المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 7592 · 09/09/2015
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 7592، قرار بتاريخ 09/09/2015
الكلمات الأساسية: اتهام · براءة
المبدأ
لا يترتب أيّ تعويض للمتهم عن توجيه القضاء الاتهام له ثم التصريح ببراءته
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 007592 قرار بتاريخ 2015/09/09
قضية (ب ١٠ ) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض
الكلمات الأساسية: اتهام - براءة.
المرجع القانوني: المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يترتب أيّ تعويض للمتهم عن توجيه القضاء الاتهام له ثم التصريح ببراءته.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر،
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة في 25-11-2014 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة في 02-02-2015 بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة :
حيث أن بتاريخ 25-11-2014 سجل المسمى (ب ١٠) دعوى أمام لجنة التعويض، وقد ذكر المدعي في عريضته ما يلي:
أنه كان محل متابعة بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وأن محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس أصدرت حكما قضت بموجبه ببراءته من جناية تمويل جماعة إرهابية مسلحة.
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007592 وأن العارض تضرر كثيرا من التهمة التي نسبت له زورا و بهتانا ولم تثبت أي تهمة من التهم المنسوبة إليه.
وأن العارض يلتمس تعويضا عن التهم المنسوبة إليه و التي سببت له أضرارا مادية ومعنوية.
ختاما طلب المدعي منحه تعويضا قدره ثمانمائة ألف دينار جزائري (800.000 دج ) عن الضرر الذي أصابه.
حيث أن بتاريخ 02-02-2015 قدم الأستاذ أولعربي جمال في حق المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة، مذكرة جوابية طلب فيها :
أصلا في الشكل: رفض طلب التعويض لكون أن العريضة المقدمة هي مخالفة للمادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، واحتياطيا في الموضوع: رفض الطلب لسبق الفصل فيه بموجب قرار مؤرخ في 12-11-2014 رقم 007246 صادر عن لجنة التعويض.
حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت التماسات كتابية طلبت بموجبها رفض الطلب لسبق الفصل فيه.
وعليه:
عن قبول الدعوى:
حيث ومثلما ذكر أعلاه - فإن المدعي (ب . ١) أسس طلب التعويض على أساس أن التهمة الموجهة له سببت له أضرارا مادية و معنوية.
حيث يجب التذكير أنه من حق القضاء توجيه الاتهام إلى أي شخص كان يرى القضاء أنه توجد في حقه أعباء كافية وعلى الجهة القضائية المكلفة بفصل القضية إما إدانة المتهم المذكور في حالة ثبوت أدلة ضده، أو التصريح ببراءته من التهمة الموجهة له في حالة عدم ثبوتها؛
ولا يسأل القضاء عن توجيه الاتهام في حالة التصريح بالبراءة، مع الإشارة أنه سبق للمدعي (ب . ١) أن استفاد من تعويض من هذه اللجنة عن الضرر المعنوي اللاحق به من جراء حبسه مؤقتا بسبب تهمة تمويل جماعة من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007592 إرهابية مسلحة، و ذلك بموجب القرار الصادر عن اللجنة المذكورة أعلاه بتاريخ 2014 -12-11 رقم الملف 007246.
ولهذا يتعين التصريح بعدم قبول طلب المدعي (ب ١٠).
حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:
بعدم قبول طلب المدعي (ب ١٠).
تحميل المدعي (ب ١٠) المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007664