Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 79116 · 02/03/1992

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 79116، قرار بتاريخ ⁦02/03/1992⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يجوز أن يرفع الطلب في دعاوي تعويض الضرر الناشئ من جناية أو جنحة أو مخالفة أو شبه مخالفة أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن حادث المرور الذي يشكل شبه مخالفة والذي تضرر منه الطاعن وقع في دائرة اختصاص محكمة سكيكدة، فإن قضاة الموضوع الذين حكموا بعدم الإختصاص المحلي يكونوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم: 79116 قرار بتاريخ: ⁦1992/03/02⁩

قضية : (ب ف) ضد : (ب ن) (ش ج للتأمين) إختصاص محلي - دعوى تعويض عن ضرر - يجوز رفعها في مكان وقوع الضرر.

(المادة 9 فقرة 4 من ق.أ.م) من المقرر قانونا أنه يجوز أن يرفع الطلب في دعاوي تعويض الضرر الناشئ من جناية أو جنحة أو مخالفة أو شبه مخالفة أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن حادث المرور الذي يشكل شبه مخالفة والذي تضرر منه الطاعن وقع في دائرة اختصاص محكمة سكيكدة، فإن قضاة الموضوع الذين حكموا بعدم الإختصاص المحلي يكونوا قد خالفوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا

- في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 إبن عكنون الجزائر.

. بعد المداولة طبقا للقانون أصدرت القرار الآتي نصه.

نظرا للمواد 239 ،235 ،234 ،233 ،231 وما بعدها 244 وما بعدها 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم: 08 نوفمبر 1989 .

. بعد الإستماع إلى: طالب أحمد - المستشار المقرر - في تلاوة تقريره المكتوب وإلى: قاسو محمد- المحامي العام - في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أقام (ب ف) طعنا يرمي إلى نقض وإبطال قرار أصدره مجلس قضاء سكيكدة الغرفة المدنية في: 19 مارس 1989 قضى فيه بالمصادقة على الحكم المستأنف فيه وهو الحكم الصادر عن محكمة نفس المدينة القسم المدني في 30 ماي 1988 القاضي بعدم الإختصاص المحلي وصرف المدعى (أي الطاعن حاليا) لمقاضاة خصمه حسب مقتضيات المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث تجدر الإشارة أن الطاعن رفع الدعوى الراهنة ضد المطعون ضدهما أمام الجهة القضائية الإبتدائية المذكورة بقصد الحكم على الأول (ب ن) بأدائه له تعويضا مدنيا لكونه تسبب في إحراق سيارتة بعدما اصطدم بها عندما كان يسوق مركبته في الطريق الرابط بين مدينة سكيكدة وبلدية الحدائق وذلك تحت ضمان المطعون ضدها الثانية الشركة الجزائرية للتأمين باعتبارها المؤسسة المؤمنة لمركبة ( ب ).

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية لذا فهو مقبول شكلا .

حيث أن الطاعن استند في طلبه النقض إلى وجهين اثنين.

حيث أن ممثل النيابة العامة إلتمس القضاء بابطال القرار المنتقد وذلك باعتبار أن الوجه الأول المثار من قبل (ب ف) وجيه وهو كافي للوصول إلى هذه النتيجة بدون الإلتفات إلى الوجه الثاني.

الوجه الأول: مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.

وهذا كون أن قضاة الموضوع خرقوا نص المادة 9 الفقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية والتي منحت الإختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها الفعل الضار.

وبما أن حادث المرور وقع في مدينة سكيكدة فإن محكمة سكيكدة هي المختصة محليا للنظر في قضية الحال.

وأن المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه والتي لجأ إليها قضاة الموضوع تبين الإختصاص المحلي للجهات القضائية في حالة عدم وجود نص خاص.

أنوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: وهذا كون أن قضاة الموضوع خالفوا نص المادة ⁦4/9⁩ ق.أ.م بقولهم أن الحادث محل النزاع هو حادث مادي فقط بينما أن هذه المادة لا تفرق بين الحادث المادي والحادث الجسماني.

عن الوجهين الاثنين. لتكاملهما وترابطهما: حيث فعلا أن بمراجعة الحكم المستأنف فيه والقرار المنتقد يتضح أن قضاة الموضوع خالفوا نص

المادة ⁦3/9⁩ ق.أ.م إذ أن هذا النص يمنح الإختصاص الإقليمي إلى الجهة القضائية التي وقع في دائرة اخختصاصها الفعل الضار، سواء نشأ هذا الفعل من جناية أو جنحة أو مخالفة أو شبه مخالفة.

وقد ورد هذا الاستثناء مع استثناءات أخرى بالنسبة للمبدأ القانوني المعروف القائل بأنه يتعين إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أو مسكن المدعي عليه وهو المبدأ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 8 من نفس القانون المذكور آنفا. ..

حيث بما أن حادث المرور - الذي يشكل شبه مخالفة - والذي تضرر منه الطاعن - وقع في دائرة اختصاص محكمة سكيكدة، فإن هذه الأخيرة كانت مختصة محلياً للنظر في قضية الحال وأن قول قضاة المجلس أنه لا يمكن تطبيق المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية نظرا لكون أن الحادث هو مجرد حادث مادي أن هذا التصريح منعدم من أي أساس قانوني.

ولهذه فإن الوجهين المثارين سديدين وأنه يترتب على ذلك إبطال القرار المتظلم منه،

فلهذه الأسباب . تقرر المحكمة الغليا قبول الطعن شكلا، وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة الغرفة المدنية في 19 مارس 1989 وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وبإحالة الدعوى إلى نفس المجلس، مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر مارس سنة اثنان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني والمتركبة من السادة:

بولقصيبات محمد الرئيس طالب أحمد المستشار المقرر لعوامري علاوة المستشار وبحضور: قاسو محمد. المحامي العام وبمساعدة: سلطاني عبد العزيز كاتب الضبط.

غرفة الأحوال الشخصية