Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 777983 · 19/04/2012

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 777983، قرار بتاريخ ⁦19/04/2012⁩

كوارث طبيعية - حوادث طبيعية - تأمين

المبدأ

لا يعد الحريق كارثة طبيعية. تُغَطَّى بالزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، الحوادثُ الطبيعية الآتية : - الزلازل. - الفيضانات وسوائل الوحل. - العواصف والرياح الشديدة. -تحركات قطع الأرض. يمكن ضمان الأضرار التي تتسبب النيران فيها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦03-12⁩ (إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و تعويض الضحايا)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 52
  • مرسوم تنفيذي رقم : ⁦04-268⁩ (تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية وتحديد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية) ، المادتان : 2 و 3، جريدة رسمية عدد : 55
  • أمر رقم : ⁦95-07⁩ (تأمينات)، المادة : 44، جريدة رسمية عدد : 13
  • قانون رقم : ⁦06-04⁩ (تأمينات، تعديل و تتميم)، جريدة رسمية عدد : 15

نص القرار

ملف رقم 777983 قرار بتاريخ ⁦2012/04/19⁩

قضية (ب.ج) ضد الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAAR

الموضوع: كوارث طبيعية - حوادث طبيعية - تأمين.

أمر رقم : ⁦03-12⁩ (إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و تعويض الضحايا)،

المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 52.

مرسوم تنفيذي رقم : ⁦04-268⁩ (تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية وتحديد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية) ، المادتان : 2 و 3، جريدة رسمية عدد : 55.

أمر رقم : ⁦95-07⁩ (تأمينات)، المادة : 44، جريدة رسمية عدد : 13.

قانون رقم : ⁦06-04⁩ (تأمينات، تعديل و تتميم)، جريدة رسمية عدد : 15.

المبدأ : لا يعد الحريق كارثة طبيعية.

تُغَطَّى بالزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، الحوادثُ الطبيعية الآتية :

- الزلازل.

- الفيضانات وسوائل الوحل.

- العواصف والرياح الشديدة.

-تحركات قطع الأرض.

يمكن ضمان الأضرار التي تتسبب النيران فيها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/04/20⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة حبار حليمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث طعن بالنقض المدعو (ب.ج) بتاريخ ⁦2011/04/20⁩ بواسطة وكيلته الأستاذة جرو الذيب نادية محامية معتمدة لدى المحكمة العليا، في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2010/10/14⁩ القاضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ ⁦2009/02/15⁩ والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث إن المدعى عليها بلغت بعريضة الطعن بالنقض بتاريخ ⁦2011/04/25⁩ فأودعت مذكرة جوابية بتاريخ ⁦2011/06/22⁩ بواسطة وكيلها الأستاذ عادل نصر الدين، محام معتمد لدى المحكمة العليا، جاء فيها أن الوجهين المثارين غير مؤسسين و التمست رفض الطعن لعدم التأسيس.

وحيث أضاف الطاعن مذكرة بواسطة وكيلته الأستاذة جرو الذيب بتاريخ ⁦2011/10/12⁩ أكد فيها ما جاء في عريضة الطعن بالنقض.

وحيث إن ملف القضية أحيل إلى النيابة العامة للاطلاع، فقدم السيد المحامي العام مذكرة ترمي إلى رفض الطعن.

حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع و الشروط المقررة قانونا، لذا تعين قبوله شكلا .

وحيث إن الطاعن وتدعيما لطعنه أودع بواسطة محاميته عريضة تتضمن وجهين للنقض.

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، جاء فيه أن المقرر طبقا لأحكام المواد الأولى والثانية والثامنة من الأمر ⁦12/03⁩ المؤرخ في ⁦2003/08/26⁩ المتضمن إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية أن التأمين على الكوارث الطبيعية المتمثلة في الزلازل و الفيضانات والعواصف وأي كارثة أخرى وجوبي، و أنه لا يجوز لأي مؤمن له أن يكتتب على نفس الملك إلا عقد تأمين واحد من نفس النوع ضد أثار الكوارث الطبيعية. ولقد أمن الطاعن عقاره الذي يحوي المحل التجاري من الكوارث الطبيعية التي يعتبر الحريق واحدا منها عكس ما ذهب إليه قضاة الموضوع الذين فسروا الأمر المذكور أعلاه تفسيرا ضيقا وشابوا قرارهم بانعدام الأساس القانوني.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، جاء فيه أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن يتبين أنه لم يشر فيه إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات مثلما تقتضي ذلك أحكام المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث يستخلص من وقائع الملف و القرار محل الطعن أن دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها أصلا بتعويضه عن الخسائر اللاحقة بمحله التجاري جراء الحريق الذي وقع بتاريخ ⁦2008/04/25⁩، واحتياطيا تعيين خبير لتقدير هذه الخسائر، فأجابت هذه الأخيرة بأن عقد التأمين المبرم بينهما لا يضمن خطر الحريق و التمست رفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث إن ما يعيبه الطاعن على القرار محل الطعن في غير محله، ذلك أن الكوارث الطبيعية طبقا للمادة الثانية من الأمر ⁦12/03⁩ المؤرخ ي⁦2003/08/26⁩ و المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا، والمادة الثانية من المرسوم التطبيقي له رقم ⁦268/04⁩ المؤرخ في ⁦2004/08/29⁩ والمتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على أثار الكوارث الطبيعية هي الزلازل والفيضانات وسوائل الوحل، والعواصف والرياح الشديدة، وتحركات قطع الأرض، وعليه فإن قضاة الموضوع حين صرحوا بأن خطر الحريق لا يعتبر كارثة طبيعية فإنهم طبقوا أحكام المادتين المنوه عنهما أعلاه تطبيقا سليما.

وحيث إن الثابت في قضية الحال أن عقد التأمين المحتج به من طرف الطاعن يضمن الأضرار الناتجة من أثار الكوارث الطبيعية، وليس الأضرار الناجمة عن الحريق، وعليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم برفض دعوى الطاعن فإنهم لم يفقدوا قرارهم الأساس القانوني، لذا تعين رفض هذا الوجه كونه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث تجدر الإشارة إلى أن المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المحتج بمخالفتها لا تنص على وجوب أن يتضمن القرار الإشارة إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة ضبط الغرفة، كما وأن المادة 554 من نفس القانون و إن أوجبت ذلك، إلا أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم ذكر هذا البيان في القرار، وعليه فإن عدم الإشارة في القرار محل الطعن إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات لا يشكل سببا للنقض سيما و أن الطاعن لم يثبت الضرر الذي لحقه جراء هذا الإغفال. لذا تعين رفض هذا الوجه ومعه رفض الطعن.

وحيث إن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الغرفة المدنية

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العلي

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : رفض الطعن.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر أفريل سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة:

رامول محمد حبار حليمة زيتوني محمد

بحضور السيد : بوراوي عمر- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة- أمين الضبط.