المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 749354 · 22/09/2016
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 749354، قرار بتاريخ 22/09/2016
الكلمات الأساسية: عملية قيصرية · نسيان ضمادات · خطأ طبي · خطأ شخصي. المرجع القانونى: المادة: 31 من الأمر رقم 03 · 06 · يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المبدأ
يعد خطأ شخصيا، الخطأ الطبي المرتكب من طرف الطبيب والمؤدي إلى وفاة الضحية، بعد اجراء عملية قيصرية ونسيان ضمادات في بطنها
نص القرار
ملف رقم 0749354 قرار بتاريخ 2016/09/22
قضية (ع.س) ضد (ا.م) والنيابة العامة
الموضوع: مسؤولية طبية
الكلمات الأساسية: عملية قيصرية- نسيان ضمادات- خطأ طبي- خطأ شخصي.
المرجع القانونى: المادة: 31 من الأمر رقم 03-06، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المبدأ: يعد خطأ شخصيا، الخطأ الطبي المرتكب من طرف الطبيب والمؤدي إلى وفاة الضحية، بعد اجراء عملية قيصرية ونسيان ضمادات في بطنها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية الرامية الى رفض الطعن، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطاعن (ع. س) بتاريخ 2010/07/20 ضد القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2010/07/13 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيزي وزو والذي قضى علنيا حضوريا غير وجاهيا نهائيا، فى الشكل: قبول الاستئنافين، غرفة الجنح والمخالفات فى الموضوع: تأييد الحكم المستانف مبدئيا وتعديلا له رفع مبلغ التعويض المحكوم به لصالح الطرف المدني (ا.م) الى (500.000 دج) ولكل واحد من الأبناء الثلاث الى (200.000 دج)، وتحميل المدعي عليه المصاريف القضائية.
حيث ان الحكم المستانف الصادر بتاريخ 2010/04/18 عن محكمة تيزي وزو قد قضى علنيا ابتدائيا حضوريا، بالزام المعارض ضده بدفعه للطرف المدني زوج الضحية المتوفاة (ع.ح) المسمى (ا. م) مبلغ (200.000 دج) ولكل واحد من ابناء الضحية المتوفاة وهم (ش)، (م) و (و) مبلغ (100.000 دج) مع رفض باقي الطلبات لعدم التاسيس وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
حيث ان الرسم القضائي قد تم تسديده.
حيث ان الطعن بالنقض استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
يث انه تدعيما لطعنه اودع الطاعن بواسطة محاميه الاستار ناجر محمد المعتمد لدى المحكمة العلي مذكرة طعن ثار في وجهين للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الاول: الماخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات،
حيث ان قضاة المجلس لما اسسوا قرار الادانة ورفض جعل التعويض تحت ضمان المسؤول المدني مستشفى نذير محمد بتيزي وزو بحجة عدم ادخاله في الخصام كمسؤول مدني خلال مراحل الدعوى ولم يتم استدعائه بصفة قانونية قد خالفوا قواعد جوهرية في الاجراءات لان مدير المستشفى سمع امام قاضي التحقيق كمسؤول مدنى واكّد على استعداده لدفع التعويضات وبالتالى فانه طرف اصلى غرفة الجنح والمخالفات
الوجه الثانى: الماخوذ من مخالفة القانون،
1) مخالفة المادة 31 من الامر 03/06 المؤرخ في 2006/07/15 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص على ما يلي: "اذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة ويجب على المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها ان تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب الى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له فالمدعى في الطعن اجرى العملية القيصرية بالمستشفى اثناء تأدية مهامه وبسببها وقع الخطأ.
2) مخالفة المادة 136 من القانون المدني الذي يجعل من المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته او بسببها.
حيث وعلى هذا الاساس فان الطاعن يلتمس نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجهين معا لاتحادهما فى المطلب:
لكن بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح انه ايد الحكم المستانف ادانة وعدّله في الدعوى المدنية مبنيا كيفية وقوع الافعال المنسوبة للمتهم الطاعن واقامة الدليل ضده وبالتالي فان مسؤولية الخطأ المرتكب من طرفه تعتبر شخصيا كونه المتسبب في وفاة الضحية وذلك بعد اجراء عملية قيصرية للضحية عند وضع مولودها وبقت تعاني من آلام حادة وعند معاينتها بالمستشفى تبين وانه تم نسيان ضمادة في الجهة اليمنى من بطنها وان ذلك هو السبب المباشر الذي ادى الى وفاتها لذلك فان الخطا الطبي المرتكب من المتهم خطأ شخصي.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث إن الوجه المثار من المتهم والمادة 31 من الامر 03/06 المؤرخ في 2006/07/15 لا تنطبق على قضية الحال وقد نسب اليه خطأ شخصي ومنه تعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وعلى الطاعن المصاريف القضائية.
المة العل لقر فة الون الضافات - أس الدر ابن قبل ثانيا:
من قرارات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي من قرارات لجنة التعويض