المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 769254 · 11/04/2013
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 769254، قرار بتاريخ 11/04/2013
عقد توثيقي - عقد بيع - وكالة
المبدأ
عقد البيع التوثيقي، المحرر بالاعتماد على وكالة وكيل معزول، باطل وغير نافذ
نص القرار
ملف رقم 0769254 قرار بتاريخ 2013/04/11
قضية (ج.م) ضد (ا.ع) و(ب.ز)
الموضوع : عقد توثيقي - عقد بيع - وكالة.
المبدأ : عقد البيع التوثيقي، المحرر بالاعتماد على وكالة وكيل معزول، باطل وغير نافذ.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/03/13 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.
بعد الاستماع إلى السيد بوجعطيط عبد الحق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد زيتوني محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعن بالنقض (ج.م) بتاريخ 2011/03/13 ضد القرار الصادر بتاريخ 2009/11/09 عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء المسيلة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بوسعادة القسم العقاري بتاريخ 2009/03/11 فهرس 500 والتصدي برفض الدعوى لعدم التأسيس وبرر طعنه بأربعة أوجه.
وحيث قدم المطعون ضدهما مذكرة جواب وطلبا رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجهين معا الأول والثاني : المأخوذين من مخالفة القانون الداخلي :
بدعوى أن عقد البيع محل الطلب تضمن بيع قطعة أرض عارية والحال أنها مبنية وفوقها مسكن من (03) طوابق وأن الطاعن قام بتاريخ 2008/08/31 بعزل الوكيل المطعون ضده (ا.ع) الذي حرر بتاريخ 2008/09/03 عقد البيع لوالدته نيابة عن الموكل الطاعن والذي تم شهره في 2008/09/24 أي أن تحرير العقد والشهر تما بعد عزل الوكيل الذي لم يتوقف عن شهر البيع بعد محاولة نبليغه بالعزل مرتين على يد المحضر القضائي تم عن طريق البريد برسالة ضمنة ، وبالنتيجة فإن عقد البيع المطعون فيه قبل إشهاره غير نافذ وغير موجود تجاه الطاعن وغير ناقل للملكية العقارية وحتى القرار المطعون فيه لم يناقش محضر التبليغ المحرر في 2008/09/07 والإشعار بالاستلام المحرر في 2008/09/09 اللذين تما قبل عملية الشهر، فضلا على مخالفة المواد 577- 586-587 من القانون المدني . ويكون القرار المطعون فيه قابل للنقض.
حيث أن ما ينعيه الطاعن في محله، ذلك أنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه يلاحظ أنه قد تضمن في إحدى حيثياته أن عزل الوكيل جاء بعد نفاذ التصرف بالبيع وتحرير عقد البيع وشهره، والحقيقة غير ذلك فإن عقد البيع محل طلب الإبطال قد حرر بتاريخ 2008/09/03 بطولقة على يد الموثق زيزة عبد اللّٰه وأن إجراء شهر البيع وقع بتاريخ 2008/09/24، في حين أن عزل الوكيل المطعون ضده (ا.ع) من قبل الطاعن كان بتاريخ 2008/08/31 أي قبل إجراء عمليتي تحرير العقد وإجراء عملية الشهر.
وحيث سعى الطاعن وعن طريق المحضر القضائي مرتين في تبليغ المطعون ضده بالعزل ثم برسالة مضمنة وطبقا للقانون وهذا حسبما هو ثابت من محضر تبليغ عزل وكيل المقدم للمناقشة.
وحيث كان على قضاة الموضوع على الأقل وقبل أن يتوصلوا إلى ما انتهوا إليه أن يناقشوا ما تمسك به الطاعن بخصوص المادة 574 من القانون المدني.
وكذا اعتراضه على عملية شهر البيع أمام المحافظة العقارية لبوسعادة وأيضا محضر التبليغ المشار إليه أعلاه.
ولما لم يفعلوا يكون قضاءهم فاقد التأسيس ومعرض للنقض ودون حاجة مناقشة باقي الوجهين.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
صحة الطعن شكلا.
وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2009/11/09 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس للفصل فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.
وتحمل المطعون ضدهما بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الرابع-والمتركبة من السادة :
الغرفة العقارية بو حلاس السعيد بو جعطيط عبد الحق حمري ميلود بن فريحة العربي سعد عزام محمد
بحضور السيد : زيتوني محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة-أمين الضبط.
ملف رقم 0769254