المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 752121 · 19/01/2012
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 752121، قرار بتاريخ 19/01/2012
فاحشة بين ذوي المحارم
الكلمات الأساسية: انعدام الرضا · هتك عرض · فعل مخل بالحياء
المبدأ
لا يمكن إدانة متهم واحد، في جريمة الفاحشة بين ذوي المحارم، وتبرئة الطرف الآخر. يتعين على الجهة القضائية، عند انتفاء الرضا لدى أحدهما، إعادة تكييف الوقائع بجناية هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 337 مكرر من قانون العقوبات
نص القرار
ملف رقم 752121 قرار بتاريخ 2012/01/19
قضية النيابة العامة ضد (ق.١) و(ق.ك)
الموضوع: فاحشة بين ذوي المحارم
الكلمات الأساسية: انعدام الرضا - هتك عرض- فعل مخل بالحياء.
المرجع القانوني: المادة: 337 مكرر من قانون العقوبات.
المبدأ : لا يمكن إدانة متهم واحد، في جريمة الفاحشة بين ذوي المحارم، وتبرئة الطرف الآخر.
يتعين على الجهة القضائية، عند انتفاء الرضا لدى أحدهما، إعادة تكييف الوقائع بجناية هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ميم عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامي العام في تقديم طلباتها الكتابية الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء إليزي في 2010/10/25 ضد القرار الصادر عن نفس الجهة القضائية في 2010/10/19 (غرفة الأحداث) والذي قضى بقبول استئناف النيابة .
وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وتصديا من جديد تقرير براءة المتهمة (ق. ك) من جناية الفاحشة بين المحارم وإدانة المتهم (ق. ١) بجناية الفاحشة بين المحارم وفقا لنص المادة 337 مكرر /2 وعقابا له الحكم عليه بستة أشهر حبسا غير نافذة مع وضعه تحت نظام الإفراج المراقب لغاية بلوغه سن الرشد المدني مع إيداع تقرير مفصل عنه بصفة دورية من طرف مندوب مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح بعد نهاية الأعمال.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية ودعما لطعنه أودع النائب العام تقريرا مكتوبا ضمنه وجها وحيدا للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن طعن النائب العام جاء داخل الأجل وضمن الأشكال القانونية فهو صحيح شكلا.
في الموضوع:
حيث أن النائب العام يستند في طعنه إلى وجه وحيد: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 337 مكرر /2 من قانون العقوبات، أخطأ قضاة الموضوع في تطبيقها لما صرحوا ببراءة المتهمة (ق. ك) من جناية الفاحشة بين المحارم وإدانة (ق. ١) بالجناية المذكورة إذ أن المادة المتابع بها المتهمين تفترض وجود شخصين وكان على قضاة المجلس إدانة المتهمين الاثنين، أو كان يجب عليهم إعادة تكييف الوقائع إلى الفعل المخل بالحياء أو إلى هتك العرض مما يجعل القرار المطعون فيه معيبا طبقا للمادة 7/500 ق.إج.
عن الوجه المثار :
حيث يتبين للمحكمة العليا - الغرفة الجنائية - أن المتهمين (ق.١) و(ق.ك)، أحيلا على محكمة الأحداث بموجب أمر إحالة صادر عن السيد قاضي التحقيق لدى محكمة إليزي في 2010/06/14 ليحاكما طبقا للقانون من أجل جناية الفاحشة بين المحارم طبقا للمادة 337 مكرر من قانون العقوبات.
حيث في 2010/06/28 أصدرت محكمة إليزي قسم الأحداث حكما قضى حضوريا وجاهيا ببراءة المتهمة الحدث (ق. ك) من التهمة المنسوبة إليها وإعادة تكييف الوقائع بالنسبة للمتهم الحدث (ق. ١) من جناية الفاحشة بين المحارم إلى جناية هتك عرض قاصر طبقا للمادة 2/336 من ق.ع وعقابا له الحكم عليه سنة (06) أشهر حبسا موقوفة المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية التنفيذ مع وضعه تحت نظام الإفراج المراقب وذلك إلى غاية بلوغه سن الرشد المدني مع إيداع تقرير مفصل بعد نهاية الأعمال ... ".
حيث ونتيجة الطعن الاستئناف في الحكم السالف الذكر من طرف ممثل النيابة أصدر المجلس القضائي بإيليزي غرفة الأحداث ، قرارا في 2010/10/19 قضى:
في الشكل: بقبول استئناف النيابة.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف وتصديا من جديد تقرير براءة المتهمة (ق. ك) من جناية الفاحشة بين المحارم وإدانة المتهم (ق.١) بجناية الفاحشة بين المحارم وفقا لنص المادة 2/337 ق.ع وعقابا له الحكم عليه بستة (06) أشهر حبس موقوفة التنفيذ ... " .
عن الوجه المثار من طرف النائب العام:
حيث بالفعل أن ما ينعاه النائب العام على القرار موضوع الطعن سديد على أساس أن جريمة الفاحشة بين المحارم تقتضى وقوعها من شخصين على علاقة قرابة عائلية وفق الحالات المنصوص عليها في المادة 337 مكرر ق.ع كما يشترط أن تقع العلاقات الجنسية برضا الطرفين. لا يمكن إدانة متهم واحد من أجل هذه الواقعة وتبرئة الطرف الأخر منها ولا بتصور وجود ضحية في جريمة الفاحشة بين المحارم وإن قدر قضاة الموضوع انتفاء الرضا عند أحد المتهمين وقضوا ببراءته من الفاحشة بين المحارم ، تعين عليهم إعادة تكييف الوقائع إلى جناية هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء بالعنف حسب الحالة ومن ثمة فإن قضاة الاستئناف أخطأوا في تطبيق القانون الأمر الذي ينجر عنه النقض والإبطال.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضدهما بالتضامن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:
في الشكل: بقبول طعن النائب العام.
المحور الاول: محكمة الجنايات | حكم فاصل في الدعوى العمومية
الموضوع: بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :
بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا ميم عيسى ستشارا مقررا بوروينة محمد مستشارا فذتيز بلخير مستشارا زناسني مليود ستشارا أزرو محم ستشارا
بحضور السيد : بهياني ابراهيم - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية