريحا تأديبيا (المادة 5/92 من القانون رقم 12/78 المؤرخ 1978/08/05 والمتعلق بالقانون العام للعامل) من المقرر قانونا أن العجز الكامل عن العمل حالة من الحالات التي تنهي علاقة العمل بين الموظف والإدارة، ومن ثم فإن النعي على المقرر الإداري المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله.
و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة سرحت من عملها لا بسبب تأديب بل بسبب عجز مهني قررته لجنة بيداغوجية مؤهلة فإن مقرر التسريح الصادر من الوالي غير مشوب يعيب مخالفة القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقضر العدائة نهج 11 ديسمبر بالابيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على القانون رقم 63 - 213,المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم .
بناء على المواد 279 _ 277 _ 87 و280و281و283و285 من قانونَ الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين و على جميع مستندات ملف القضية.
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيد عياظات بوداود المستشار المقرر في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة.
تحيث أنه بموجب عريضة مسجلة كتابة ضبط الغرفة الادارية لدى المحكمة العليا 1990/01/20 طعنت السيدة (ع. أ) .ضد مقرر إداري صادر عن والي ولاية البويزة في 1989/9/16 الذي قضى بتسريحها من مهمتها كأستاذة بالتعليم الثانوي.
حيث جاء في عريضة الطعن أنها تحمل شهادة مهندسة دولة في الهندسة المدنية ومينت كأستاذة في مدينة البويرة في 1984/6/23 في فترة تربص ثم رسمت فى سلك أستاتذة التعليم الثانوي في 1987/11/16 لكنها سرحت بمقرر صادر عن والي البويرة قسم استثمار الموارد البشرية. مؤرخ في 1989/9/16 بحجة عدم كفاءتها والحقيقة أن سبب تسريحها عوامل شخصية لا علاقة لها بالمهنة وأن اللجنة التي اتخذت مقرر التسريح ليست هي اللجنة المتساوية الأعضاء ولم تحضر الطاعنة ل هذه الخاية حتى تدافع عن نفسها ان
حيث اثارت الطاعنة وجها يتعلق بخرق القانون سيما المرسوم رقم 59/85 المؤرخ في 1985/3/23 في المواد 122 وما يليها وكذا المرسوم 302/82 والمتعلق بالأخطاء المهنية ومجازاتها حيث تنص المادة 64 من المرسوم أن العقوبة لا يمكن ايماعها على الموظف الا في حلود ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب الخطأ والعارضة لم ترتكب خطأ بل نسب ا عد.
الكفاءة المهنية ولأنها لم تتمكن من الذهاب إلى تلمسان للمشاركة في فترة تربصية لأساتذة التعليم الثانوي لأنها أم لولدين.
حيث أن الطاعنة تأخذ على القرار المطعون فيه أنه أخل بالقانونين المذكورين أعلاه وأن العقوبة التي صدرت في حقها والمتمثلة في تسريحها من عملها صدرت عن لجنة غير مؤهلة بل اللجنة. المختصة في ذلك هي اللجنة المتساوية الأعضاء كما أنها لم تحضر أمام هذه اللجنة الدفاع . عن نفسها او الاطلاع على ملفها طبقا للمادة 129 من المرسوم 59/85 وانها لم تبلغ بمسحضر هذه اللجنة بل بلغت فقط بقرار الوالي الذي يعد في حقها غيايا يجب تبلبغه حتي تتمكن من الطعن فيه تطلب ابطال المقرر وإعادتها إلى منصب عملها مع أجرتها الشهرية و العلاءات ابتداء من تاريخ 89/9/16.
حيث أجابت ولاية البويرة أن الطاعنة خضعت إلى امتحان ترسيم مزر طرف d بيداغوجية. ترأسها المفتش العام قصد الحصول على شهادة الكفاءة لأساتذة التعليم الثأنوي والتقني وكانت نتيجة الامتحان رسوبها واعيد الإمتحان مرة ثانية في 1988/5/20 و: سبت للمرة الثانية لعدم قدرتها وعدم كفاءتها و عملا بأحكام المادة 6 من المرسيم رقم 301/68 المؤرخ في 1963/5/30 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك اساتذة التعليم الثانوي والتقني فأن تمت استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء التي بدورها قررت بالإجاع تسريح المدعية في الطعن من منصب عملها لعدم الكفاءة المهنية وبناء على محضر اللجنة المتساوية الأعضاء تم تسريح المعنية بموجموجب مقرر صادر عن قسم استثمار الموارد البشرية في .1989/7/30 لذا .فدفوع الطاعنة خالية من كل أساس قانوني.
