Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 695761 · 16/02/2012

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 695761، قرار بتاريخ ⁦16/02/2012⁩

استئناف-أمر قاضي التحقيق- اجتهاد قضائي. آمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 173، جريدة رسمية عدد : 48

المبدأ

استقر الاجتهاد القضائي على عدم اشتراط العريضة المكتوبة، لرفع الاستئناف من طرف المتهم أو الطرف المدني، طعن في أوامر قاضي التحقيق

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦82-03⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7

نص القرار

ملف رقم 695761 قرار بتاريخ ⁦2012/02/16⁩

قضية إدارة الجمارك ضد النيابة العامة

الموضوع: استئناف-أمر قاضي التحقيق- اجتهاد قضائي.

آمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 173، جريدة رسمية عدد : 48.

قانون رقم : ⁦82-03⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7.

المبدأ : استقر الاجتهاد القضائي على عدم اشتراط العريضة المكتوبة، لرفع الاستئناف من طرف المتهم أو الطرف المدني، طعن في أوامر قاضي التحقيق.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.

فصلاً في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطرف المدني إدارة الجمارك في ⁦2009/12/29⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سعيدة بتاريخ ⁦2009/12/20⁩ والقاضي بعدم قبول استئناف إدارة الجمارك شكلاً.

بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذ قشايري عبد الجليل في حق الطرف المدني، والذي أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

من حيث الموضوع :

الغرفة الجنائية

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن الاجتهاد القضائي استقر على أن القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم إفراغه في عريضة مكتوبة هو قضاء غير صائب لأن المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية لم تفرض ذلك تحت البطلان، ممّا يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث أن حاصل ما ينعاه دفاع الطرف المدني الطاعنة سديد، ذلك أن الاجتهاد القضائي استقر على عدم اشتراط العريضة المكتوبة لانعقاد الاستئناف المرفوع من طرف المتهم أو الطرف المدني لأوامر قاضي التحقيق، ممّا يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

بقبول الطعن شكلا وموضوعًا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخرًا للفصل فيها من جديد وفقًا للقانون.

والمصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية- القسم الأول - المتركبة من السادة :

محدادي مبروك قرموش عبد اللطيف عبد النور بوفلجة لويفي البشير بوشيرب لخضر مختار رحماني محمد

بحضور السيدة : دروش فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام- أمين الضبط.