المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 873221 · 13/02/2014
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 873221، قرار بتاريخ 13/02/2014
إيجار- إيجار سكن- حق البقاء-ديوان الترقية والتسيير العقاري
المبدأ
يستفيد أعضاء عائلة المستأجر المتوفى، الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة (06) أشهر بحق البقاء في الأمكنة. يعد حفدة المستأجر المتوفى، العائشون معه منذ أكثر من ستة (06) أشهر قبل وفاته، من أعضاء عائلته ويستفيدون بحق البقاء في الأمكنة. لا تتوقف الاستفادة بحق البقاء على توفر صفة الوارث
نص القرار
ملف رقم 0873221 قرار بتاريخ 2014/02/13
قضية ديوان الترقية والتسيير العقاري ضد ورثة (د.م) بحضور (ر.خ)
الموضوع : إيجار- إيجار سكن- حق البقاء-ديوان الترقية والتسيير العقاري.
المبدأ : يستفيد أعضاء عائلة المستأجر المتوفى، الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة (06) أشهر بحق البقاء في الأمكنة.
يعد حفدة المستأجر المتوفى، العائشون معه منذ أكثر من ستة (06) أشهر قبل وفاته، من أعضاء عائلته ويستفيدون بحق البقاء في الأمكنة.
لا تتوقف الاستفادة بحق البقاء على توفر صفة الوارث.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/07/03 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد الواحد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي طعن بطريق النقض بتاريخ 2012/07/03 بواسطة عريضة قدمتها محاميته الأستاذة تفات سامية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2012/04/05 القاضي بقبول دعوى الاعتراض شكلا ورفضها موضوعا وبمصادرة الكفالة.
وتدعيما لطعنه أثار الطاعن وجهين للنقض.
حيث أجاب المطعون ضدهم بمذكرة يلتمسون من خلالها رفض الطعن.
حيث إن المدخلة في الخصام التمست نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
وعليه فإن المحكمة العليا
الوجه الأول بالأفضلية وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني :
والذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 12 من المرسوم 76/177 المنظم للعلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية و التسيير العقاري.
بدعوى أن الشقة المتنازع عليها والواقعة بالقبة هي مسيرة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، وأن هذه الإيجارات في حالة وفاة المستأجر الأصلي ينتقل حق البقاء لأفراد العائلة الذين كانوا يعيشون مع المستأجر الأصلي للأمكنة أكثر من ستة (06) أشهر وفقا للمادة 12 الفقرة الأولى من المرسوم المذكور أعلاه.
وما هو مستقر عليه فإن ديوان الترقية له سلطة تحرير إيجار للمستفيدين من حق البقاء، وفي دعوى الحال الديوان حرر لفائدة القصر أحفاد المستأجر الأصلي عقد إيجار باعتبارهما من أفراد العائلة والذين كانوا يقيمون مع المستأجر لمدة أكثر من ستة أشهر قبل الوفاة و الذي توفي يوم 2007/12/27 وبالتالي يكون حق البقاء للقاصرين الذين كانا يعيشان مع المستأجر الأصلي المتوفى.
حيث إنه بالفعل فإن المادة 12 من المرسوم 76/147 تنص في فقرتها الأولى " في حالة غياب أو وفاة المستأجر أو تخليه عن محل إقامته، يستفيد أعضاء عائلته الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر بحق البقاء في الأمكنة".
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد بأن ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي باعتباره مالك الشقة المتنازع عليها تدخل بدعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الصادر بتاريخ 2007/02/18 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 2006/07/10 القاضي بطرد المدعى عليها ( ر.خ) وكل شاغل بإذنها من الشقة المتنازع عليها ملتمسا القضاء بانعدام صفة المستأجر في المدعى عليهم في الطعن لتنفيذ القرار المعترض فيه وإلغاء قرار 2007/02/18 والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث إنه طبقا للمادة 12 المذكورة أعلاه فإن حق البقاء يكون لأفراد العائلة الذين كانوا يعيشون مع المستأجر ستة أشهر على الأقل قبل وفاته، وأن القاصرين (د.م) و(د.م.ب) المحرر لهما عقد الإيجار من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري باعتباره هو المسير للشقة المتنازع عليها هما من أفراد عائلة المستأجر الأصلي المتوفى والمقيمين معه قبل وفاته لمدة تفوق ستة أشهر، فهما من يستفيد بحق البقاء وإن المادة المذكورة لا تشترط الميراث كما ذهب قضاة المجلس بل يكفي أن يكونا من أفراد العائلة وبما أنهما أحفاد المستأجر فهما من أفراد عائلته، وتنطبق عليهما المادة 12 من المرسوم المشار إليه أعلاه، ضف إلى ذلك فإن المطعون ضدهم وبما أنهم لم يكونوا يقيمون مع المستأجر الأصلي قبل وفاته فإن صفتهم كورثة لا تسمح لهم بالمطالبة بتنفيذ قرار 2007/02/18 لأنهم لا يتمتعون بحق البقاء.
وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا خالفوا النص المذكور، وبذلك عرضوا قرارهم للنقض والبطلان.
الغرفة العقارية
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضدهما وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قررت المحكمة العليا، الغرفة العقارية :
قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2012/04/05 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل بها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهما.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الأول، والمتركبة من السادة :
الواحد علي لغواطي عبد القادر فريمش اسماعيل بومجان علي مواجي حملاوي
بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، بمساعدة السيد : قندوز عمر - أمين الضبط.