حيث أن المطعون ضدها ولاية البويرة أجابت حول الوجه المتعلق بخرق القانون أن الطاعنة رغم حصولها على شهادة علمية عليا فانها خضعت إلى امتحان بيداغوجي فرسبت فالتصريح لم يكن بسبب ارتكاب خطأ مهني كما تدعي الطاعنة وأن اللجنة المشكلة بوجه اللجنة المتساوية قد تم استشارها شكلت بصفة قانونية ودورها استشاري فقط الإعطاء رأيها في ترسيم أو ترسيب الموظف بعد إطلاعها على محاضر تقييم المترشح لنيل شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي فالتسريع الذي تم يشكل مسألة بداغوجية وليست تأديبية تطلب رفض الطعن لعدم تأسيسه..
.. .وعليه :
من حيث الشكل :
حيث عريضة الطعن المقدمة من (ع. أ) بتاريخ 1990/01/20 للعلمن بالبطلان في مقرر صادر عن والي ولاية البويرة قسم استثمار الموارد البشرية جاءت طبقا لأحكام المادة 275 من (ق.أ.م) لذا بعد الطعن صحيحا و مقبولا .
من حيث الموضوع :
حيث أن العيب الذي تثيره الطاعنة حول قرار تسريعها من عملها الصادر عن والي ولاية : البويرة في 89/9/16 لعدم كفاءتها فان ما تثيره هو عدم احترام نص المادة 122 وما يليها من المرسوم رقم 59/85 المؤرخ في 23 مارس 1985 والمتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية فهذا لمأخذ غير صحيح وغير قانوني لأن المادة 122 المحتج بها تتعلق بحالت تأديب الموظف في حالة ارتكابه خطأ مهنيا من الأخطاء المصنفة في المادة 123 من .هذا المرسوم.
حيث أن المادة 64 من هذا المرسوم المحتج بها من طرف الطاعنة لا مجال لتطبيقها هنا أيضا لأنها تخص مناصب العمل والوظائف لذا فالوجه أيضا غير سديد وكذا القول بالنسبة للمادة الثالثة المحتج بها وهي 129 من هذا المرسوم .
حيث أن المادة 132 من المرسوم المذكور أعلاه تعدد الحالات التي تنتهي فيها علاقة العمل بين الموظف و الإدارة و ذلك بالأحالة. على المادة 92 من القانون رقم 12 - 78 المؤرخ في 1978/8/5 المتعلق بالقانون العام للعامل .
حيث أن الفقرة 5 من هذه المادة تجعل العجز الكامل عن العمل حالة من الحالات التي تنهي علاقة العمل بين الموظف والإدارة.
حيث أن الطاعنة سرحت من عملها لا بسبب تأديي بل بسبب عجز مني قررته لجنة بيداغوجية مؤهلة ولا مجال لعرضها أمام لجنة التأديب كما ورد خطأ في عريضتها وأن اللجنة المتساوية الأعضاء دورها هنا استشاري لا غير:
حيث أن مقرر والي ولاية البويرة جاء قانونيا ومتماشيا مع النصوص القانونية و أن الدفوع المثارة من الطاعنة للنعي على هذا القرار غير قانونية لذا فالطعن غير سديد وبقضي برفضه لهذا السبب.
لهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا :
برفض الطعن لدى صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة الواحد والتسعين والتسعائة وألف ميلادية من بل المحكمة العليا الغرفة الإدارية
المتركبة من السادة :
جنادي عبد الحميد الرئيس عياظات بوداود . المستشار المقرر ابركان فريدة المستشارة. .: - وبمحضر السيدة / مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .
- 145 =