Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 828422 · 19/07/2012

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 828422، قرار بتاريخ ⁦19/07/2012⁩

ضرر معنوي - تعويض

المبدأ

يخضع تقدير التعويض عن الضرر المعنوي للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان: 124 و182، جريدة رسمية عدد: 78
  • قانون رقم : ⁦05-10⁩ (قانون مدني، تعديل وتميم)، المادة : 35، جريدة رسمية عدد : 44

نص القرار

ملف رقم 828422 قرار بتاريخ ⁦2012/07/19⁩

قضية (ح.ف) و(د.ي) ضد (د.م) بحضور المحامي العام لدى المحكمة العليا

الموضوع : ضرر معنوي - تعويض.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان: 124 و182، جريدة رسمية عدد: 78.

قانون رقم : ⁦05-10⁩ (قانون مدني، تعديل وتميم)، المادة : 35، جريدة رسمية عدد : 44.

المبدأ : يخضع تقدير التعويض عن الضرر المعنوي للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/12/22⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعنين طلبا نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2011/06/28⁩ رقم الفهرس 2069 عن مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بتأييد الحكم المعاد.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع :

حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية، أن الطاعنين رفعا الدعوى على المطعون عليه وقدما عريضة جاء فيها أن المرحوم (د.ب) زوج الطاعنة، ووالد المطعون عليه الثاني وافته المنية يوم ⁦2011/10/15⁩ وتم دفته في القطعة الأرضية المسماة (ت)، المملوكة له فقام المطعون عليه بإخراجه من قبره بعد تخريب القبر دون موافقة باقي الورثة وهذا ما تم إدانته جزائيا وأنه تم دفته في هذا المكان بناء على وصية المرحوم، وانتهيا إلى طلب إلزام المطعون عليه الثاني بإرجاع الجثة إلى مكانها الأصلي، مع الحكم عليه بتعويض قدره مليون دينار لكل واحد منهما عن الضرر الذي لحق بهما.

في حين أجاب المطعون عليه موضحا أن والده المرحوم (د.ب) قام بتاريخ ⁦1987/02/17⁩ بتعديل عقد الحبس المؤرخ في ⁦1982/01/12⁩ وأدخل كلا من المطعون عليه و( د.ز) ، وخصص للطاعن القطعة الأرضية المسماة (ت) وأنه بدلا من دفنه بمقبرة القرية بالقرب من قبر والده و والدته، تم دفنه بالقطعة الأرضية العائدة إليه بموجب عقد الحبس وهذا من أجل حرمانه من استغلالها، وانتهى إلى طلب رفض دعوى الطاعنين.

انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في ⁦2011/02/01⁩ القاضي بإلزام المطعون عليه بدفعه للطاعنين مبلغ عشرين ألف دينار ورفض ما زاد على ذلك.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أن المطعون عليه قام بإخراج رفاة والدهم المرحوم دون احترام الإجراءات الخاصة بنقل الرفاة التي تفرضها الشريعة الإسلامية، ورفض دعوى الطاعنين يعد خرقا للمادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن إعادة دفن رفاة (د.ب) بالمقبرة المخصصة لدفن المسلمين، لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، والثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه، بدعوى أن قضاة الموضوع لم يقدروا حجم الأضرار المعنوية التي لحقت بهما، مما يعد ذلك مخالفة لأحكام المواد 124 ،124 مكرر و182 من القانون المدني، يعرض قضاءهم إلى النقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن مسألة تقدير التعويض عن الضرر المعنوي، هو أمر يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، فلا معقب عليهم من طرف المحكمة العليا، مما يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بصحة الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنان.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الثالث-والمتركبة من السادة :

الغرفة المدنية زودة عمر بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة بو جعطيط عبد الحق يعقوب موسى

بحضور السيد : حمدي باشا الهادي-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : صاري فيفي-أمين الضبط.

ملف رقم 828422