المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 78275 · 13/01/1991
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 78275، قرار بتاريخ 13/01/1991
المبدأ
من المقرر قانونا أنه يجب أن تسوى وضعية الموظف في أجل شهرين إبتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك وإذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعني بالامر كامل راتبه وتعاد إليه حقوقه. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بعدم الاختصاص غير سديد. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة - الادارة - لم تحترم أجل الشهرين منذ توقيف المطعون ضدها للبت في أمر التوقيف وأن قضاة المجلس بقضائهم بدفع جميع مرتبات المطعون ضدها من يوم توقيفها إلى تاريخ إدراجها في عملها طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم 78275 قرار بتاريخ 1991/01/13
قضية : (مدير ق.ص.أ ولاية باتنة) ضد : (و من معها) مقرر توقيف موظفة - دون البت فيه خلال شهرين - دفع مرتباتها - تطبيق صحيح القانون.
(المادة 4/3/130 من القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية) من المقرر قانونا أنه يجب أن تسوى وضعية الموظف في أجل شهرين إبتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك وإذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعني بالامر كامل راتبه وتعاد إليه حقوقه.
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بعدم الاختصاص غير سديد.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة - الادارة - لم تحترم أجل الشهرين منذ توقيف المطعون ضدها للبت في أمر التوقيف وأن قضاة المجلس بقضائهم بدفع جميع مرتبات المطعون ضدها من يوم توقيفها إلى تاريخ إدراجها في عملها طبقوا صحيح القانون .
ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.
إن الحكمة العليا المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر، بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بمقتضى الامر رقم 218 - المؤرخ في 1963/6/18 المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم .
بعد الاطلاع على المواد 285،280،279،278،277،7 من الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مذكرات الطرفين وعلى جميع مستندات القضية.
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيد عياضات بوداود المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضه مودعة لدى كتابه ضبط المحكمة العليا في 1989/9/27 طعن السيد مدير القطاع الصحي بأريس ولاية باتنة في قرار صادر من مجلس قضاء باتنة في 1989/7/8 الذي قضي بدفع جميع مرتبات السيدة (ل.ف) من يوم توقيفها إلى تاريخ إدراجها في عملها حيث تدعى الطاعنة أن المطعون ضدها تعمل كتقنية سامية بمستوصف وادي اللطاقة التابع للقطاع الصحي بأريس ونظرا لسلوكها وتصرفاتها الاخلاقية وغيابتها وتأخرها عن العمل فانه تم توقيفها عن العمل ووضعت تحت تصرف مديرية الصحة التي عينتها بمدينة عين التوتة قرار في 1987/12/7 لكونها رفضت الالتحاق بهذا المنصب حيث أثارت الطاعنة وجها يتعلق بعدم الاختصاص وأن مجلس باتبة كان عليه النطق بعدم الاختصاص لأنه رفع خطأ من المدعية في توجيه الدعوى لأنه كائم عليها النظام ضد نقلها إلى عين التوتة المؤرخ في 1938/1/12
حيث إدعت الطاعنة من جهة ثانية أن المطعون ضدها رفضت الالتحاق بمنصب عملها تضمن أجرتها ثم تتابع إجراءات الدعوى لذا فلا تستحق دفع المرتب عن مدة توقفها عن العمل لأنها تعتبر عاصية لأوامر رؤساتها ويعد خطأ جسما طبقا للقانون العام للعامل ومادام قرار المجلس لم يقدر عناصر القضية تقدير سليما فيجب إلغاؤه والقول بعدم الاختصاص .
حيث أن المطعون ضدها أجابت بمذكرة مؤرخة في 1990/01/28 بأن الدفع المثار من الطاعنة بعدم إختصاص القضاء الاداري دفع جديد لم يثر في الدرجة الاولى مما يتعين رفضه طبقا لنص المادة 107 من (ق ا م) ثم أن العلاقة التي تربط المدعية أساسا هي علاقة إدارية مادامت هي موظفة والنظام الصحي إدارة فيكون الاختصاص للقضاء الاداري ثم السلطة الوصية بعد النظر في الشكوى المدعية والتحقيق الذي أجرته أعطت أوامرها بإعادة إدراج الموظفة مع دفع كل مرتباتها.
حيث المطعون ضدها إعتبرت أن توقيفها ذا طابع تعسني وأن مسؤول القطاع الصحي اعطى النزاع طابعا شخصيا تطلب رفض الاستئناف .
وعليه :
من حيث الشكل : حيث أن عريضة الطعن المقدمة من طرف القطاع الصحي بأريس جاءت طبقا لنص المادة 277 من (ق.ا.م) لذا يعد الاستئناف صحيحا ومقبولا .
من حيث الاختصاص : حيث الدفع المثار مَن طرف الطاعنة حول عدم إختصاص القضاء الاداري وللنظر في دعوى المدعية (ل.ف) فهذا الدفع جديد لم تشره الطاعنة أمام قضاء الدرجة الاولى لذا يعد هذا الدفع مخالف لنص المادة 107 من (ق.ا.م) وغير مؤسس.
من حيث أن الطاعنة تثير عنصر الخطأ الجسيم المرتكب من المطعون ضدها دون أن يثبت هذا الخطأ الجسيم بمحضر ما عدى الإشعارات التي كان يبعث بها مدير القطاع الصحي بأريس إلى مديرية الصحة بباتنة حول تغيبات القابلة المدعية.
وحيث أن الطاعنة تثير دفعا يتعلق بقانونية نقل القابلة من بأريس إلى عين التوتة بحجة أن اللجنة المتساوية قررت وضعها تحت تصرف مديرية الصحة بباتنة .
حيث أن الطاعنة تعترف بأن المدعية أعيد إدراجها في منصب عملها ابثداء من 1989/02/01 بناء على أوامر مدير الصحة بولاية باتنة.
حيث أن ما يؤخذ على القرار المستأنف من كونه لم يقدر الوقائع تقديرا سليما فغير صحيح إن قضاه الدرجة الأولى إعتبروا أن الأمر الصادر من السلطة الرئاسية مديرية الصحة لاعادة إدراج المدعية يعتبر إعترافا ضمنيا بأن قرار توقيفها ثم نقلها من مقر عملها تعسفيا وغير قانوني وتم الغاؤها ضمنيا.
حيث أن دفع مرتب الموظفة خرق أخر للقانون سيما وأن الادارة لم تحترم نص المادة 130 من المرسوم رقم 59/85 المؤرخ في 1985/3/23 المتضمن القانون الاساسي النمودجي لعمال . المؤسسات والادارات العمومية والذي يحدد أجل شهرين منذ توقيف العامل للبت في أمر التوقيف لأن توقيف العاملة هنا كان بمقرر رئيس القطاع الصحي بأريس في 1987/12/7 وبمقرر مدير الصحة بباتنة باعادة ادراج العاملة إلى مركز القطاع الصحي التابع لأريس كان بتاريخ 1989/2/1.
وحيث أنه نتيجة إلى القرار أصاب فيما توصل إليه من ثبوت تعسف الادارة في حق المدعية والحكم على هذه الاخيرة باداء راتبها منذ تاريخ توقيفها إلى تارتخ إرجاعها إلى عملها لذا يجب تأييد القرار المستأنف .
ا تقضى المحكمة العليا بتأبيد القرار:
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشرة من شهر جانتي سنة الواحد والتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة :
جنادي عبد الحميد عياضات بوداوود ابركان فريدة وبمحضر السيدة مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .
لهذه الاسباب الرئيس