المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 74124 · 16/06/1990
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 74124، قرار بتاريخ 16/06/1990
المبدأ
من المقرر قافونا أنه في حالة عدم الترسيم يمكن للجنة الترسيم بعد إستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك ان تمنح للمعني مهلة بتمديد تدريبه مدة سنة أو إعادته إلى سلكه الاصلي أو تسريحه ومن ثم فإن المقرر الاداري المتضمن إعادة ادماج الطاعن في سلكه الاصلي بعد عدم ترسيمه خلال أجل التربص لعدم كفاءته كان مؤسسا تأسيسا قانونيا. ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم 74124 قرار بتاريخ 1990/06/16
قضية : (ح.ن) ضد : (وزير التربية الوطنية) فترة تربص - إرجاع الموظف إلى سلكه الاصلي - لعدم الكفاءة (المادة 2/8 من القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي) من المقرر قافونا أنه في حالة عدم الترسيم يمكن للجنة الترسيم بعد إستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك ان تمنح للمعني مهلة بتمديد تدريبه مدة سنة أو إعادته إلى سلكه الاصلي أو تسريحه ومن ثم فإن المقرر الاداري المتضمن إعادة ادماج الطاعن في سلكه الاصلي بعد عدم ترسيمه خلال أجل التربص لعدم كفاءته كان مؤسسا تأسيسا قانونيا.
ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار التالي نصه.
بمقتضى القانون رقم 63 -218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم.
بمقتضى المواذ 7و277 إلى 281و285 من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية.
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيد جنادي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مؤرخة في 1989/04/04 طعن السيد (ح،ن) بالبطلان من مقرر صادر عن وزير التربية الوطنية في 1987/05/24، الأمر باعادة إدماجه من سلك نواب المقتصدين .
- حيث أن المدعي يذهب إلى أنه :
- نتيجة للقرار الانف الذكر ، وجه طعنا ولائيا لوزير التربية الوطنية في 1987/08/04 والمستلم في 1987/8/10 وأمام سكوت هذه السلطة الادارية رفع دعوى أمام القضاء، بحيث صدر في 1988/11/17 قرار بعدم الاختصاص. :
- ثم رفع طعنا ثانيا في 1989/01/08.
- وأنه يلتمس إبطال المقرر المطعون فيه من جهة لانعدام الاسباب ومن جهة ثانية خرق القانون والتنظيم المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين - حيث أن المدعي عليه يدفع في الاصل بعدم قبول العريضة الاصلية لتقديمها قبل الاوان، بحيث سجلت في 1987/11/11 في حين أن الطعن الاداري مؤرخ في 1987/8/4 وفي الموضوع رفض العريضة لكون أن المعني أثبت عدم كفايته المهنية.
وعليه عن قبول الطعن
- حيث أنه في حالة رفع الأمر لجهة قضائية غير مختصة خطأ فان أجل الطعن القضائي أمام جهة قضائية إدارية يمتد طيلة مدة سريان الدعوى المرفوعة خطاً.
- وأنه لتمديد الاجل بصفة صحيحة يجب من ناحية أن يرفع الامر للجهة القضائية المختصة نفسها من أجل الطعن القضائي بمعنى الأجل المطبق أمام الجهة القضائية التي ستكون لا حقا مختصة أو من جهة ثانية أن يرفع الامر للجهة القضائية الادارية في أجل الشهرين من تبليغ قراء عدم الاختصاص .
- حيث أنه في هذه القضية رفع المدعي طعنا إداريا وجوبيا مسبقا والذي استلمته السلطة الادارية المختصة في 1987/08/10 ورفع طعنه القضائي أمام الغرفة الادارية بمجلس قضاء الجزائر في 1987/11/21 .
- وأنه يستنتج من هذا بأن العريضة المذكورة المرفوعة في الاجال المقررة بالمادة 280 من قانون الاجراءات المدنية مقبولة إذن.
- عن قانونية الاجراء المتخذ.
- حيث أن المدعي كان مقتصدا متربصا منذ 1984/01/1 واثر عدة عمليات تفتيش له اتضح بان طريقته في التصرف تترجم عدم كفاءة مهنية صارخة.
- إلا أنه وتبعا للمادق 2/8 من المرسوم رقم 512/82 الصادر في 1982/12/25 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمقتصدي المؤسسات التربوية والتعليم الاساسي فإن المعني وبما أنه لم يرسم من طرف اللجنة خلال أجل التربص فإن السلطة التي لها سلطة التعيين مكنت قانونا من ارجاعه إلى سلكه الاصلي.
لهذه ,الاسباب ومن اجلها
تقضي المحكمة العليا
- بقبول العريضة
- من الموضوع - القبول بأنها غير مؤسسة ونتيجة لذلك رفضها والحكم على المدعى بالمصاريف.
وبذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : السادس عشر من شهر جوان سنة تسعين وتسعائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا (الغرفة الادارية والمتركبة من السادة .
جنادي عبد الحميد توافق مليكة عياضات بوداود وبحضور السيدة / مليكة مرابط المحامية العامة وبمساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .
الرئيس المقرر المستشار