Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 798583 · 09/05/2013

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 798583، قرار بتاريخ ⁦09/05/2013⁩

بيع بالإيجار-سكن-مساعدة مالية من الدولة - قرض بفائدة من صندوق التوفير

المبدأ

لا يعتبر الحصول على قرض بفائدة من صندوق التوفير والاحتياط " مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه" يحول دون الحصول على سكن بطريق البيع بالإيجار

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • مرسوم تنفيذي رقم : ⁦01-105⁩ ( تحديد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك) ، المادة : 6، جريدة رسمية عدد: 25

نص القرار

ملف رقم 0798583 قرار بتاريخ ⁦2013/05/09⁩

قضية (م.م) ضد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"

الموضوع : بيع بالإيجار-سكن-مساعدة مالية من الدولة - قرض بفائدة من صندوق التوفير.

مرسوم تنفيذي رقم : ⁦01-105⁩ ( تحديد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك) ، المادة : 6، جريدة رسمية عدد: 25.

المبدأ : لا يعتبر الحصول على قرض بفائدة من صندوق التوفير والاحتياط " مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه" يحول دون الحصول على سكن بطريق البيع بالإيجار.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/07/17⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد حمري ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد زيتوني محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من (م.م) بتاريخ ⁦2011/07/17⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر - الغرفة العقارية بتاريخ ⁦2011/06/09⁩ والقاضي في الشكل تأييد الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ ⁦2011/01/27⁩، والقاضي برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس.

حيث أن الطاعن قد أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة وكيلته الأستاذة تفات سامية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا.

حيث أن الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه قد أودعت مذكرة رد بواسطة وكيلها زايدي حسين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسا رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن المرفوع من الطاعن قد استوفى شروطه الشكلية المنوه عنها بأحكام المواد 567،⁦566.565⁩،564،563 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦01-105⁩ والمحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وأن اللجنة التابعة لوكالة عدل المطعون ضدها في الطعن أبدت رأي بالموافقة على طلب الطاعن بتاريخ ⁦2002/10/05⁩ وبتاريخ ⁦2014/05/18⁩ تم تخصيص بموجب قرار تخصيص مسكن للطاعن في مشروعها الواقع بالمعالمة.

وأن قرار المساعدة المالية التي استفاد منها الطاعن جاءت بعد مرور 4 سنوات من صدور قبول طلب الطاعن لشراء مسكن في إطار برنامج البيع بالإيجار من طرف اللجنة الطلبات التابعة للمطعون ضدها.

ومنه فيتبين أن المساعدة المالية صدرت بتاريخ لاحق عن صدور قرارين اكتتاب وتخصيص مسكن للطاعن.

وحيث أن المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦01-105⁩ تشترط أن يكون الطاعن لم يسبق له وأن تملك عقار ولم يستفيد من مساعدة مالية ومنه فالقرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المعاد الصادر عن محكمة أول درجة جاء مخالفا لأحكام المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦01-105⁩ مما يتعين معه القضاء بنقض القرار في هاته المسألة.

حيث يتبين فعلا من ملف الدعوى والقرار المطعون فيه أن الطاعن كان قد حصل على حق الاكتتاب بموجب محرر مؤرخ في 23 أكتوبر 2002 وكذا قرار منح السكن في إطار "الإيجار - البيع" وذلك بتخصيص للمدعى في الطعن مسكن بموجب قرار مؤرخ في ⁦2004/05/18⁩ تحت رقم 09239.

وحيث أن وكالة عدل المدعى عليها في الطعن أصدرت مقرر إلغاء مقرر التخصيص المذكور أعلاه على أساس أنه يتبين لها بأن الطاعن قد حصل على مساعدة مالية من الصندوق الوطني للتوفير وكالة بجاية بموجب قرار مؤرخ في ⁦2006/05/25⁩ والذي يتضمن أنه تم منح قرض مدخر لاقتناء مسكن لدى المرقي مؤسسة ترقية السكن العائلي ببجاية.

وحيث أن قضاة الموضوع اعتبروا أن القرض المحصل عليه من الطاعن من صندوق التوفير والاحتياط، أن ذلك يعتبر مساعدة مالية قد حصل عليها الطاعن. وبذلك لا يحق له اكتساب العقار المتنازع عليه حسب مفهوم نص المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01.-105

وحيث بالرجوع إلى نص المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦01-105⁩ فإن هذا النص يتضمن أنه يمكن البيع بالإيجار لكل شخص لا يملك أو لم يسبق له أن تملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية كاملة ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.

وحيث ثابت من ملف الدعوى أن المدعى في الطعن أثناء الاكتتاب لدى وكالة (عدل) لم يكن يملك أي مسكن كما أنه لم يستفد من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه أي النص المذكور علق شروط الاكتتاب على أن لا يكون المترشح سبق له وأثناء الاكتتاب قد حصل على مساعدة مالية من الدولة إلا أنه بالرجوع إلى القرض المدخر الذي حصل عليه الطاعن فكان ذلك لاحقا لمقرر التخصيص لا سابقا له، فضلا عن ذلك أن نص المادة 6 من المرسوم المذكور فهي تتعلق أساسا بحصول المكتتب على مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه وهي الحالة غير المحققة في قضية الحال، لأن المدعى في الطعن لم بحصل على مساعدة مالية وإنما حصل على قرض بفائدة من صندوق التوفير والاحتياط ، ولا يعتبر ذلك مساعدة مالية.

وحيث و الحالة هاته فإن قضاة الموضوع قد أساؤوا فعلا تطبيق أحكام

المادة 6 من المرسوم المذكور أعلاه، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجهين الثاني والثالث.

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2011/06/09⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية - القسم الرابع-والمتركبة من السادة :

الغرفة العقارية بو حلاس السعيد حمري ميلود بن فريحة العربي سعد عزام محمد بو جعطيط عبد الحق

بحضور السيد : زيتوني محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : مرباح دليلة- أمين الضبط.